ماده ۲۸۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
|||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
مفاد این ماده، ترجمه ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی فرانسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4215664|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | مفاد این ماده، ترجمه ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی فرانسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4215664|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در ماده 7-1342 قانون مدنی جدید نیز گفته شده است که هزینه های [[ایفا]] بر عهده متعهد می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713476|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب ماده ۳۴۳ قانون مدنی مصر، اگر مدیون [[تعهد|متعهد]] گردد که هزینه‌های تأدیه، اصل [[بدهی]] و بهره آن را تأدیه نماید؛ و مبلغ پرداخت شده توسط او، کافی برای همه موارد فوق الاشاره نباشد؛ در این صورت ابتدا هزینه‌های تأدیه، سپس اصل دین، و در نهایت بهره آن، از [[وجه]] مزبور کسر و محاسبه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325856|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | به موجب ماده ۳۴۳ قانون مدنی مصر، اگر مدیون [[تعهد|متعهد]] گردد که هزینه‌های تأدیه، اصل [[بدهی]] و بهره آن را تأدیه نماید؛ و مبلغ پرداخت شده توسط او، کافی برای همه موارد فوق الاشاره نباشد؛ در این صورت ابتدا هزینه‌های تأدیه، سپس اصل دین، و در نهایت بهره آن، از [[وجه]] مزبور کسر و محاسبه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325856|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۹
ماده ۲۸۱ قانون مدنی: مخارج تأدیه به‌عهدهٔ مدیون است مگر این که شرط خلاف شده باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مطالعات تطبیقی
مفاد این ماده، ترجمه ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی فرانسه است.[۲] در ماده 7-1342 قانون مدنی جدید نیز گفته شده است که هزینه های ایفا بر عهده متعهد می باشد.[۳]
به موجب ماده ۳۴۳ قانون مدنی مصر، اگر مدیون متعهد گردد که هزینه‌های تأدیه، اصل بدهی و بهره آن را تأدیه نماید؛ و مبلغ پرداخت شده توسط او، کافی برای همه موارد فوق الاشاره نباشد؛ در این صورت ابتدا هزینه‌های تأدیه، سپس اصل دین، و در نهایت بهره آن، از وجه مزبور کسر و محاسبه خواهد شد.[۴]
فلسفه و مبانی نظری ماده
منطق حقوقی، مقتضی وضع مفاد این ماده است،[۵] مبنای وضع این ماده، لزوم پایبندی متعهد، نسبت به لوازم و تبعات تعهد است.[۶]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
هزینه‌های ادای دین بر عهده مدیون است؛ زیرا مخارج مزبور، جهت حفظ منافع وی به عمل می‌آید و نباید بر دوش دیگران گذارده شود،[۷] بنابراین مخارج مذکور، به‌عهدهٔ مدیون است؛ مگر اینکه طرفین، پیش از عقد یا بعد از آن، به نحو دیگری توافق نمایند.[۸]
ممکن است طرفین، توافق نمایند که هزینه‌های اجرای تعهد، با اشتراک هر دوی آنها تأدیه گردد؛ ولی اگر در این باره، توافقی بین آنان صورت نپذیرفته باشد؛ در این صورت مدیون باید مخارج مزبور را، تأمین کند؛ زیرا او است که باید موضوع دین را، به طلبکار تسلیم نماید،[۹] همچنین تحویل موضوع تعهد به متعهدٌله، از وظایف متعهد به‌شمار آمده؛ و طرف مقابل، تکلیفی ندارد تا برای وصول طلب خود، هزینه‌هایی را به دوش بکشد؛ لذا مدیون، مکلف به تأدیه هرگونه مخارج، جهت برائت ذمه خود است.[۱۰]
مطابق نظری دیگر، اگر طرفین، نسبت به تأدیه هزینه‌های اجرای تعهد، توافقی ننموده باشند؛ عرف تعیین می‌نماید که کدام یک از آن دو، باید مخارج مزبور را تأمین کند.[۱۱]
مقالات مرتبط
- شرط سقوط حق در قرارداد بیمه
- انواع خسارت های نقض تعهدات قراردادی و شرایط مطالبۀ آنها در نظام حقوقی آلمان با مروری بر رویکرد حقوق ایران
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337364
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4215664
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713476
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5325856
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630084
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3630060
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1060540
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441548
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2927028
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239668
- ↑ حسین سیمایی صراف. شرط ضمنی (پژوهش‌های تطبیقی در فقه، قانون مدنی ایران و قانون خارجی). چاپ 1. بوستان کتاب، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 749084