ماده ۷۷۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۷۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۷۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷۷۱ قانون مدنی]] | * [[ماده ۷۷۱ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۷۷۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۷۷۳ قانون مدنی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 772 قانون مدنی == | ||
قبض عین مرهونه، هم شرط صحت فعلی بوده؛ و هم شرط [[عقد لازم|لزوم]] [[رهن]] از طرف [[راهن]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=543900|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و [[تعذر تسلیم|نامقدور بودن تسلیم]]، باید مطلق باشد؛ تا بتوان حکم به [[بطلان عقد|بطلان معامله]] نمود؛ در واقع تا معلوم نگردد که همگان، نمی‌توانند از عهده [[تسلیم]] آن مال برآیند؛ اعتبار [[عقد]] به خطر نمی‌افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای حقوق مؤلف|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4758552|صفحه=|نام۱=پژمان|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}</ref> | قبض عین مرهونه، هم شرط صحت فعلی بوده؛ و هم شرط [[عقد لازم|لزوم]] [[رهن]] از طرف [[راهن]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=543900|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> و [[تعذر تسلیم|نامقدور بودن تسلیم]]، باید مطلق باشد؛ تا بتوان حکم به [[بطلان عقد|بطلان معامله]] نمود؛ در واقع تا معلوم نگردد که همگان، نمی‌توانند از عهده [[تسلیم]] آن مال برآیند؛ اعتبار [[عقد]] به خطر نمی‌افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادهای حقوق مؤلف|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4758552|صفحه=|نام۱=پژمان|نام خانوادگی۱=محمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۱: | ||
لازم به ذکر است که ممکن است تسلیم، به نحو متزلزل واقع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441244|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | لازم به ذکر است که ممکن است تسلیم، به نحو متزلزل واقع گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441244|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 772 قانون مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
هر قراردادی را که تسلیم موضوع آن، متعذر گردد؛ باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168232|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | هر قراردادی را که تسلیم موضوع آن، متعذر گردد؛ باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=168232|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
با توجه به اینکه قانونگذار، استقرار عین مرهونه در [[ید]] مرتهن را لازم نمی‌داند؛ ممکن است اشخاص ثالث، بدون اطلاع از اینکه مال مزبور، در رهن دیگری است؛ نسبت به آن، معاملات متعددی را انجام دهند؛ و در نتیجه [[حق|حقوق]] مرتهن، در معرض [[تضییع]] قرار گیرد، از طرفی تشخیص [[حق تقدم]] مرتهن دشوار می‌گردد؛ مگر در فرض وجود [[سند رسمی]] رهن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی رهن اموال غیرمادی در حقوق ایران و آمریکا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه تربیت مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4286672|صفحه=|نام۱=فریده|نام خانوادگی۱=شکری|چاپ=}}</ref> | با توجه به اینکه قانونگذار، استقرار عین مرهونه در [[ید]] مرتهن را لازم نمی‌داند؛ ممکن است اشخاص ثالث، بدون اطلاع از اینکه مال مزبور، در رهن دیگری است؛ نسبت به آن، معاملات متعددی را انجام دهند؛ و در نتیجه [[حق|حقوق]] مرتهن، در معرض [[تضییع]] قرار گیرد، از طرفی تشخیص [[حق تقدم]] مرتهن دشوار می‌گردد؛ مگر در فرض وجود [[سند رسمی]] رهن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی رهن اموال غیرمادی در حقوق ایران و آمریکا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه تربیت مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4286672|صفحه=|نام۱=فریده|نام خانوادگی۱=شکری|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 772 قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مال مرهون باید به قبض مرتهن داده شود. | # مال مرهون باید به قبض مرتهن داده شود. | ||
