ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی''': هر گاه سند به | '''ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی''': هر گاه [[سند]] به وسیلهٔ یکی از [[مأمور رسمی|مأمورین رسمی]] تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته یا رعایت ترتیبات مقررهٔ [[قانون|قانونی]] را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای [[امضا]] یا [[مُهر|مهر]] طرف باشد، [[سند عادی|عادی]] است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۵۳ قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «سند عادی» در '''ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی'''، نوشته‌ای معمولی است که دلالت بر [[اثبات]] وقوع امری نماید و مورد استناد اشخاص ذیحق قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867160|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
حکم مذکور در ماده صدرالذکر در ماده 1270 قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713844|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که در این ماده عدم صلاحیت مامور رسمی را عدم اهلیت بیان نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6713848|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی == | |||
سندی که فاقد یکی از ارکان [[سند رسمی]] بوده؛ اما دارای امضاء، مهر، یا [[اثر انگشت]] منتسبٌ الیه باشد؛ سند عادی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10412|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref> رابطه بین اسناد رسمی و عادی، شبیه رابطه عام و خاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2313928|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی == | |||
سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد، اما علی القاعده دارای امضا، مهر یا اثر انگشت باشد، عادی محسوب می‌شود. سند عادی که امضاء آن از سوی [[سردفتر]] [[دفتر اسناد رسمی|اسناد رسمی]]، تصدیق شده است سند عادی است، در عین حال چون صحت امضاء سند را مأمور رسمی گواهی کرده، نمی‌تواند مورد [[انکار]] یا [[تردید]] قرار گیرد ولی مندرجات آن از حیث [[جعل]]، قابل ایراد است.<ref>{{Cite journal|title=بررسی جایگاه «نمی‌دانم» و تطبیق آن با دفاع‌های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_715615.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=تابستان ۱۴۰۳|volume=7|issue=23|doi=|first=محمدحسین|last=استا|first2=مسعود|last2=احمدی|first3=جعفر|last3=احمدی}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اگر سند توسط یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شود اما مأمور، صلاحیت تنظیم آن را نداشته باشد، سند عادی محسوب می‌شود. | |||
# در صورتی که مأمور رسمی ترتیبات قانونی مقرر را در تنظیم سند رعایت نکند، سند عادی خواهد بود. | |||
# سند عادی باید دارای امضا یا مهر طرف باشد تا اعتبار داشته باشد. | |||
# حتی اگر سند توسط مأمور رسمی تهیه شود، اما عدم رعایت شرایط قانونی یا عدم صلاحیت مأمور، منجر به عادی بودن سند می‌شود. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب دادنامه | * به موجب [[دادنامه]] ۷۳۷ مورخه ۱۳۱۶/۴/۵ شعبه ۳ [[دیوان عالی کشور]]، سند [[صلح|صلحی]] که در حضور [[مقام قضایی|مقامات صالحه قضایی]]، تنظیم گردیده باشد؛ رسمی محسوب گردیده؛ و ادعای [[اکراه]] نسبت به آن پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2510460|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
'''ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی'''، از کوتاهی و اختصار کافی برخوردار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2454076|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:ادله اثبات دعوی]] | [[رده:ادله اثبات دعوی]] | ||
[[رده:اسناد]] | [[رده:اسناد]] | ||
[[رده:سند عادی]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 6475}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۵
ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی: هر گاه سند به وسیلهٔ یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته یا رعایت ترتیبات مقررهٔ قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد، عادی است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «سند عادی» در ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی، نوشته‌ای معمولی است که دلالت بر اثبات وقوع امری نماید و مورد استناد اشخاص ذیحق قرار می‌گیرد.[۱]
مطالعات تطبیقی
حکم مذکور در ماده صدرالذکر در ماده 1270 قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح گردیده است.[۲] لازم به ذکر است که در این ماده عدم صلاحیت مامور رسمی را عدم اهلیت بیان نموده است.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی
سندی که فاقد یکی از ارکان سند رسمی بوده؛ اما دارای امضاء، مهر، یا اثر انگشت منتسبٌ الیه باشد؛ سند عادی محسوب می‌گردد.[۴] رابطه بین اسناد رسمی و عادی، شبیه رابطه عام و خاص است.[۵]
نکات توضیحی ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی
سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد، اما علی القاعده دارای امضا، مهر یا اثر انگشت باشد، عادی محسوب می‌شود. سند عادی که امضاء آن از سوی سردفتر اسناد رسمی، تصدیق شده است سند عادی است، در عین حال چون صحت امضاء سند را مأمور رسمی گواهی کرده، نمی‌تواند مورد انکار یا تردید قرار گیرد ولی مندرجات آن از حیث جعل، قابل ایراد است.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر سند توسط یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شود اما مأمور، صلاحیت تنظیم آن را نداشته باشد، سند عادی محسوب می‌شود.
- در صورتی که مأمور رسمی ترتیبات قانونی مقرر را در تنظیم سند رعایت نکند، سند عادی خواهد بود.
- سند عادی باید دارای امضا یا مهر طرف باشد تا اعتبار داشته باشد.
- حتی اگر سند توسط مأمور رسمی تهیه شود، اما عدم رعایت شرایط قانونی یا عدم صلاحیت مأمور، منجر به عادی بودن سند می‌شود.
رویه های قضایی
- به موجب دادنامه ۷۳۷ مورخه ۱۳۱۶/۴/۵ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، سند صلحی که در حضور مقامات صالحه قضایی، تنظیم گردیده باشد؛ رسمی محسوب گردیده؛ و ادعای اکراه نسبت به آن پذیرفته نیست.[۷]
انتقادات
ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی، از کوتاهی و اختصار کافی برخوردار نیست.[۸]
منابع
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867160
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713844
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713848
- ↑ عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10412
- ↑ محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2313928
- ↑ استا, محمدحسین; احمدی, مسعود; احمدی, جعفر (تابستان ۱۴۰۳). "بررسی جایگاه «نمی‌دانم» و تطبیق آن با دفاع‌های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 7 (23).
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2510460
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته‌های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2454076