ماده ۱۲۹۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶ قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«دلیل» در لغت، یعنی راهنما، رهبر و رهنمون.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2120128|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=نوجوان|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
نسخهٔ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۵
ماده ۱۲۹۹ قانون مدنی: دفتر تجارتی در موارد مفصلهٔ ذیل دلیل محسوب نمی‌شود:
- در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده‌اند یا دفتر تراشیدگی دارد.
- وقتی که در دفتر بی‌ترتیبی و اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد.
- وقتی که بی‌اعتباری دفتر، سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«دلیل» در لغت، یعنی راهنما، رهبر و رهنمون.[۱]
مطالعات تطبیقی
- در قانون مدنی جدید فرانسه در ماده ۱۱۹۰ در راستای تفسیر قرارداد «در حالت شک» گفته شده است که در قرارداد با گفتگوی آزاد تفسیر علیه متعهدله و به نفع متعهد، و در قرارداد الحاقی تفسیر علیه کسی که آن را تنظیم نموده است، خواهد شد، در حقوق ایران چنین تفسیری به صراحت در قوانین نیامده است لیکن به نوعی این امر از ماده ۱۲۹۹ قانون مدنی استنباط می‌گردد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دفتر تاجر بر علیه غیرتاجر، می‌تواند به عنوان قرینه یا اماره قضایی، مبنی بر مدیون بودن او به تاجر، مورد استناد قرار گیرد، و به طور کلی دفاتر تجاری تجار، علیه غیر بازرگانان، دلیل محسوب نمی‌گردد.[۳]
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر قسمتی از دفاتر تجاری تاجر، مخدوش باشد؛ به دلیل رعایت اصل تجزیه ناپذیری سند، دیگر نمی‌توان آن دفاتر را به عنوان سند، مورد استناد قرار داد، بلکه تنها ممکن است دفتر مزبور، به عنوان اماره ای بر علیه تاجر مورد استفاده قرار گیرد.[۴]
نکات توضیحی
به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، با توجه به اطلاق قانون، در صورتی که دفتر تجارتی مشمول یکی از بندهای ماده ۱۲۹۹ قانون مدنی باشد؛ از اعتبار ساقط بوده؛ و دیگر قابل استناد نیست.[۵]
انتقادات
موانع ایجاد اعتبار برای دفاتر تجارتی مندرج در ماده ۱۲۹۹ قانون مدنی، خلاف ظاهر و اصل بوده؛ و بدون ارائه دلیل و توجیه منطقی، به صرف وجود ایراد یا نقصی در دفتر تاجر، نباید حکم به عدم اعتبار آن صادر نمود.[۶]
منابع
- ↑ علیرضا نوجوان. نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2120128
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6711756
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273812
- ↑ عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3482908
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640128
- ↑ ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264452