ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی''': در مقابل [[سند رسمی|اسناد رسمی]] یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد [[انکار]] و [[تردید]] مسموع نیست و طرف می‌تواند [[ادعا|ادعای]] [[جعل|جعلیت]] به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار | '''ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی''': در مقابل [[سند رسمی|اسناد رسمی]] یا [[سند|اسنادی]] که اعتبار سند رسمی را دارد [[انکار]] و [[تردید]] مسموع نیست و طرف می‌تواند [[ادعا|ادعای]] [[جعل|جعلیت]] به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات [[قانون|قانونی]] از اعتبار افتاده است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «اسناد رسمی» در '''ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی'''، اسنادی است که در [[اداره ثبت اسناد و املاک|ادارات ثبت اسناد و املاک]]، یا [[دفتر اسناد رسمی|دفاتر اسناد رسمی]] و [[دفتر ازدواج و طلاق|ازدواج و طلاق]]، یا نزد [[مأمور رسمی|مأموران رسمی]] صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ادعای جعل یا [[بطلان]] اسناد رسمی و اسنادی که از اعتبار سند رسمی برخوردارند، تا زمانی که به [[اثبات]] نرسیده باشد؛ مردود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1697036|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> ادعای جعلیت اسناد رسمی، چون ادعا است، باید با دلیل موجه [[مدعی]] جعلیت سند، همراه باشد؛ اما در رابطه با [[سند عادی|اسناد عادی]]، اظهار انکار یا تردید، [[دفاع]] محسوب گردیده؛ و در نتیجه اثبات اصالت آن، با دارنده سند است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2419916|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | |||
دفاتر | [[دفاتر تجارتی|دفاتر تجاری]]، از اعتبار اسناد رسمی برخوردار بوده؛ و در روابط بین [[تاجر|تجار]] و [[قائم مقام]] آنها، معتبر است؛ و نیز این دفاتر، در روابط بین تجار و غیر تاجر، به [[زیان]] تاجر قابل استناد است، به جهت برخورداری دفاتر بازرگانی از اعتبار اسناد رسمی، علیه این گونه دفاتر، فقط ادعای جعل پذیرفته است؛ نه اظهار انکار و تردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478760|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
سند عادی، پس از آنکه توسط منتسبٌ الیه، تصدیق گردید؛ یا صحت آن در [[دادگاه]]، محرز شد؛ اعتبار سند رسمی را پیدا می‌کند؛ حتی اگر سند مزبور، مبنای صدور حکم دادگاه، قرار نگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1580968|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
انکار و تردید، همان‌طور که [[ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی]] به روشنی بیان می‌دارد، تنها نسبت به اسناد غیررسمی پذیرفته می‌شود، پس نسبت به اسناد رسمی شنیده نمی‌شود، انکار و تردید، نه تنها نسبت به سند رسمی، بلکه نسبت به اسنادی نیز که اعتبار سند رسمی را داشته باشند، شنیده نمی‌شود.<ref>{{Cite journal|title=بررسی جایگاه «نمی‌دانم» 1 و تطبیق آن با دفاع‌های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_715615.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=1403|volume=7|issue=23|doi=10.22034/law.2024.2026168.1323|first=محمدحسین|last=استا|first2=مسعود|last2=احمدی|first3=جعفر|last3=احمدی}}</ref> | |||
گفتنی است [[چک]]، نه سند رسمی محسوب می‌گردد؛ و نه [[سند لازم الاجرا]]، بلکه در حکم سند لازم الاجرا است، و در مقابل آن، اظهار انکار و تردید، و ادعای جعل پذیرفته می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1946192|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> جعل نیز ممکن است تؤام با [[سوء نیت|سوءنیت]] بوده؛ یا اینکه بر اثر [[اشتباه]] واقع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1581712|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۶: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]] | * [[شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان|شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]] | ||
* [[مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها]] | * [[مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها]] | ||
* [[قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان]] | * [[قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی مفهوم «اصل صحت» در تفسیر قراردادها]] | * [[مطالعه تطبیقی مفهوم «اصل صحت» در تفسیر قراردادها]] | ||
* [[بررسی تأثیر سند | * [[بررسی تاثیر سند رسمی‌بر توسعه حقوق عمومی|بررسی تأثیر سند رسمی بر توسعه حقوق عمومی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۳۴
ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی: در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «اسناد رسمی» در ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی، اسنادی است که در ادارات ثبت اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم شده باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ادعای جعل یا بطلان اسناد رسمی و اسنادی که از اعتبار سند رسمی برخوردارند، تا زمانی که به اثبات نرسیده باشد؛ مردود است.[۲] ادعای جعلیت اسناد رسمی، چون ادعا است، باید با دلیل موجه مدعی جعلیت سند، همراه باشد؛ اما در رابطه با اسناد عادی، اظهار انکار یا تردید، دفاع محسوب گردیده؛ و در نتیجه اثبات اصالت آن، با دارنده سند است.[۳]
دفاتر تجاری، از اعتبار اسناد رسمی برخوردار بوده؛ و در روابط بین تجار و قائم مقام آنها، معتبر است؛ و نیز این دفاتر، در روابط بین تجار و غیر تاجر، به زیان تاجر قابل استناد است، به جهت برخورداری دفاتر بازرگانی از اعتبار اسناد رسمی، علیه این گونه دفاتر، فقط ادعای جعل پذیرفته است؛ نه اظهار انکار و تردید.[۴]
نکات توضیحی
سند عادی، پس از آنکه توسط منتسبٌ الیه، تصدیق گردید؛ یا صحت آن در دادگاه، محرز شد؛ اعتبار سند رسمی را پیدا می‌کند؛ حتی اگر سند مزبور، مبنای صدور حکم دادگاه، قرار نگیرد.[۵]
انکار و تردید، همان‌طور که ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به روشنی بیان می‌دارد، تنها نسبت به اسناد غیررسمی پذیرفته می‌شود، پس نسبت به اسناد رسمی شنیده نمی‌شود، انکار و تردید، نه تنها نسبت به سند رسمی، بلکه نسبت به اسنادی نیز که اعتبار سند رسمی را داشته باشند، شنیده نمی‌شود.[۶]
گفتنی است چک، نه سند رسمی محسوب می‌گردد؛ و نه سند لازم الاجرا، بلکه در حکم سند لازم الاجرا است، و در مقابل آن، اظهار انکار و تردید، و ادعای جعل پذیرفته می‌گردد.[۷] جعل نیز ممکن است تؤام با سوءنیت بوده؛ یا اینکه بر اثر اشتباه واقع گردد.[۸]
رویه‌های قضایی
مقالات مرتبط
- شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- مبانی و کارکرد قاعدۀ تفسیر علیه انشاء کننده در حقوق قراردادها
- قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان
- مطالعه تطبیقی مفهوم «اصل صحت» در تفسیر قراردادها
- بررسی تأثیر سند رسمی بر توسعه حقوق عمومی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332628
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1697036
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2419916
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478760
- ↑ نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1580968
- ↑ استا, محمدحسین; احمدی, مسعود; احمدی, جعفر (1403). "بررسی جایگاه «نمی‌دانم» 1 و تطبیق آن با دفاع‌های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 7 (23). doi:10.22034/law.2024.2026168.1323.
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1946192
- ↑ نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1581712