ماده ۲۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۹: خط ۱۹:


تصرف در شوارع به شرطی که مزاحمتی برای تردد اشخاص نداشته باشد؛ مانند تجاوز شاخه‌های درخت به خیابان مجاز است، مگر اینکه در این رابطه، مقررات خاصی وضع گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524832|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
تصرف در شوارع به شرطی که مزاحمتی برای تردد اشخاص نداشته باشد؛ مانند تجاوز شاخه‌های درخت به خیابان مجاز است، مگر اینکه در این رابطه، مقررات خاصی وضع گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=524832|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
به دلالت روایتی از امام صادق علیه‌السلام، کسی حق ندارد خیابان عمومی و غیرمسدود را تغییر دهد؛ مگر اینکه کوچه ای بن‌بست، متعلق به گروهی مشخص باشد که در این صورت، مالکان با توافق یکدیگر می‌توانند هرگونه تصمیمی را اتخاذ نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه  آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3759120|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>
به دلالت روایتی از امام صادق علیه‌السلام، کسی حق ندارد خیابان عمومی و غیرمسدود را تغییر دهد؛ مگر اینکه کوچه ای بن‌بست، متعلق به گروهی مشخص باشد که در این صورت، مالکان با توافق یکدیگر می‌توانند هرگونه تصمیمی را اتخاذ نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه  آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3759120|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref>
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
اشخاصی که مالک کوچه بن‌بست هستند، می‌توانند با توافق یکدیگر آن را به منزل خود، اضافه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=36500|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
اشخاصی که مالک کوچه بن‌بست هستند، می‌توانند با توافق یکدیگر آن را به منزل خود، اضافه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=36500|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۱

ماده ۲۴ قانون مدنی: هیچ‌کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آن‌ها مسدود نیست تملک نماید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«طریق» در لغت یعنی راه و در اصطلاح به مکانی که در مسیر تردد مردم، قرار گرفته باشد، طریق گویند.[۱]

به راه نافذ یا دررودار، «شارع» گویند.[۲]

به اموال شخص اداری، «اموال عمومی» گویند،[۳] همچنین به اموالی که برابر با مقررات، فاقد مالک باشد، اموال عمومی گویند.[۴]

به منافع مشترکات عمومی، «منافع مشترکه» گویند.[۵]

نکات تفسیری دکترین ماده 24 قانون مدنی

اموال عمومی، قابل تملک خصوصی نبوده و استفاده اختصاصی از آنها ممنوع است،[۶] بنابراین تملک اموال عمومی صحیح نبوده و نیاز به حکم قانون دارد.[۷]

کوچه‌هایی که بن‌بست نباشد، جزء اموال عمومی است، هرچند در املاک خصوصی واقع شده باشد؛ [۸] در حالی که کوچه‌های بن‌بست، ملک اشتراکی یا اختصاصی اشخاص بوده و جز اموال عمومی نمی‌باشد.[۹] تصرف در کوچه‌های بن‌بست، درصورتی صحیح است که متصرف، مالک کل کوچه بوده یا اینکه از سوی سایر مالکان نیز مأذون در تصرف باشد.[۱۰]

تصرف در شوارع به شرطی که مزاحمتی برای تردد اشخاص نداشته باشد؛ مانند تجاوز شاخه‌های درخت به خیابان مجاز است، مگر اینکه در این رابطه، مقررات خاصی وضع گردد. [۱۱]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

به دلالت روایتی از امام صادق علیه‌السلام، کسی حق ندارد خیابان عمومی و غیرمسدود را تغییر دهد؛ مگر اینکه کوچه ای بن‌بست، متعلق به گروهی مشخص باشد که در این صورت، مالکان با توافق یکدیگر می‌توانند هرگونه تصمیمی را اتخاذ نمایند.[۱۲]

سوابق فقهی

اشخاصی که مالک کوچه بن‌بست هستند، می‌توانند با توافق یکدیگر آن را به منزل خود، اضافه نمایند.[۱۳]

مصادیق و نمونه ها

  • حفر چاه فاضلاب و غرس درخت در راه‌های عمومی، ممنوع است.[۱۴]

مقالات مرتبط

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 24 قانون مدنی

  1. طرق و شوارع عامه قابل تملک توسط افراد نیستند.
  2. کوچه‌هایی که بن‌بست نیستند نیز قابل تملک نیستند.
  3. مفهوم مال عمومی و عدم امکان تملک آن توسط افراد.
  4. استثنا بر اصل مالکیت خصوصی در زمینه اموال عمومی.
  5. حفظ فضای عمومی و راه‌های ارتباطی برای استفاده همگانی.
  6. اهمیت ویژگی مسدود نبودن در عدم امکان تملک کوچه‌ها.

رویه های قضایی

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421764
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333392
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83520
  4. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 108844
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 343180
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12176
  7. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93396
  8. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93408
  9. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93412
  10. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524704
  11. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524832
  12. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759120
  13. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36500
  14. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1700128