ماده ۹۶۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۶۱ قانون مدنی''': جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود: | '''ماده ۹۶۱ قانون مدنی''': جز در موارد ذیل [[تابعیت|اتباع]] خارجه نیز از [[حق مدنی|حقوق مدنی]] متمتع خواهند بود: | ||
# در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده‌است. | # در مورد حقوقی که [[قانون]] آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده‌است. | ||
# در مورد حقوق مربوط به [[احوال شخصیه|احوال شخصی]] که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده‌است. | # در مورد حقوق مربوط به [[احوال شخصیه|احوال شخصی]] که قانون [[دولت]] متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده‌است. | ||
# در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعهٔ ایرانی ایجاد شده باشد. | # در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعهٔ ایرانی ایجاد شده باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۶۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
به موجب قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب | به موجب [[قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰]]، بهره‌مند شدن خارجیان متقاضی [[ثبت اختراع]] یا [[علامت تجاری]] از قانون مزبور، منوط به [[رفتار متقابل]] شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159920|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
به جهت جلوگیری از [[بیکاری]] اتباع یک کشور، در قوانین بسیاری از کشورها از جمله ایران، برای [[اشتغال]] بیگانگان مقیم آن سرزمین، محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542928|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اصل بر این است که خارجیان نیز، همچون اتباع کشور [[اقامتگاه|محل اقامتشان]]، از [[حقوق]] یکسانی برخوردار باشند؛ که در رابطه با [[حقوق خصوصی]]، معمولاً این گونه است؛ مگر در بهره‌مندی از [[منافع عمومی]]، که ممکن است محدودیت‌هایی وضع شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542892|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=2}}</ref> | |||
ممکن است در مواردی، قانونگذار به جای محروم نمودن بیگانگان از حقی معین، بهره‌مندی آنان از حق مزبور را، منوط به رفتار متقابل یا … نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159920|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref> | ممکن است در مواردی، قانونگذار به جای محروم نمودن بیگانگان از حقی معین، بهره‌مندی آنان از حق مزبور را، منوط به رفتار متقابل یا … نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=159920|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۴۳۳/۷ مورخه ۱۳۶۱/۱/۲۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[مالکیت]] بیگانگان نسبت به [[محل کسب و پیشه]]، مغایر با [[اصل ۸۱ قانون اساسی]] و ماده ۹۶۱ قانون مدنی نبوده و اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 در رویه قضایی به ضمیمه قانون سال 1376|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5565924|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=3}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/99/472 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی|نظریه شماره ۷/۹۹/۴۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
مصادیق حقوق مخصوص به جامعه ایرانی، توسط قانونگذار مشخص نگردیده‌است؛ به همین دلیل، ممکن است در صدور قرار دستور | مصادیق حقوق مخصوص به جامعه ایرانی، توسط قانونگذار مشخص نگردیده‌است؛ به همین دلیل، ممکن است در صدور [[قرار]] [[دستور موقت]]؛ در رابطه با این قبیل [[دعوی|دعاوی]]، بین [[دادگاه تالی|دادگاه‌های تالی]] و [[دادگاه عالی|عالی]]، وحدت نظر وجود نداشته؛ و قراری که توسط [[دادگاه بدوی]] صادر می‌گردد؛ توسط [[دادگاه تجدیدنظر]]، با استناد به منحصر بودن موضوع دعوا یا قرار به اتباع ایرانی، لغو گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2420340|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
امتیازهایی که برای مستأجران یا متقاضیان وام مسکن، برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه، در قانون پیش‌بینی شده‌است؛ حقوق مخصوص به جامعه ایرانی محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3726524|صفحه=|نام۱=سیدنصراله|نام خانوادگی۱=ابراهیمی|چاپ=4}}</ref> | |||
* امتیازهایی که برای [[مستاجر|مستأجران]] یا متقاضیان وام مسکن، برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه، در قانون پیش‌بینی شده‌است؛ حقوق مخصوص به جامعه ایرانی محسوب می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3726524|صفحه=|نام۱=سیدنصراله|نام خانوادگی۱=ابراهیمی|چاپ=4}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی استملاک اتباع بیگانه در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح]] | |||
* [[تشخیص صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها در دعاوی خصوصی بین‌المللی]] | * [[تشخیص صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها در دعاوی خصوصی بین‌المللی]] | ||
* [[وثیقه اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه]] | * [[وثیقه اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه|وثیقه اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه]] | ||
* [[بررسی تطبیقی کنوانسیون ۱۹۵۵ لاهه در رابطه با حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه و قانون مدنی ایران]] | * [[بررسی تطبیقی کنوانسیون 1955 لاهه در رابطه با حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه و قانون مدنی ایران|بررسی تطبیقی کنوانسیون ۱۹۵۵ لاهه در رابطه با حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه و قانون مدنی ایران]] | ||
* [[عامل ارتباط محل سکونت عادی در قواعد حل تعارض اتحادیه اروپا و ایران]] | * [[عامل ارتباط محل سکونت عادی در قواعد حل تعارض اتحادیه اروپا و ایران]] | ||
* [[تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکت‌های سهامی]] | * [[تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکت‌های سهامی|تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکت‌های سهامی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۱
ماده ۹۶۱ قانون مدنی: جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:
- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده‌است.
- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده‌است.
- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعهٔ ایرانی ایجاد شده باشد.
پیشینه
به موجب قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰، بهره‌مند شدن خارجیان متقاضی ثبت اختراع یا علامت تجاری از قانون مزبور، منوط به رفتار متقابل شده بود.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
به جهت جلوگیری از بیکاری اتباع یک کشور، در قوانین بسیاری از کشورها از جمله ایران، برای اشتغال بیگانگان مقیم آن سرزمین، محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اصل بر این است که خارجیان نیز، همچون اتباع کشور محل اقامتشان، از حقوق یکسانی برخوردار باشند؛ که در رابطه با حقوق خصوصی، معمولاً این گونه است؛ مگر در بهره‌مندی از منافع عمومی، که ممکن است محدودیت‌هایی وضع شده باشد.[۳]
ممکن است در مواردی، قانونگذار به جای محروم نمودن بیگانگان از حقی معین، بهره‌مندی آنان از حق مزبور را، منوط به رفتار متقابل یا … نموده باشد.[۴]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه شماره ۴۳۳/۷ مورخه ۱۳۶۱/۱/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، مالکیت بیگانگان نسبت به محل کسب و پیشه، مغایر با اصل ۸۱ قانون اساسی و ماده ۹۶۱ قانون مدنی نبوده و اشکالی ندارد.[۵]
انتقادات
مصادیق حقوق مخصوص به جامعه ایرانی، توسط قانونگذار مشخص نگردیده‌است؛ به همین دلیل، ممکن است در صدور قرار دستور موقت؛ در رابطه با این قبیل دعاوی، بین دادگاه‌های تالی و عالی، وحدت نظر وجود نداشته؛ و قراری که توسط دادگاه بدوی صادر می‌گردد؛ توسط دادگاه تجدیدنظر، با استناد به منحصر بودن موضوع دعوا یا قرار به اتباع ایرانی، لغو گردد.[۶]
مصادیق و نمونه‌ها
- امتیازهایی که برای مستأجران یا متقاضیان وام مسکن، برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه، در قانون پیش‌بینی شده‌است؛ حقوق مخصوص به جامعه ایرانی محسوب می‌گردند.[۷]
مقالات مرتبط
- بررسی استملاک اتباع بیگانه در حقوق ایران و فرانسه
- مطالعه تطبیقی تحدید حقوق زنان ناشی از عقد نکاح
- تشخیص صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها در دعاوی خصوصی بین‌المللی
- وثیقه اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه
- بررسی تطبیقی کنوانسیون ۱۹۵۵ لاهه در رابطه با حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه و قانون مدنی ایران
- عامل ارتباط محل سکونت عادی در قواعد حل تعارض اتحادیه اروپا و ایران
- تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکت‌های سهامی
منابع
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159920
- ↑ سیدحسین صفایی. مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 542928
- ↑ سیدحسین صفایی. مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 542892
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159920
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 در رویه قضایی به ضمیمه قانون سال 1376. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5565924
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2420340
- ↑ سیدنصراله ابراهیمی. حقوق بین‌الملل خصوصی (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران). چاپ 4. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3726524