ماده ۹۷۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۷۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۹۷۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۹۷۴ قانون مدنی]] | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
پیشینه احاله، مربوط است به قضیه فورگو، فورگو شخصی بود باواریایی، که در فرانسه زندگی نموده؛ و در همان‌جا هم [[وفات]] یافت. به موجب قوانین فرانسه و باویر، باید برابر با قانون [[اقامتگاه]] متوفی، به [[دعوی|دعوای]] [[ارث]] رسیدگی گردد، اما مشکل، در جایی بروز نمود که قانون فرانسه، [[اقامتگاه قانونی]] میت را، در باویر دانسته؛ و قانون باویر نیز، محل اقامت وی را، فرانسه می‌دانست، او دارای [[نسب طبیعی]] بود؛ و اگر به حقوق ارثیه، مطابق قانون باویر رسیدگی می‌گردید؛ [[ترکه|ماترک]] او به [[قرابت نسبی|اقربای نسبی]]، نظیر پسرعموهایش می‌رسید؛ و اگر رسیدگی برابر با قانون فرانسه انجام می‌شد؛ در نتیجه اقربای نسبی طبیعی، از ارث محروم بوده؛ و همه دارایی وی، به [[خزانه]] دولت تعلق داشت؛ همین [[تعارض|تعارض]]<nowiki/>ها، باعث صدور سه [[حکم]] متفاوت، توسط محاکم فرانسوی گردید، در نهایت، با پذیرش احاله قانون باویر به قانون فرانسه، مقرراث ارث فرانسه را، بر دعوا جاری نمودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 58 اسفند 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1487940|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | پیشینه احاله، مربوط است به قضیه فورگو، فورگو شخصی بود باواریایی، که در فرانسه زندگی نموده؛ و در همان‌جا هم [[وفات]] یافت. به موجب قوانین فرانسه و باویر، باید برابر با قانون [[اقامتگاه]] متوفی، به [[دعوی|دعوای]] [[ارث]] رسیدگی گردد، اما مشکل، در جایی بروز نمود که قانون فرانسه، [[اقامتگاه قانونی]] میت را، در باویر دانسته؛ و قانون باویر نیز، محل اقامت وی را، فرانسه می‌دانست، او دارای [[نسب طبیعی]] بود؛ و اگر به حقوق ارثیه، مطابق قانون باویر رسیدگی می‌گردید؛ [[ترکه|ماترک]] او به [[قرابت نسبی|اقربای نسبی]]، نظیر پسرعموهایش می‌رسید؛ و اگر رسیدگی برابر با قانون فرانسه انجام می‌شد؛ در نتیجه اقربای نسبی طبیعی، از ارث محروم بوده؛ و همه دارایی وی، به [[خزانه]] دولت تعلق داشت؛ همین [[تعارض|تعارض]]<nowiki/>ها، باعث صدور سه [[حکم]] متفاوت، توسط محاکم فرانسوی گردید، در نهایت، با پذیرش احاله قانون باویر به قانون فرانسه، مقرراث ارث فرانسه را، بر دعوا جاری نمودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 58 اسفند 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1487940|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
| خط ۹: | خط ۱۴: | ||
در فرانسه، در مواردی که قاعده حل تعارض کشور ثالث، احاله را پذیرفته؛ و مطابق مقررات داخلی خود، به دعوا رسیدگی می‌نماید؛ در این صورت احاله درجه دو، مورد پذیرش قرار گرفته است؛ اما در مواردی که قاعده حل تعارض کشور ثالث، موضوع را به قانون [[دولت]] [[تابعیت|متبوع]] شخص، یا به قانون کشور دیگری احاله نماید، در این صورت احاله درجه دو پذیرفته نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510016|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> | در فرانسه، در مواردی که قاعده حل تعارض کشور ثالث، احاله را پذیرفته؛ و مطابق مقررات داخلی خود، به دعوا رسیدگی می‌نماید؛ در این صورت احاله درجه دو، مورد پذیرش قرار گرفته است؛ اما در مواردی که قاعده حل تعارض کشور ثالث، موضوع را به قانون [[دولت]] [[تابعیت|متبوع]] شخص، یا به قانون کشور دیگری احاله نماید، در این صورت احاله درجه دو پذیرفته نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510016|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
