ماده ۶۴۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
[[مستعیر]] نمی‌تواند مال [[عاریه]] را به هیچ نحوی به [[تصرف]] غیر دهد مگر به [[اذن]] [[معیر]].
'''ماده ۶۴۷ قانون مدنی''': [[مستعیر]] نمی‌تواند [[عین مستعاره|مال عاریه]] را به هیچ نحوی به [[تصرف]] غیر دهد مگر به [[اذن]] [[معیر]].
 
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
این ماده از تصرف غیر به صورت مطلق منع کرده است بنابر این اگر مستعیر مال مستعاره را به تصرف دیگری بدهد، آن شخص غاصب شمرده می شود. چراکه علت عاریه دادن عین به مستعیر، شناخت معیر از وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893100|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>و اصلا مستعیر حقی در آن عین ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954476|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> حال اگر مستعیر عین را به عاریه گذاشت، متعدی شمرده شده و مسئول هر گونه نقص یا تلفی خواهد بود. گیرنده عاریه دوم نیز با مستعیر در برابر مالک<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238020|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> اما چنانچه مستعیر مال مستعاره را در خطر ببینید و در آن حال به معیر دسترسی نداشته باشد و برای دوری از خطر، ناچار شود که آن را به شخص ثالثی بسپارد، ضامن نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97448|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۶۴۶ قانون مدنی]]
== مستندات فقهی ==
* [[ماده ۶۴۸ قانون مدنی]]
علاوه بر اجماع و اصل، از اطلاق روایت امام محمد باقر (علیه السلام) نیز که فرمودند: زمانی که عین مستعاره بدون اذن مالک به عاریه گذاشته شود و سپس آن عین از بین رود، مستعیر ضامن خواهد بود. این حکم استنباط می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091440|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== فلسفه و مبانی نظری ==
 
این ماده از تصرف غیر به صورت مطلق منع کرده‌است، بنابراین اگر مستعیر، مال مستعاره را به تصرف دیگری بدهد، آن شخص [[غصب|غاصب]] شمرده می‌شود، چرا که علت [[عاریه]] دادن [[عین معین|عین]] به مستعیر، شناخت معیر از وی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893100|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> و اصلاً مستعیر حقی در آن عین ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954476|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 647 قانون مدنی ==
اگر مستعیر، عین مستعاره را به عاریه گذاشت، [[تعدی|متعدی]] شمرده شده و [[مسئولیت|مسئول]] هر گونه [[نقص]] یا [[تلف|تلفی]] خواهد بود، همچنین گیرنده عاریه دوم با مستعیر در برابر مالک مسئول است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238020|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> البته چنانچه مستعیر، مال مستعاره را در خطر ببینید و در آن حال به معیر دسترسی نداشته باشد و برای دوری از خطر، ناچار شود که آن را به شخص ثالثی بسپارد، ضامن نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97448|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
علاوه بر [[اجماع]] و اصل، از [[اطلاق]] روایت امام محمدباقر (علیه السلام) نیز که فرمودند: "زمانی که عین مستعاره بدون اذن مالک به عاریه گذاشته شود و سپس آن عین از بین رود، مستعیر ضامن خواهد بوداین حکم استنباط می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091440|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 647 قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مستعیر تنها با اجازه معیر می‌تواند مال عاریه را به دیگری منتقل کند.
# تصرف غیر مجاز مستعیر در مال عاریه، خلاف قانون است.
# اذن معیر شرط لازم برای تصرف غیر توسط مستعیر است.
# احترام به مالکیت و حقوق معیر در عقد عاریه ضروری است.
# مستعیر باید از انتقال یا تسلیم مال به غیر بدون اجازه خودداری کند.
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عاریه]]
[[رده:عاریه]]
{{DEFAULTSORT:ماده 3240}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۱

ماده ۶۴۷ قانون مدنی: مستعیر نمی‌تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر.

مواد مرتبط

فلسفه و مبانی نظری

این ماده از تصرف غیر به صورت مطلق منع کرده‌است، بنابراین اگر مستعیر، مال مستعاره را به تصرف دیگری بدهد، آن شخص غاصب شمرده می‌شود، چرا که علت عاریه دادن عین به مستعیر، شناخت معیر از وی است،[۱] و اصلاً مستعیر حقی در آن عین ندارد.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 647 قانون مدنی

اگر مستعیر، عین مستعاره را به عاریه گذاشت، متعدی شمرده شده و مسئول هر گونه نقص یا تلفی خواهد بود، همچنین گیرنده عاریه دوم با مستعیر در برابر مالک مسئول است،[۳] البته چنانچه مستعیر، مال مستعاره را در خطر ببینید و در آن حال به معیر دسترسی نداشته باشد و برای دوری از خطر، ناچار شود که آن را به شخص ثالثی بسپارد، ضامن نخواهد بود.[۴]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

علاوه بر اجماع و اصل، از اطلاق روایت امام محمدباقر (علیه السلام) نیز که فرمودند: "زمانی که عین مستعاره بدون اذن مالک به عاریه گذاشته شود و سپس آن عین از بین رود، مستعیر ضامن خواهد بود"، این حکم استنباط می‌شود.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 647 قانون مدنی

  1. مستعیر تنها با اجازه معیر می‌تواند مال عاریه را به دیگری منتقل کند.
  2. تصرف غیر مجاز مستعیر در مال عاریه، خلاف قانون است.
  3. اذن معیر شرط لازم برای تصرف غیر توسط مستعیر است.
  4. احترام به مالکیت و حقوق معیر در عقد عاریه ضروری است.
  5. مستعیر باید از انتقال یا تسلیم مال به غیر بدون اجازه خودداری کند.

منابع

  1. محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893100
  2. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954476
  3. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 238020
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97448
  5. مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6091440