ماده ۴۱۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:




*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
== پیشینه ==
به موجب ماده 129 قانون مصر، علاوه بر امکان فسخ معامله، تقاضای تعدیل عوض از دادگاه را، می توان به عنوان یکی از ضمانت اجراهای غبن فاحش به شمار آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه غبن در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4003816|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حمیدزاده|چاپ=}}</ref>
به موجب ماده 129 قانون مصر، علاوه بر امکان فسخ معامله، تقاضای تعدیل عوض از دادگاه را، می توان به عنوان یکی از ضمانت اجراهای غبن فاحش به شمار آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه غبن در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4003816|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حمیدزاده|چاپ=}}</ref>

نسخهٔ ‏۲۷ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۰۴

هر یک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند.


پیشینه

به موجب ماده 129 قانون مصر، علاوه بر امکان فسخ معامله، تقاضای تعدیل عوض از دادگاه را، می توان به عنوان یکی از ضمانت اجراهای غبن فاحش به شمار آورد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

درصورت احراز غبن فاحش، قانونگذار به جز امکان فسخ معامله توسط شخص متضرر، هیچ ضمانت اجرای دیگری را پیش بینی ننموده است.[۲]

اگر بایع، به ارزش واقعی مبیع آگاه بوده؛ ولی بنا بر ملاحظاتی به نفع خریدار، کالای خود را، به قیمتی پایین تر بفروشد؛ دیگر نمی تواند با استناد به خیار غبن فاحش، معامله را فسخ نماید. زیرا خود او، قاصد در تسامح و چشم پوشی، نسبت به بخشی از حق خویش بوده است. و همچنین هیچیک از طرفین، در عقد معاوضه ای که بهای واقعی عوضین، کمتر درخور توجه آنان بوده؛ و درواقع عقد را، به منظور رسیدن به فواید دیگری منعقد نموده اند؛ و منافع حاصل از قرارداد را، بر ارزش مال خود مقدم دانسته اند؛ به بهانه وجود خیار غبن فاحش، حق بر هم زدن معامله را ندارند. [۳]

مستندات فقهی

بنا بر نظر مشهور فقهای امامیه، قاعده لاضرر را، باید به عنوان مبنای خیار غبن فاحش پذیرفت.[۴]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 672 مورخه 3/11/1373 شعبه 18 دیوان عالی کشور، قانونگذار، خیار غبن فاحش را، فقط در معاملات جاری دانسته؛ و خیار مزبور، نسبت به سایر تعهدات موضوع ماده 183 قانون مدنی، قلمرو شمول ندارد.[۵]

انتقادات

قانونگذار، بدون بیان تعریفی از خیار غبن فاحش، مبادرت به ذکر سایر مختصات آن نموده است.[۶]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر ثمن خودرو، در قولنامه به میزانی گزاف و یا ناچیز تعیین شده باشد؛ متضرر از این امر، می تواند با استناد به خیار غبن فاحش، معامله را فسخ نماید.[۷]

منابع

  1. احمد حمیدزاده. نظریه غبن در حقوق ایران. دانشگاه تهران، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4003816
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530180
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2920092
  4. سیدجعفر کاظم پور. راهکارهای حمایت از طرف ضعیف قرارداد. چاپ 1. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4046156
  5. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5643532
  6. احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها. چاپ 1. دانش نگار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2240340
  7. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95900