مخالفین احاله معتقدند چنانچه قانون خارجی، دعوا را به قانون مقر [[دادگاه]]، ارجاع دهد؛ در این صورت نه تنها [[قانون ماهوی]] دولت متبوع [[مقام قضایی|قاضی]]، حاکم بر دعوا بوده؛ بلکه قاعده حل تعارض مقر دادگاه نیز، صالح برای رسیدگی به قضیه می‌باشد؛ بنابراین دوباره به موجب قاعده حل تعارض دولت متبوع قاضی، دعوا به قانون همان کشور خارجی، احاله داده می‌شود؛ و قانون آن کشور نیز، مجدداً موضوع را، به قانون مقر دادگاه ارجاع داده؛ و بدین ترتیب، حالت «دور منطقی» پدید آمده؛ و نتیجه مناسبی به دست نخواهد آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542540|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=2}}</ref> | مخالفین احاله معتقدند چنانچه قانون خارجی، دعوا را به قانون مقر [[دادگاه]]، ارجاع دهد؛ در این صورت نه تنها [[قانون ماهوی]] دولت متبوع [[مقام قضایی|قاضی]]، حاکم بر دعوا بوده؛ بلکه قاعده حل تعارض مقر دادگاه نیز، صالح برای رسیدگی به قضیه می‌باشد؛ بنابراین دوباره به موجب قاعده حل تعارض دولت متبوع قاضی، دعوا به قانون همان کشور خارجی، احاله داده می‌شود؛ و قانون آن کشور نیز، مجدداً موضوع را، به قانون مقر دادگاه ارجاع داده؛ و بدین ترتیب، حالت «دور منطقی» پدید آمده؛ و نتیجه مناسبی به دست نخواهد آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=542540|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۱۹: | خط ۲۴: | ||
اگر قانون خارجی، که طبق قانون مقر دادگاه، صالح می‌باشد؛ احاله را به‌طور کلی مردود بداند؛ و آن را، در هیچ موردی نپذیرفته باشد؛ و قضیه را، در صلاحیت قانون مقر دادگاه بداند؛ در این صورت قاضی، باید برابر با قوانین دولت متبوع خود، به دعوا رسیدگی نموده؛ و حکم صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510072|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> | اگر قانون خارجی، که طبق قانون مقر دادگاه، صالح می‌باشد؛ احاله را به‌طور کلی مردود بداند؛ و آن را، در هیچ موردی نپذیرفته باشد؛ و قضیه را، در صلاحیت قانون مقر دادگاه بداند؛ در این صورت قاضی، باید برابر با قوانین دولت متبوع خود، به دعوا رسیدگی نموده؛ و حکم صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510072|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در صورت احاله قانون خارجی به قانون دیگری، الزام به پذیرش احاله نیست. | |||
# اگر احاله به قانون ایران انجام شود، محکمه باید آن را بپذیرد. | |||
# قانون خارجی باید مطابق ماده ۷ جلد اول یا مواد مربوطه رعایت شود. | |||
# ماده به کاربرد احاله در قوانین بین‌المللی اشاره دارد. | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[احاله در حقوق ایران تحلیل ماده 973 قانون مدنی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۳۱: | خط ۴۷: | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/97/1106 مورخ 1397/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 2391/95/7 مورخ 1395/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۱
ماده ۹۷۳ قانون مدنی: اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده ۷ جلد اول این قانون یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر این که احاله به قانون ایران شده باشد.
