ماده ۳۸۹ قانون مدنی

اگر در مورد دو ماده فوق، تلف شدن مبیع یا نقص آن ناشی از عمل مشتری باشد مشتری حقی بر بایع ندارد و باید ثمن را تأدیه کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

اگر نقص موضوع این ماده، مستند به عمل خریدار باشد؛ دراینصورت نمی توان برای وی، قائل به حق فسخ گردید.

تلف مبیع به وسیله خریدار، حتی درصورت جهل به اینکه مال مزبور، متعلق به او است؛ قبض فعلی محسوب می گردد؛ چراکه در قبض فعلی، نیازی به اذن فروشنده نمی باشد؛ همانطورکه در رابطه با مبیعی که پیش از بیع، نزد مشتری بوده؛ قبض شرط نیست. و اگر مالک، مال خود را، بدون آگاهی از مالکیت نسبت به آن، تلف نماید؛ نمی تواند شخص دیگری را ضامن بداند.

تلف مبیع توسط مشتری، در حکم این است که وی، به هنگام اتلاف مال، بر آن استیلا پیدا نموده؛ و درنتیجه مال را از بین برده است. در چنین فرضی، می توان قائل به این شد که ضمان معاوضی، به مشتری منتقل گردیده؛ و خدشه ای به نفوذ قرارداد وارد نخواهد گردید.

سوابق فقهی ماده ۳۸۹ قانون مدنی

از ویکی حقوق پرش به ناوبریپرش به جستجو اگر خریدار، مورد معامله را، بدون عمد تلف نماید؛ چنین اتلافی را، نمی توان به منزله قبض دانست.

اگر خریدار مبیع را، به مباشرت یا تسبیب تلف نماید؛ چنین تلفی، در حکم قبض محسوب می گردد.

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 2945 مورخه 19/5/1387 اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر خریدار، از قبض مبیع خودداری نموده؛ و سپس مال مزبور تلف گردد؛ چنین تلفی، مستند به عمل مشتری است؛ و فروشنده ضامن نبوده؛ و مستحق ثمن معامله است.