ماده ۶۴۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «مستعیر نمی‌تواند مال عاریه رابه هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر. == ت...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
مستعیر نمی‌تواند مال عاریه رابه هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.
'''ماده ۶۴۷ قانون مدنی''': [[مستعیر]] نمی‌تواند [[عین مستعاره|مال عاریه]] را به هیچ نحوی به [[تصرف]] غیر دهد مگر به [[اذن]] [[معیر]].
 
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
== توضیح واژگان ==
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
عاریه: عاریه عقدی است که نتیجه آن، تبرع به منفعت است.( 31863) یعنی مالک، شخصی را به مال خود مسلط می کند تا از آن بدون پرداخت عوضی، استفاده کند.( 1265423) برای تجزیه  کلمه "عاریه" فروضی ذکر شده است. برخی از آنها عبارت است از:
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۶۴۶ قانون مدنی]]
1-      اسم منسوب به "عار" است. زیرا طلب کردن عاریه موحب عار و ننگ است.
* [[ماده ۶۴۸ قانون مدنی]]
 
== فلسفه و مبانی نظری ==
2-      از مشتقات "عار" به معنای آمد و رفت باشد. زیرا  مال عاریه ای، مالی است که از دستی به دست دیگر منتقل می شود.
این ماده از تصرف غیر به صورت مطلق منع کرده‌است، بنابراین اگر مستعیر، مال مستعاره را به تصرف دیگری بدهد، آن شخص [[غصب|غاصب]] شمرده می‌شود، چرا که علت [[عاریه]] دادن [[عین معین|عین]] به مستعیر، شناخت معیر از وی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893100|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> و اصلاً مستعیر حقی در آن عین ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954476|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 647 قانون مدنی ==
3-      از مشتقات "تعاور" به معنای تداول باشد. زیرا مال عاریه بین مردم دست به دست می چرخد.( 556745)
اگر مستعیر، عین مستعاره را به عاریه گذاشت، [[تعدی|متعدی]] شمرده شده و [[مسئولیت|مسئول]] هر گونه [[نقص]] یا [[تلف|تلفی]] خواهد بود، همچنین گیرنده عاریه دوم با مستعیر در برابر مالک مسئول است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238020|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> البته چنانچه مستعیر، مال مستعاره را در خطر ببینید و در آن حال به معیر دسترسی نداشته باشد و برای دوری از خطر، ناچار شود که آن را به شخص ثالثی بسپارد، ضامن نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97448|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
== مطالعات فقهی ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
=== مستندات فقهی ===
این ماده از تصرف غیر به صورت مطلق منع کرده است بنابر این اگر مستعیر مال مستعاره را به تصرف دیگری بدهد، آن شخص غاصب شمرده می شود. چراکه علت عاریه دادن عین به مستعیر، شناخت معیر از وی است.( 223261) و اصلا مستعیر حقی در آن عین ندارد.( 488605) حال اگر مستعیر عین را به عاریه گذاشت، متعدی شمرده شده و مسئول هر گونه نقص یا تلفی خواهد بود. گیرنده عاریه دوم نیز با مستعیر در برابر مالک(59491) اما چنانچه مستعیر مال مستعاره را در خطر ببینید و در آن حال به معیر دسترسی نداشته باشد و برای دوری از خطر، ناچار شود که آن را به شخص ثالثی بسپارد، ضامن نخواهد بود.( 24348)
علاوه بر [[اجماع]] و اصل، از [[اطلاق]] روایت امام محمدباقر (علیه السلام) نیز که فرمودند: "زمانی که عین مستعاره بدون اذن مالک به عاریه گذاشته شود و سپس آن عین از بین رود، مستعیر ضامن خواهد بوداین حکم استنباط می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091440|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 647 قانون مدنی ==
== مستندات فقهی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
علاوه بر اجماع و اصل، از اطلاق روایت امام محمد باقر (علیه السلام) نیز که فرمودند: زمانی که عین مستعاره بدون اذن مالک به عاریه گذاشته شود و سپس آن عین از بین رود، مستعیر ضامن خواهد بود. این حکم استنباط می شود.( 1522846)
# مستعیر تنها با اجازه معیر می‌تواند مال عاریه را به دیگری منتقل کند.
# تصرف غیر مجاز مستعیر در مال عاریه، خلاف قانون است.
# اذن معیر شرط لازم برای تصرف غیر توسط مستعیر است.
# احترام به مالکیت و حقوق معیر در عقد عاریه ضروری است.
# مستعیر باید از انتقال یا تسلیم مال به غیر بدون اجازه خودداری کند.
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عاریه]]
{{DEFAULTSORT:ماده 3240}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۱

ماده ۶۴۷ قانون مدنی: مستعیر نمی‌تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.

مواد مرتبط

فلسفه و مبانی نظری

این ماده از تصرف غیر به صورت مطلق منع کرده‌است، بنابراین اگر مستعیر، مال مستعاره را به تصرف دیگری بدهد، آن شخص غاصب شمرده می‌شود، چرا که علت عاریه دادن عین به مستعیر، شناخت معیر از وی است،[۱] و اصلاً مستعیر حقی در آن عین ندارد.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 647 قانون مدنی

اگر مستعیر، عین مستعاره را به عاریه گذاشت، متعدی شمرده شده و مسئول هر گونه نقص یا تلفی خواهد بود، همچنین گیرنده عاریه دوم با مستعیر در برابر مالک مسئول است،[۳] البته چنانچه مستعیر، مال مستعاره را در خطر ببینید و در آن حال به معیر دسترسی نداشته باشد و برای دوری از خطر، ناچار شود که آن را به شخص ثالثی بسپارد، ضامن نخواهد بود.[۴]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

علاوه بر اجماع و اصل، از اطلاق روایت امام محمدباقر (علیه السلام) نیز که فرمودند: "زمانی که عین مستعاره بدون اذن مالک به عاریه گذاشته شود و سپس آن عین از بین رود، مستعیر ضامن خواهد بود"، این حکم استنباط می‌شود.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 647 قانون مدنی

  1. مستعیر تنها با اجازه معیر می‌تواند مال عاریه را به دیگری منتقل کند.
  2. تصرف غیر مجاز مستعیر در مال عاریه، خلاف قانون است.
  3. اذن معیر شرط لازم برای تصرف غیر توسط مستعیر است.
  4. احترام به مالکیت و حقوق معیر در عقد عاریه ضروری است.
  5. مستعیر باید از انتقال یا تسلیم مال به غیر بدون اجازه خودداری کند.

منابع

  1. محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893100
  2. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954476
  3. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238020
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97448
  5. مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6091440