# امکان تعیین شخص ثالث برای تصرف مال مرهون وجود دارد. | # امکان تعیین شخص ثالث برای تصرف مال مرهون وجود دارد. | ||
# استمرار قبض شرط صحت معامله نیست. | # استمرار قبض شرط صحت معامله نیست. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)]] | ||
* رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴) | * رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴) | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[رهن اموال فکری در حقوق ایران]] | * [[رهن اموال فکری در حقوق ایران]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]] | * [[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]] | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۰: | ||
* [[وضعیت حقوقی اجاره مال مشاع]] | * [[وضعیت حقوقی اجاره مال مشاع]] | ||
* [[اجرای نتایج روش‌های برخطِ جایگزین حل اختلاف مطالعه‌ای تحلیلی در راهکارهای اجرای خودکار]] | * [[اجرای نتایج روش‌های برخطِ جایگزین حل اختلاف مطالعه‌ای تحلیلی در راهکارهای اجرای خودکار]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۵۷: | خط ۴۷: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:رهن]] | [[رده:رهن]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 3865}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۲
ماده ۷۷۲ قانون مدنی: مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 772 قانون مدنی
قبض عین مرهونه، هم شرط صحت فعلی بوده؛ و هم شرط لزوم رهن از طرف راهن،[۱] و نامقدور بودن تسلیم، باید مطلق باشد؛ تا بتوان حکم به بطلان معامله نمود؛ در واقع تا معلوم نگردد که همگان، نمی‌توانند از عهده تسلیم آن مال برآیند؛ اعتبار عقد به خطر نمی‌افتد.[۲]
در برخی موارد، صرف قرار دادن موضوع معامله، در محل کار یا زندگی طرف معامله، دلالت بر تحقق تسلیم ننموده؛ و متعهد باید متعهدٌله را از این فرایند مطلع کند.[۳] در تسلیم مال منقول، عین موضوع معامله، باید در اختیار خریدار قرار گیرد؛ اما تسلیم اموال غیرمنقول، زمانی محقق می‌گردد که بایع، دیگر سلطه ای بر مورد معامله نداشته؛ و از آن رفع ید نموده باشد.[۴]
لازم به ذکر است که ممکن است تسلیم، به نحو متزلزل واقع گردد.[۵]
نکات توضیحی ماده 772 قانون مدنی
هر قراردادی را که تسلیم موضوع آن، متعذر گردد؛ باطل است.[۶]
انتقادات
با توجه به اینکه قانونگذار، استقرار عین مرهونه در ید مرتهن را لازم نمی‌داند؛ ممکن است اشخاص ثالث، بدون اطلاع از اینکه مال مزبور، در رهن دیگری است؛ نسبت به آن، معاملات متعددی را انجام دهند؛ و در نتیجه حقوق مرتهن، در معرض تضییع قرار گیرد، از طرفی تشخیص حق تقدم مرتهن دشوار می‌گردد؛ مگر در فرض وجود سند رسمی رهن.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 772 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مال مرهون باید به قبض مرتهن داده شود.
- امکان تعیین شخص ثالث برای تصرف مال مرهون وجود دارد.
- استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)
- رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه
- تأمّلی بر توثیق سهام در شرکت های سهامی
- رهن مال مشاع
- جایگاه شکل در قراردادها با تحلیل مختصر تحولات حقوق مدنی فرانسه
- اصول پیشرفته «کنوانسیون کیپ تاون ۲۰۰۱ راجع به حقوق بین المللی تجهیزات متحرک» در تعامل با تأمین مالی هواپیما
- توثیق برات در نظام حقوقی ایران و فرانسه
- وضعیت حقوقی معامله‌ی انتقال عین یا منافع مال مرهونه توسط راهن
- شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)
- نقش دین در رهن اسناد تجاری
- امکان‌سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر
- تحلیل فقهی حقوقی قواعد و مقررات مربوط به رهن دریایی ایران
- نقش وثیقه در مقابله با پدیده اطلاعات نامتقارن در بازار وام بانکی و لازمه ایفای مؤثر این نقش در وثائق منقول
- وضعیت حقوقی اجاره مال مشاع
- اجرای نتایج روش‌های برخطِ جایگزین حل اختلاف مطالعه‌ای تحلیلی در راهکارهای اجرای خودکار
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 543900
- ↑ پژمان محمدی. قراردادهای حقوق مؤلف. چاپ 1. دادگستر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4758552
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4224076
- ↑ اسداله لطفی. موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 685432
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441244
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168232
- ↑ فریده شکری. مطالعه تطبیقی رهن اموال غیرمادی در حقوق ایران و آمریکا. دانشگاه تربیت مدرس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4286672