ماده ۱۰۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۰۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۰۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۰۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰۰ قانون مدنی]] | ||
| خط ۸: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به حقی که به موجب آن، صاحب ملکی، اختیار عبور لوله آب، گاز، نفت و فاضلاب را در ملک دیگری داشته باشد؛ «[[حق المجری]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | به حقی که به موجب آن، صاحب ملکی، اختیار عبور لوله آب، گاز، نفت و فاضلاب را در ملک دیگری داشته باشد؛ «[[حق المجری]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 101 قانون مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
صاحب خانه، نمی تواند در ملک خود، [[تصرف|تصرفاتی]] نماید که مانع اعمال حق انتفاع گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187984|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و تصرف در حق نیز مانند تصرف در [[عین معین|عین]]، دلیل استحقاق صاحب آن می باشد و کسی نمی تواند مانع اعمال حقوق اشخاص گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> البته مفاد این ماده، شامل مواردی نمی گردد که [[حق ارتفاق]]، با [[اذن]] مالک ملک به وجود آمده و با [[رجوع]] او از اذن خویش نیز از بین می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | صاحب خانه، نمی تواند در ملک خود، [[تصرف|تصرفاتی]] نماید که مانع اعمال حق انتفاع گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187984|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و تصرف در حق نیز مانند تصرف در [[عین معین|عین]]، دلیل استحقاق صاحب آن می باشد و کسی نمی تواند مانع اعمال حقوق اشخاص گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> البته مفاد این ماده، شامل مواردی نمی گردد که [[حق ارتفاق]]، با [[اذن]] مالک ملک به وجود آمده و با [[رجوع]] او از اذن خویش نیز از بین می رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
هرگاه کسی، از آبی که ملک دیگری است؛ به نحوی از انحا، حق استفاده داشته باشد؛ از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن، صاحب ملک نمی‌تواند مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفاده‌ی حق دیگری باشد، به شرط آنکه حق ارتفاق مزبور، به موجب [[قانون]] به وجود آمده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>به عبارت دیگر [[قاعده لاضرر]]، اجازه نمی دهد که با تغییر مجرا یا تعطیلی آسیا، به صاحب حق ارتفاق زیان وارد گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و صرف تصرف صاحب آسیا و مجرا، دلیل حقانیت او محسوب گردیده و چنانچه مالک آب، مدعی گردد که وی محق نبوده و یا اینکه [[غصب|غاصب]] است؛ در این صورت باید ادعای خود را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | هرگاه کسی، از آبی که ملک دیگری است؛ به نحوی از انحا، حق استفاده داشته باشد؛ از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن، صاحب ملک نمی‌تواند مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفاده‌ی حق دیگری باشد، به شرط آنکه حق ارتفاق مزبور، به موجب [[قانون]] به وجود آمده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>به عبارت دیگر [[قاعده لاضرر]]، اجازه نمی دهد که با تغییر مجرا یا تعطیلی آسیا، به صاحب حق ارتفاق زیان وارد گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و صرف تصرف صاحب آسیا و مجرا، دلیل حقانیت او محسوب گردیده و چنانچه مالک آب، مدعی گردد که وی محق نبوده و یا اینکه [[غصب|غاصب]] است؛ در این صورت باید ادعای خود را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236848|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
استعمال اصطلاح "حق انتفاع" در این ماده، صحیح نیست؛ هرچند حق ارتفاق، موجد انتفاع صاحب حق در ملک غیر می باشد و قانونگذار باید هر واژه را در جای خود به کار ببرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187980|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | استعمال اصطلاح "حق انتفاع" در این ماده، صحیح نیست؛ هرچند حق ارتفاق، موجد انتفاع صاحب حق در ملک غیر می باشد و قانونگذار باید هر واژه را در جای خود به کار ببرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187980|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 101 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# حق انتفاع به معنای حق بهره‌برداری از ملک دیگری است. | # حق انتفاع به معنای حق بهره‌برداری از ملک دیگری است. | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۰: | ||
# مثال‌هایی از حق انتفاع شامل دایر کردن آسیای آبی است. | # مثال‌هایی از حق انتفاع شامل دایر کردن آسیای آبی است. | ||
# تغییر مسیر یا جریان آب توسط مالک، در صورتی که مانع استفاده از حق انتفاع شود، مجاز نیست. | # تغییر مسیر یا جریان آب توسط مالک، در صورتی که مانع استفاده از حق انتفاع شود، مجاز نیست. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۳: | خط ۲۷: | ||
[[رده:حق ارتفاق]] | [[رده:حق ارتفاق]] | ||
[[رده:حق المجری]] | [[رده:حق المجری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0505}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۲۵
ماده ۱۰۱ قانون مدنی: هرگاه کسی از آبی که ملک دیگری است به نحوی از انحا، حق انتفاع داشته باشد، از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن، صاحب آن نمی‌تواند مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفاده‌ی حق دیگری باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به حقی که به موجب آن، صاحب ملکی، اختیار عبور لوله آب، گاز، نفت و فاضلاب را در ملک دیگری داشته باشد؛ «حق المجری» گویند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 101 قانون مدنی
صاحب خانه، نمی تواند در ملک خود، تصرفاتی نماید که مانع اعمال حق انتفاع گردد[۲] و تصرف در حق نیز مانند تصرف در عین، دلیل استحقاق صاحب آن می باشد و کسی نمی تواند مانع اعمال حقوق اشخاص گردد،[۳] البته مفاد این ماده، شامل مواردی نمی گردد که حق ارتفاق، با اذن مالک ملک به وجود آمده و با رجوع او از اذن خویش نیز از بین می رود.[۴]
هرگاه کسی، از آبی که ملک دیگری است؛ به نحوی از انحا، حق استفاده داشته باشد؛ از قبیل دایر کردن آسیا و امثال آن، صاحب ملک نمی‌تواند مجری را تغییر دهد به نحوی که مانع از استفاده‌ی حق دیگری باشد، به شرط آنکه حق ارتفاق مزبور، به موجب قانون به وجود آمده باشد،[۵]به عبارت دیگر قاعده لاضرر، اجازه نمی دهد که با تغییر مجرا یا تعطیلی آسیا، به صاحب حق ارتفاق زیان وارد گردد[۶] و صرف تصرف صاحب آسیا و مجرا، دلیل حقانیت او محسوب گردیده و چنانچه مالک آب، مدعی گردد که وی محق نبوده و یا اینکه غاصب است؛ در این صورت باید ادعای خود را اثبات نماید.[۷]
انتقادات
استعمال اصطلاح "حق انتفاع" در این ماده، صحیح نیست؛ هرچند حق ارتفاق، موجد انتفاع صاحب حق در ملک غیر می باشد و قانونگذار باید هر واژه را در جای خود به کار ببرد.[۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 101 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حق انتفاع به معنای حق بهره‌برداری از ملک دیگری است.
- مالک ملک نمی‌تواند تغییراتی ایجاد کند که مانع استفاده‌ی افراد دارای حق انتفاع شود.
- در صورت موجود بودن حق انتفاع، حفظ شرایط اولیه برای بهره‌برداری از آن ضروری است.
- مثال‌هایی از حق انتفاع شامل دایر کردن آسیای آبی است.
- تغییر مسیر یا جریان آب توسط مالک، در صورتی که مانع استفاده از حق انتفاع شود، مجاز نیست.
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328912
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187984
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236848
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708912
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236848
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236848
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236848
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187980