ماده ۸۱۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۰۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۰۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
== نکات | * [[ماده ۸۰۹ قانون مدنی]] | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، پذیرش حق شفعه نسبت به چاه آب مشترک و نهر متعلق به منزل مشترک، با اشکالاتی مواجه | * [[ماده ۸۱۱ قانون مدنی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 810 قانون مدنی == | |||
به نظر برخی از حقوقدانان، پذیرش حق شفعه نسبت به چاه آب مشترک و نهر متعلق به منزل مشترک، با اشکالاتی مواجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205776|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
حق شفعه نسبت به ملکی که [[تقسیم مال مشترک|تقسیم]] شده و یکی از شرکا، سهم [[مفروز]] خود را می‌فروشد؛ جاری نیست، مگر اینکه راهروی ملک مشترک بوده؛ و شریک، [[حصه]] خود را به همراه حصه مشاع از راهرو به فروش برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205768|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | حق شفعه نسبت به ملکی که [[تقسیم مال مشترک|تقسیم]] شده و یکی از شرکا، سهم [[مفروز]] خود را می‌فروشد؛ جاری نیست، مگر اینکه راهروی ملک مشترک بوده؛ و شریک، [[حصه]] خود را به همراه حصه مشاع از راهرو به فروش برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205768|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
حکم این ماده، [[تخصیص]] و خروجی است بر اشاعه ملک موضوع شفعه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1374508|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | * حکم این ماده، [[تخصیص]] و خروجی است بر اشاعه ملک موضوع شفعه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364|ترجمه=|جلد=|سال=1364|ناشر=شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1374508|صفحه=|نام۱=دادگستری جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
* با توجه به استثنایی بودن حق شفعه، نباید آن را نسبت به [[حق ناودان]] و [[حق شرب]] جاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=365616|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 810 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# حق شفعه زمانی ایجاد می‌شود که ملک با حق ممر یا مجری فروخته شود. | |||
# اگر ملک بدون حق ممر یا مجری فروخته شود، حق شفعه وجود ندارد. | |||
# وجود شراکت در ممر یا مجری برای اعمال حق شفعه کافی است و نیازی به شراکت در خود ملک نیست. | |||
# فروش ملک با حق ممر یا مجری به یکی از شرکا، به شریک دیگر امکان اعمال حق شفعه را می‌دهد. | |||
# اگر تنها در ممر یا مجری شراکت وجود داشته باشد و نه در خود ملک، همچنان حق شفعه برای شریک برقرار است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/97/3365 مورخ 1397/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدنی]] | * [[وضعیت نقل و انتقال حق شفعه در منظر فقه و حقوق مدنی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۳: | خط ۳۱: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:اخذ به شفعه]] | [[رده:اخذ به شفعه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 4055}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۴
ماده ۸۱۰ قانون مدنی: اگر ملک دو نفر در ممر یا مجری مشترک باشد و یکی از آن‌ها ملک خود را با حق ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه دارد اگر چه در خود ملک، مشاعاً شریک نباشد ولی اگر ملک را بدون ممر یا مجری بفروشد دیگری حق شفعه ندارد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 810 قانون مدنی
به نظر برخی از حقوقدانان، پذیرش حق شفعه نسبت به چاه آب مشترک و نهر متعلق به منزل مشترک، با اشکالاتی مواجه است.[۱]
حق شفعه نسبت به ملکی که تقسیم شده و یکی از شرکا، سهم مفروز خود را می‌فروشد؛ جاری نیست، مگر اینکه راهروی ملک مشترک بوده؛ و شریک، حصه خود را به همراه حصه مشاع از راهرو به فروش برساند.[۲]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- حکم این ماده، تخصیص و خروجی است بر اشاعه ملک موضوع شفعه.[۳]
- با توجه به استثنایی بودن حق شفعه، نباید آن را نسبت به حق ناودان و حق شرب جاری دانست.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 810 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حق شفعه زمانی ایجاد می‌شود که ملک با حق ممر یا مجری فروخته شود.
- اگر ملک بدون حق ممر یا مجری فروخته شود، حق شفعه وجود ندارد.
- وجود شراکت در ممر یا مجری برای اعمال حق شفعه کافی است و نیازی به شراکت در خود ملک نیست.
- فروش ملک با حق ممر یا مجری به یکی از شرکا، به شریک دیگر امکان اعمال حق شفعه را می‌دهد.
- اگر تنها در ممر یا مجری شراکت وجود داشته باشد و نه در خود ملک، همچنان حق شفعه برای شریک برقرار است.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205776
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205768
- ↑ فصلنامه حق دفتر چهارم دی و اسفند 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1374508
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365616