ماده ۴۴۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۴۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۴۷ قانون مدنی]] | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
می‌توان ضمن قرارداد، [[شرط ضمن عقد|شرط]] نمود که خیار، با فوت صاحب آن از بین رفته و به ورثه منتقل نگردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95800|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و [[رضا|رضایت]] مشروطٌ له، مبنی بر عدم انتقال خیار شرط به ورثه خود، موجب زوال حق فسخ با فوت وی خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4689296|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> البته یکی از حقوقدانان در این خصوص معتقد است که حق فسخ در خیار شرط، از جمله [[حق مالی|حقوق مالی]] نیست؛ تا بتوان امکان انتقال آن به ورثه مشروطٌ له را، قابل [[اسقاط]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529748|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | می‌توان ضمن قرارداد، [[شرط ضمن عقد|شرط]] نمود که خیار، با فوت صاحب آن از بین رفته و به ورثه منتقل نگردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95800|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و [[رضا|رضایت]] مشروطٌ له، مبنی بر عدم انتقال خیار شرط به ورثه خود، موجب زوال حق فسخ با فوت وی خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4689296|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> البته یکی از حقوقدانان در این خصوص معتقد است که حق فسخ در خیار شرط، از جمله [[حق مالی|حقوق مالی]] نیست؛ تا بتوان امکان انتقال آن به ورثه مشروطٌ له را، قابل [[اسقاط]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529748|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۵: | ||
[[شرط مباشرت در اعمال خیار]]، مانع از انتقال حق [[فسخ]]، از طریق [[عقد|قرارداد]] یا توارث خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=72492|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | [[شرط مباشرت در اعمال خیار]]، مانع از انتقال حق [[فسخ]]، از طریق [[عقد|قرارداد]] یا توارث خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=72492|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: اگر شرط خیار فسخ، به لسانه و شخصه باشد؛ به وراث صاحب خیار، به [[ارث]] نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=218832|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# خیار شرط می‌تواند به صورت مستقیم و منحصر به شخصِ مشروط‌له باشد. | |||
# خیار شرطِ مختص به شخص مشروط‌له به وارث منتقل نمی‌شود. | |||
# قیود مباشرت و اختصاص، توانایی انتقال خیار شرط به وارث را محدود می‌سازد. | |||
# درج شرط مباشرت در قرارداد، اجرای خیار توسط فردی غیر از مشروط‌له را ناممکن می‌سازد. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۶
ماده ۴۴۶ قانون مدنی: خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط‌له قرار داده شود در این صورت منتقل به وارث نخواهد شد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
می‌توان ضمن قرارداد، شرط نمود که خیار، با فوت صاحب آن از بین رفته و به ورثه منتقل نگردد،[۱] و رضایت مشروطٌ له، مبنی بر عدم انتقال خیار شرط به ورثه خود، موجب زوال حق فسخ با فوت وی خواهد شد،[۲] البته یکی از حقوقدانان در این خصوص معتقد است که حق فسخ در خیار شرط، از جمله حقوق مالی نیست؛ تا بتوان امکان انتقال آن به ورثه مشروطٌ له را، قابل اسقاط دانست.[۳]
حکم این ماده، علاوه بر خیار شرط، نسبت به سایر خیارات نیز قابل تسری است.[۴]
نکات توضیحی
شرط مباشرت در اعمال خیار، مانع از انتقال حق فسخ، از طریق قرارداد یا توارث خواهد بود.[۵]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: اگر شرط خیار فسخ، به لسانه و شخصه باشد؛ به وراث صاحب خیار، به ارث نمی‌رسد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- خیار شرط می‌تواند به صورت مستقیم و منحصر به شخصِ مشروط‌له باشد.
- خیار شرطِ مختص به شخص مشروط‌له به وارث منتقل نمی‌شود.
- قیود مباشرت و اختصاص، توانایی انتقال خیار شرط به وارث را محدود می‌سازد.
- درج شرط مباشرت در قرارداد، اجرای خیار توسط فردی غیر از مشروط‌له را ناممکن می‌سازد.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95800
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4689296
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529748
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236440
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 72492
- ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 218832