ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۳۰۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «امضاء» در '''ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی'''، هر نوشته و علامتی است که در ذیل [[سند]]، حسب [[قصد]] و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر [[هویت]] او نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2050216|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | منظور از «امضاء» در '''ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی'''، هر نوشته و علامتی است که در ذیل [[سند]]، حسب [[قصد]] و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر [[هویت]] او نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2050216|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
برابر با مفاد '''ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی'''، قانونگذار حکم به وحدت دو سند نموده؛ که یکی بدون امضاء، و دیگری دارای امضاء بوده؛ و در ارتباط با سند اول، تنظیم گردیده‌است و هر دو سند مزبور، یک معنا را می‌رسانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196404|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> همچنین به دلالت مفاد این ماده، فهمیده می‌شود که امضاء، جزء ارکان سند محسوب گردیده و سند فاقد امضاء، شاید بتواند به عنوان [[قرینه]] یا [[اماره]] ای، جهت [[اثبات]] [[ادعا|ادعای]] طرف مقابل محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | برابر با مفاد '''ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی'''، قانونگذار حکم به وحدت دو سند نموده؛ که یکی بدون امضاء، و دیگری دارای امضاء بوده؛ و در ارتباط با سند اول، تنظیم گردیده‌است و هر دو سند مزبور، یک معنا را می‌رسانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196404|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> همچنین به دلالت مفاد این ماده، فهمیده می‌شود که امضاء، جزء ارکان سند محسوب گردیده و سند فاقد امضاء، شاید بتواند به عنوان [[قرینه]] یا [[اماره]] ای، جهت [[اثبات]] [[ادعا|ادعای]] طرف مقابل محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۸: | ||
[[دفاتر تجارتی|دفاتر تجاری]]، فاقد امضاء [[تاجر]] هستند، علاوه بر آن، مطالبی که در ظهر، ذیل یا حاشیه سند مرقوم می‌گردند؛ بدون نیاز به امضاء، معتبر هستند، و نیز ممکن است برخی اسناد، فاقد امضاء بوده؛ و شخص [[متعهد]]، در ورقه ای جداگانه، اقدام به پذیرش سند مزبور و امضای اظهارات خود در این رابطه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=736120|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | [[دفاتر تجارتی|دفاتر تجاری]]، فاقد امضاء [[تاجر]] هستند، علاوه بر آن، مطالبی که در ظهر، ذیل یا حاشیه سند مرقوم می‌گردند؛ بدون نیاز به امضاء، معتبر هستند، و نیز ممکن است برخی اسناد، فاقد امضاء بوده؛ و شخص [[متعهد]]، در ورقه ای جداگانه، اقدام به پذیرش سند مزبور و امضای اظهارات خود در این رابطه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=736120|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر زید تعهد نماید که منزلی را با مساحت و کیفیات معین بسازد؛ و تعهدنامه مزبور، فاقد امضاء باشد؛ و چند هفته بعد، ذیل [[رسید|رسیدی]] را، بابت دریافت اولین قسط از مزد خود، امضاء نماید؛ سند دوم، دلالت بر اعتبار سند اول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=590604|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# امضا باید به صراحت به تعهد یا معامله خاصی اشاره داشته باشد. | |||
# امضای تعهد می‌تواند در نوشته‌ای جداگانه از تعهدنامه اصلی انجام شود. | |||
# تعهدنامه‌ای که امضای آن به صورت جداگانه انجام شده باشد، می‌تواند علیه امضاکننده به عنوان دلیل استفاده شود. | |||
# شرط استفاده به عنوان دلیل، تصریح نوشته به ارتباط با تعهد یا معامله خاص است. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نقص شکلي و ماهوي در دادرسي مدني|نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی]] | * [[نقص شکلي و ماهوي در دادرسي مدني|نقص شکلی و ماهوی در دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۲۵: | خط ۳۵: | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:ادله اثبات دعوی]] | [[رده:ادله اثبات دعوی]] | ||
[[رده:اسناد]] | [[رده:اسناد]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۶
ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی: هر گاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علی‌حده شده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاکننده دلیل است در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «امضاء» در ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی، هر نوشته و علامتی است که در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید.[۱]
نکات تفسیری دکترین
برابر با مفاد ماده ۱۳۰۴ قانون مدنی، قانونگذار حکم به وحدت دو سند نموده؛ که یکی بدون امضاء، و دیگری دارای امضاء بوده؛ و در ارتباط با سند اول، تنظیم گردیده‌است و هر دو سند مزبور، یک معنا را می‌رسانند.[۲] همچنین به دلالت مفاد این ماده، فهمیده می‌شود که امضاء، جزء ارکان سند محسوب گردیده و سند فاقد امضاء، شاید بتواند به عنوان قرینه یا اماره ای، جهت اثبات ادعای طرف مقابل محسوب گردد.[۳]
شایان ذکر است که سند عادی نیز، باید دارای امضاء، مهر یا اثر انگشت منتسبٌ الیه باشد.[۴]
نکات توضیحی
دفاتر تجاری، فاقد امضاء تاجر هستند، علاوه بر آن، مطالبی که در ظهر، ذیل یا حاشیه سند مرقوم می‌گردند؛ بدون نیاز به امضاء، معتبر هستند، و نیز ممکن است برخی اسناد، فاقد امضاء بوده؛ و شخص متعهد، در ورقه ای جداگانه، اقدام به پذیرش سند مزبور و امضای اظهارات خود در این رابطه نماید.[۵]
مصادیق و نمونه ها
- اگر زید تعهد نماید که منزلی را با مساحت و کیفیات معین بسازد؛ و تعهدنامه مزبور، فاقد امضاء باشد؛ و چند هفته بعد، ذیل رسیدی را، بابت دریافت اولین قسط از مزد خود، امضاء نماید؛ سند دوم، دلالت بر اعتبار سند اول دارد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- امضا باید به صراحت به تعهد یا معامله خاصی اشاره داشته باشد.
- امضای تعهد می‌تواند در نوشته‌ای جداگانه از تعهدنامه اصلی انجام شود.
- تعهدنامه‌ای که امضای آن به صورت جداگانه انجام شده باشد، می‌تواند علیه امضاکننده به عنوان دلیل استفاده شود.
- شرط استفاده به عنوان دلیل، تصریح نوشته به ارتباط با تعهد یا معامله خاص است.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ماهنامه قضاوت، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87. دادگستری استان تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2050216
- ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196404
- ↑ ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264364
- ↑ عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10412
- ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی قضات در امور حقوقی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 736120
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 590604