مواد مرتبط
پیشینه
پیشینه احاله، مربوط است به قضیه فورگو، فورگو شخصی بود باواریایی، که در فرانسه زندگی نموده؛ و در همان‌جا هم وفات یافت. به موجب قوانین فرانسه و باویر، باید برابر با قانون اقامتگاه متوفی، به دعوای ارث رسیدگی گردد، اما مشکل، در جایی بروز نمود که قانون فرانسه، اقامتگاه قانونی میت را، در باویر دانسته؛ و قانون باویر نیز، محل اقامت وی را، فرانسه می‌دانست، او دارای نسب طبیعی بود؛ و اگر به حقوق ارثیه، مطابق قانون باویر رسیدگی می‌گردید؛ ماترک او به اقربای نسبی، نظیر پسرعموهایش می‌رسید؛ و اگر رسیدگی برابر با قانون فرانسه انجام می‌شد؛ در نتیجه اقربای نسبی طبیعی، از ارث محروم بوده؛ و همه دارایی وی، به خزانه دولت تعلق داشت؛ همین تعارض‌ها، باعث صدور سه حکم متفاوت، توسط محاکم فرانسوی گردید، در نهایت، با پذیرش احاله قانون باویر به قانون فرانسه، مقرراث ارث فرانسه را، بر دعوا جاری نمودند.[۱]
مطالعات تطبیقی
در فرانسه، در مواردی که قاعده حل تعارض کشور ثالث، احاله را پذیرفته؛ و مطابق مقررات داخلی خود، به دعوا رسیدگی می‌نماید؛ در این صورت احاله درجه دو، مورد پذیرش قرار گرفته است؛ اما در مواردی که قاعده حل تعارض کشور ثالث، موضوع را به قانون دولت متبوع شخص، یا به قانون کشور دیگری احاله نماید، در این صورت احاله درجه دو پذیرفته نمی‌گردد.[۲]
نکات تفسیری دکترین
مخالفین احاله معتقدند چنانچه قانون خارجی، دعوا را به قانون مقر دادگاه، ارجاع دهد؛ در این صورت نه تنها قانون ماهوی دولت متبوع قاضی، حاکم بر دعوا بوده؛ بلکه قاعده حل تعارض مقر دادگاه نیز، صالح برای رسیدگی به قضیه می‌باشد؛ بنابراین دوباره به موجب قاعده حل تعارض دولت متبوع قاضی، دعوا به قانون همان کشور خارجی، احاله داده می‌شود؛ و قانون آن کشور نیز، مجدداً موضوع را، به قانون مقر دادگاه ارجاع داده؛ و بدین ترتیب، حالت «دور منطقی» پدید آمده؛ و نتیجه مناسبی به دست نخواهد آمد.[۳]
قانون خارجی که مورد احاله قرار گرفته؛ دارای یکی از این دو قلمرو می‌باشد: یا اینکه به موجب احاله، باید نسبت به قضیه مطروحه، حکم صادر نماید؛ یا اینکه احاله به آن قانون، به منزله ارجاع به یک قاعده حل تعارض بوده؛ و قانون مورد احاله، می‌تواند دعوا را، به قانون کشور دیگری، ارجاع دهد.[۴]
به نظر برخی از حقوقدانان، با پذیرش احاله به قانون مقر دادگاه، حکم صادره از دادگاه مزبور، در کشور احاله کننده، به دلیل تبعیت از قاعده حل تعارض آن کشور، به آسانی اجرا خواهد شد.[۵]
اگر قانون خارجه، به قانون دیگری احاله داده باشد؛ محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست؛ و فقط باید برابر با قانون ایران، به دعوا رسیدگی نموده؛ و حکم صادر نماید.[۶]
اگر قانون خارجی، که طبق قانون مقر دادگاه، صالح می‌باشد؛ احاله را به‌طور کلی مردود بداند؛ و آن را، در هیچ موردی نپذیرفته باشد؛ و قضیه را، در صلاحیت قانون مقر دادگاه بداند؛ در این صورت قاضی، باید برابر با قوانین دولت متبوع خود، به دعوا رسیدگی نموده؛ و حکم صادر نماید.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت احاله قانون خارجی به قانون دیگری، الزام به پذیرش احاله نیست.
- اگر احاله به قانون ایران انجام شود، محکمه باید آن را بپذیرد.
- قانون خارجی باید مطابق ماده ۷ جلد اول یا مواد مربوطه رعایت شود.
- ماده به کاربرد احاله در قوانین بین‌المللی اشاره دارد.
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- بررسی تطبیقی کنوانسیون ۱۹۵۵ لاهه در رابطه با حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه و قانون مدنی ایران
- تمایز توکیل به غیر و تفویض وکالت مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس
- قانون حاکم بر قرارداد بین المللی؛ بررسی موردی دادنامه ای از شعبه ی 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
منابع
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 58 اسفند 1385. دانشگاه مفید، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1487940
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510016
- ↑ سیدحسین صفایی. مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 542540
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 601772
- ↑ سیدحسین صفایی. مباحثی از حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 542576
- ↑ مهدی شهیدی. اندیشه‌های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 682424
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510072