ماده ۳۵۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== نکات توضیحی ماده 353 قانون مدنی == | == نکات توضیحی ماده 353 قانون مدنی == | ||
اگر یکی از طرفین، چیزی را [[ایجاب]] نموده؛ و طرف دیگر، چیز دیگری را [[قبول]] نماید؛ در این صورت معامله باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی تحلیلی و نو بر اشتباه و تأثیر آن در قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2711152|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=ذاکری|چاپ=1}}</ref> | اگر یکی از طرفین، چیزی را [[ایجاب]] نموده؛ و طرف دیگر، چیز دیگری را [[قبول]] نماید؛ در این صورت معامله باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی تحلیلی و نو بر اشتباه و تأثیر آن در قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2711152|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=ذاکری|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق | === سوابق فقهی === | ||
اشتباه در موضوع معامله، نسبت به قراردادهایی که موضوع آنها [[عین معین]] است؛ قلمرو شمول ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشههای حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592068|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | اشتباه در موضوع معامله، نسبت به قراردادهایی که موضوع آنها [[عین معین]] است؛ قلمرو شمول ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشههای حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592068|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
# قاعده مذکور برای معاملات بر اساس جنس معین اعمال میشود. | # قاعده مذکور برای معاملات بر اساس جنس معین اعمال میشود. | ||
# حق فسخ برای مشتری در صورتی برقرار است که بخشی از کالا به جنس مورد نظر نباشد. | # حق فسخ برای مشتری در صورتی برقرار است که بخشی از کالا به جنس مورد نظر نباشد. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر در تحویل مبیع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۶۵۱)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مطالعه تطبیقی «معلوم بودن مبیع» در حقوق ایران با «انطباق کالا» در کنواسیون بیع بین المللی کالا]] | |||
* [[تحلیل قرارداد سلف موازی استاندارد در نظام حقوقی ایران و نظام فقهی کشورهای شیعی]] | |||
* [[شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا]] | * [[شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا]] | ||
* [[اشتباه یکطرفه و بررسی کارآیی آن در حقوق ایران و انگلیس|اشتباه یکطرفه و بررسی کارایی آن در حقوق ایران و انگلیس]] | * [[اشتباه یکطرفه و بررسی کارآیی آن در حقوق ایران و انگلیس|اشتباه یکطرفه و بررسی کارایی آن در حقوق ایران و انگلیس]] | ||
خط ۴۱: | خط ۴۵: | ||
[[رده:بیع]] | [[رده:بیع]] | ||
[[رده:مبیع]] | [[رده:مبیع]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1770}} | {{DEFAULTSORT:ماده 1770}} |
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۴۱
ماده ۳۵۳ قانون مدنی: هرگاه چیز معین به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در واقع از آن جنس نباشد بیع، باطل است و اگر بعضی از آن، از غیرجنس باشد نسبت به آن بعض باطل است و نسبت به مابقی مشتری حق فسخ دارد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به چیزی که فروخته میشود؛ «مبیع» گویند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 353 قانون مدنی
جنس خاص مبیع را میتوان به عنوان عنصر اصلی و متشکله بیع، محسوب نمود.[۲] کاربرد این ماده، ناظر به موردی است که وصف موضوع معامله مختلف الاجزا، که راجع به کمیت آن است؛ موجود نباشد،[۳] زیرا علاوه بر نوع عقد، در رابطه با موضوع آن نیز، طرفین میتوانند مرتکب اشتباه و سوءتفاهم گردند، در این صورت عقدی که یکی از طرفین اراده مینماید؛ همان عقدی نیست که طرف دیگر، به آن رضایت دادهاست،[۴] البته سوءتفاهم متعاقدین در مورد نوع عقد و موضوع آن را که منجر به تراضی بین آنان نمیگردد؛ نمیتوان اشتباه محسوب نمود.[۵]
در تشخیص ویژگیهای اساسی و جوهری مورد معامله، توجه به معیارهای نوعی و عرفی، دارای فوایدی است، از جمله اینکه تشخیص این گونه اوصاف را آسانتر نموده و قاضی را با مشکلات کمتری مواجه خواهد نمود، از طرفی، ملاکهای مزبور، به یکنواخت شدن و یکسانسازی اوصاف اساسی و جوهری موضوع عقد، کمک مینماید، بدین ترتیب جنس را، میتوان به عنوان وصف اساسی محسوب نمود؛ که در صورت مشتبه شدن آن، قرارداد باطل خواهد شد.[۶]
این ماده را میتوان به عنوان یکی از مصادیق خیار تخلف وصف، محسوب نمود، چرا که به موجب ماده موردنظر، طرفین با توافق یکدیگر، کیفیاتی را برای مبیع در نظر گرفتهاند؛ که پس از وقوع بیع، فقدان اوصاف مزبور معلوم گردیدهاست.[۷]
نکات توضیحی ماده 353 قانون مدنی
اگر یکی از طرفین، چیزی را ایجاب نموده؛ و طرف دیگر، چیز دیگری را قبول نماید؛ در این صورت معامله باطل است.[۸]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اشتباه در موضوع معامله، نسبت به قراردادهایی که موضوع آنها عین معین است؛ قلمرو شمول ندارد.[۹]
اگر شخصی، از فروشنده تخم پیاز را طلب نموده؛ و وی به جای آن، به او تخم کراس تحویل دهد؛ و این موضوع، پس از رسیدن محصول، برای خریدار معلوم گردد؛ در این صورت، بیع باطل بوده و زراعت، به بایع تعلق دارد؛ و او مکلف است اجرت المثل زمین مشتری را پرداخت نماید.[۱۰]
مصادیق و نمونه ها
- اگر خریدار، فرش دست بافتی را که باید از جنس ابریشم باشد؛ سفارش دهد؛ و بایع، بر اثر اشتباه، به جای آن، فرشی ماشینی را، که از پلی اکریل بافته شده؛ به مشتری تحویل دهد؛ در این صورت چنین بیعی باطل است.[۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 353 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- بیع باطل است اگر کل مورد معامله از جنس مورد نظر نباشد.
- اگر بخشی از مورد معامله از جنس مورد نظر نباشد، معامله نسبت به آن بخش باطل است.
- در صورتی که بخشی از مورد معامله صحیح و بخشی دیگر ناصحیح باشد، مشتری حق فسخ نسبت به بخش صحیح را دارد.
- قاعده مذکور برای معاملات بر اساس جنس معین اعمال میشود.
- حق فسخ برای مشتری در صورتی برقرار است که بخشی از کالا به جنس مورد نظر نباشد.
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
- مطالعه تطبیقی «معلوم بودن مبیع» در حقوق ایران با «انطباق کالا» در کنواسیون بیع بین المللی کالا
- تحلیل قرارداد سلف موازی استاندارد در نظام حقوقی ایران و نظام فقهی کشورهای شیعی
- شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
- اشتباه یکطرفه و بررسی کارایی آن در حقوق ایران و انگلیس
- تعهدات آگاهانه در قراردادهای واگذاری معادن
منابع
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623352
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 775940
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330232
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91992
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93604
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی (حقوق قراردادها). چاپ 2. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1555168
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد دوم) (اعمال حقوقی، تشکیل عقد). چاپ 1. میزان، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 775940
- ↑ رضا ذاکری. نگرشی تحلیلی و نو بر اشتباه و تأثیر آن در قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا). چاپ 1. فروزش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2711152
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشههای حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592068
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3842736
- ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات بهطور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2748828