ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۰۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۳۰۳ قانون مدنی]] | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
منظور از «بی‌اعتباری سند» در '''ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی'''، این است که سند، به علتی از استفاده افتاده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=111168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | منظور از «بی‌اعتباری سند» در '''ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی'''، این است که سند، به علتی از استفاده افتاده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=111168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
[[اصل تجزیه ناپذیری سند]]، دلالت بر اعتبار مطالب مندرج در حواشی آن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214628|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | [[اصل تجزیه ناپذیری سند]]، دلالت بر اعتبار مطالب مندرج در حواشی آن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=214628|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
صرف نظر از اینکه کدام یک از [[اصحاب دعوا]]، اقدام به درج مطلب در ظهر سند نموده؛ و از آنجا که اسناد معمولاً نزد استنادکننده بوده؛ و به دلالت [[عرف]] رایج در جامعه، که وصول قسمتی از [[تعهد|تعهدات]] مندرج در سند را، در پشت، حاشیه یا ذیل آن درج می‌نمایند؛ قانونگذار بدون نیاز به امضاء، مطالب مزبور را معتبر دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196560|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> اگر [[دادگاه]] نتواند به کمک [[دلیل|دلایل]] و [[اماره|امارات]] مقتضی، نسبت به اعتبار یا عدم اعتبار مطالب مندرج در حاشیه سند؛ تصمیم‌گیری نماید؛ در این صورت به دلالت [[ظاهر]] و [[اصل صحت]]، باید مطالب الحاق شده را، جزء متن اصلی سند محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264388|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | صرف نظر از اینکه کدام یک از [[اصحاب دعوا]]، اقدام به درج مطلب در ظهر سند نموده؛ و از آنجا که اسناد معمولاً نزد استنادکننده بوده؛ و به دلالت [[عرف]] رایج در جامعه، که وصول قسمتی از [[تعهد|تعهدات]] مندرج در سند را، در پشت، حاشیه یا ذیل آن درج می‌نمایند؛ قانونگذار بدون نیاز به امضاء، مطالب مزبور را معتبر دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196560|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> اگر [[دادگاه]] نتواند به کمک [[دلیل|دلایل]] و [[اماره|امارات]] مقتضی، نسبت به اعتبار یا عدم اعتبار مطالب مندرج در حاشیه سند؛ تصمیم‌گیری نماید؛ در این صورت به دلالت [[ظاهر]] و [[اصل صحت]]، باید مطالب الحاق شده را، جزء متن اصلی سند محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264388|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
گاهی به دلیل فراموشی، [[اشتباه]]، یا عدم دلالت مطالب فرم‌های چاپی [[عقد|قرارداد]] بر منظور خاص طرفین، درج مطالبی در ظهر، ذیل یا حاشیه سند، لازم به نظر رسیده و معتبر است، البته اعطای اعتبار به مطالب مزبور، به حکم [[اصل]] بوده؛ و توان مقاومت در برابر دلایل مخالف خود را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640140|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | گاهی به دلیل فراموشی، [[اشتباه]]، یا عدم دلالت مطالب فرم‌های چاپی [[عقد|قرارداد]] بر منظور خاص طرفین، درج مطالبی در ظهر، ذیل یا حاشیه سند، لازم به نظر رسیده و معتبر است، البته اعطای اعتبار به مطالب مزبور، به حکم [[اصل]] بوده؛ و توان مقاومت در برابر دلایل مخالف خود را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640140|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* ممکن است در ذیل یا حاشیه [[مبایعه نامه]]، توضیحاتی در مورد قیمت [[مبیع]] درج گردد؛ که چنین توضیحاتی، همچون مفاد متن سند، معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640140|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مندرجات ذیل، حاشیه یا ظهر سند می‌توانند معتبر باشند حتی اگر تاریخ و امضا نداشته باشند. | |||
# اگر این مندرجات حاکی از بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن سند باشند، معتبر تلقی می‌شوند. | |||
# باطل شدن این مندرجات از طریق خط کشیدن یا روش‌های دیگر تأثیری بر اعتبار آن‌ها ندارد. | |||
# اعتبار این نوشته‌ها وابسته به حضور آن‌ها در زمان ارائه سند است. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:ادله اثبات دعوی]] | [[رده:ادله اثبات دعوی]] | ||
[[رده:اسناد]] | [[رده:اسناد]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/93/0293 مورخ 1393/02/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۶
ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی: هر گاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابراز کننده بوده مندرجاتی باشد که حکایت از بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره، معتبر محسوب است اگر چه تاریخ و امضا نداشته یا به وسیلهٔ خط کشیدن یا نحو دیگر باطل شده باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «بی‌اعتباری سند» در ماده ۱۳۰۲ قانون مدنی، این است که سند، به علتی از استفاده افتاده باشد.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
اصل تجزیه ناپذیری سند، دلالت بر اعتبار مطالب مندرج در حواشی آن دارد.[۲]
نکات تفسیری دکترین
صرف نظر از اینکه کدام یک از اصحاب دعوا، اقدام به درج مطلب در ظهر سند نموده؛ و از آنجا که اسناد معمولاً نزد استنادکننده بوده؛ و به دلالت عرف رایج در جامعه، که وصول قسمتی از تعهدات مندرج در سند را، در پشت، حاشیه یا ذیل آن درج می‌نمایند؛ قانونگذار بدون نیاز به امضاء، مطالب مزبور را معتبر دانسته‌است.[۳] اگر دادگاه نتواند به کمک دلایل و امارات مقتضی، نسبت به اعتبار یا عدم اعتبار مطالب مندرج در حاشیه سند؛ تصمیم‌گیری نماید؛ در این صورت به دلالت ظاهر و اصل صحت، باید مطالب الحاق شده را، جزء متن اصلی سند محسوب نمود.[۴]
طرفین می‌توانند در ذیل سند، توافق بر بی‌اعتباری تعهد موضوع سند مزبور نمایند.[۵]
نکات توضیحی
گاهی به دلیل فراموشی، اشتباه، یا عدم دلالت مطالب فرم‌های چاپی قرارداد بر منظور خاص طرفین، درج مطالبی در ظهر، ذیل یا حاشیه سند، لازم به نظر رسیده و معتبر است، البته اعطای اعتبار به مطالب مزبور، به حکم اصل بوده؛ و توان مقاومت در برابر دلایل مخالف خود را ندارد.[۶]
مصادیق و نمونه ها
- ممکن است در ذیل یا حاشیه مبایعه نامه، توضیحاتی در مورد قیمت مبیع درج گردد؛ که چنین توضیحاتی، همچون مفاد متن سند، معتبر است.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مندرجات ذیل، حاشیه یا ظهر سند می‌توانند معتبر باشند حتی اگر تاریخ و امضا نداشته باشند.
- اگر این مندرجات حاکی از بی‌اعتباری یا از اعتبار افتادن سند باشند، معتبر تلقی می‌شوند.
- باطل شدن این مندرجات از طریق خط کشیدن یا روش‌های دیگر تأثیری بر اعتبار آن‌ها ندارد.
- اعتبار این نوشته‌ها وابسته به حضور آن‌ها در زمان ارائه سند است.
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 111168
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214628
- ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196560
- ↑ ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264388
- ↑ محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2315380
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640140
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640140