ماده ۶۲۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 621 قانون مدنی را به ماده ۶۲۱ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر مال [[ودیعه]] قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد باید | '''ماده ۶۲۱ قانون مدنی''': اگر [[مال]] [[ودیعه]] [[قهری|قهراً]] از [[امین]] گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد باید آنچه را که در [[عوض]] گرفتهاست به [[مودع|امانتگذار]] بدهد ولی امانتگذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
== | * {{زیتونی|[[ماده ۶۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
قسمت صدر این ماده، به ماده | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۶۲۰ قانون مدنی]] | |||
== نکات | * [[ماده ۶۲۲ قانون مدنی]] | ||
حکم این ماده، نسبت به موردی که | == مطالعات تطبیقی == | ||
قسمت صدر این ماده، به ماده ۱۹۳۴ قانون مدنی فرانسه شباهت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364452|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 621 قانون مدنی == | |||
حکم این ماده، نسبت به موردی که [[مستودع]]، مال ودعی را، به وسیله [[عقد|قرارداد]]، و در واقع به نحو [[معامله فضولی|فضولی]]، به غیر واگذار مینماید؛ قلمرو شمول نداشته و فقط ناظر به موردی است که ثالث، مال مزبور را بهطور قهری، از [[ید]] ودیعه گیر خارج مینماید، حتی اگر او را، [[اکراه]] به وقوع عقدی نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=767952|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | |||
عوض مذکور در این ماده، [[بدل ودیعه|بدل مال ودعی]] بوده؛ و نسبت به آن، حکم اصل جاری میگردد، ولی مودع، مکلف به قبول آن نیست؛ زیرا عمل امین، فضولی بوده؛ و میتواند مورد [[تنفیذ|قبول]] یا [[رد معامله فضولی|رد]] ودیعه گذار قرار بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593300|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
اگر ودیعه گیر، میتوانسته با سپردن بخشی از مال ودعی به ظالم، از [[تصرف]] او نسبت به کل آن مال جلوگیری نماید؛ ولی این کار را انجام نداده باشد؛ در این صورت نسبت به مازاد آنچه که میتوانسته بدهد؛ و دریغ نموده؛ [[مسئولیت|ضامن]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49704|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 621 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اگر مال ودیعه به طور قهری از امین گرفته شود، امین موظف است آنچه را که در عوض دریافت کرده است به امانتگذار بدهد. | |||
# امانتگذار میتواند از دریافت چیز دیگری به جای مال ودیعه خودداری کند. | |||
# امانتگذار حق دارد به جای قبول مالی که امین به عنوان جایگزین گرفته، مستقیماً به فردی که مال را قهراً گرفته (قاهر) رجوع کند. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:ودیعه]] | |||
[[رده:تعهدات امین]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 3110}} |
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۰
ماده ۶۲۱ قانون مدنی: اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد باید آنچه را که در عوض گرفتهاست به امانتگذار بدهد ولی امانتگذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
قسمت صدر این ماده، به ماده ۱۹۳۴ قانون مدنی فرانسه شباهت دارد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 621 قانون مدنی
حکم این ماده، نسبت به موردی که مستودع، مال ودعی را، به وسیله قرارداد، و در واقع به نحو فضولی، به غیر واگذار مینماید؛ قلمرو شمول نداشته و فقط ناظر به موردی است که ثالث، مال مزبور را بهطور قهری، از ید ودیعه گیر خارج مینماید، حتی اگر او را، اکراه به وقوع عقدی نموده باشد.[۲]
عوض مذکور در این ماده، بدل مال ودعی بوده؛ و نسبت به آن، حکم اصل جاری میگردد، ولی مودع، مکلف به قبول آن نیست؛ زیرا عمل امین، فضولی بوده؛ و میتواند مورد قبول یا رد ودیعه گذار قرار بگیرد.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر ودیعه گیر، میتوانسته با سپردن بخشی از مال ودعی به ظالم، از تصرف او نسبت به کل آن مال جلوگیری نماید؛ ولی این کار را انجام نداده باشد؛ در این صورت نسبت به مازاد آنچه که میتوانسته بدهد؛ و دریغ نموده؛ ضامن است.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 621 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر مال ودیعه به طور قهری از امین گرفته شود، امین موظف است آنچه را که در عوض دریافت کرده است به امانتگذار بدهد.
- امانتگذار میتواند از دریافت چیز دیگری به جای مال ودیعه خودداری کند.
- امانتگذار حق دارد به جای قبول مالی که امین به عنوان جایگزین گرفته، مستقیماً به فردی که مال را قهراً گرفته (قاهر) رجوع کند.
منابع
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364452
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767952
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593300
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49704