ماده ۹۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۹۵ قانون مدنی''': هر گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده‌ است صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.
'''ماده ۹۵ قانون مدنی''': هر گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده‌است صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۴ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۹۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۹۶ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
به حقی که به موجب آن، صاحب ملکی، اختیار عبور لوله آب، گاز، نفت و فاضلاب را در ملک دیگری داشته باشد؛ [[حق المجری]] گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=328912|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== مطالعه تطبیقی ==
== مواد مرتبط ==
برخلاف [[حقوق ایران]]، [[قانون مدنی فرانسه]]، [[حق ارتفاق طبیعی]] را، به‌طور صریح پذیرفته‌ است. [[قانون مدنی ایران]]، در این ماده، حق ارتفاق مزبور را مورد توجه قرار داده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=593284|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* [[ماده ۹۷ قانون مدنی]]


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
== مطالعات تطبیقی ==
ممکن است [[حق ارتفاق]]، به حکم قانون یا بر اثر وضعیت طبیعی املاک به وجود آید <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13316|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و به سه نوع ارضی، شخصی و تیولی قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


به نظر برخی از [[حقوقدانان]]، مفاد این ماده را، نمی‌توان به عنوان اماره حق ارتفاق پذیرفت <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و به نظر برخی دیگر، مبنای این ماده، [[اماره تصرف]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=359560|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
* برخلاف حقوق ایران، قانون مدنی فرانسه، [[حق ارتفاق طبیعی]] را به‌ طور صریح پذیرفته‌ است، [[قانون مدنی ایران]] در '''ماده ۹۵ قانون مدنی'''، حق ارتفاق مزبور را مورد توجه قرار داده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=593284|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


برخلاف [[ماده ۹۷ قانون مدنی|ماده ۹۷]]، مفاد این ماده، ناظر به آبهای طبیعی هم می‌باشد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و قانونگذار، به جهت جلوگیری از نزاع بین همسایه‌ها، نوعی [[حق ارتفاق قهری]] را در این ماده پیش‌بینی نموده‌است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2941736|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> و [[اصل صحت]]، مؤید اعتبار حق ارتفاق موضوع این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
قانونگذار به جهت جلوگیری از نزاع بین همسایه‌ها، نوعی [[حق ارتفاق قهری]] را در '''ماده ۹۵ قانون مدنی''' پیش‌بینی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2941736|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref> وضع طبیعی ملک، ایجاب می‌نماید که زمین پایین‌تر، مجرای فاضلاب زمین بالاتر باشد، عدالت و ذوق سلیم قانونگذار نیز، این وضعیت را محترم شمرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2943184|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref>


وضع طبیعی ملک، ایجاب می‌نماید که زمین پایین‌تر، مجرای فاضلاب زمین بالاتر باشد. عدالت و ذوق سلیم قانونگذار نیز، این وضعیت را محترم شمرده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2943184|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=30}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده ۹۵ قانون مدنی ==
ممکن است [[حق ارتفاق]]، به حکم [[قانون]] یا بر اثر وضعیت طبیعی املاک به وجود آید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13316|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> حق ارتفاق به سه نوع [[حق ارتفاق ارضی|ارضی]]، [[حق ارتفاق شخصی|شخصی]] و [[حق ارتفاق تیولی|تیولی]] قابل تقسیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80884|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
[[اصل صحت]]، مؤید اعتبار حق ارتفاق موضوع این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1708860|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، مفاد '''ماده ۹۵ قانون مدنی''' را نمی‌توان به عنوان [[اماره حق ارتفاق]] پذیرفت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و به نظر برخی دیگر، مبنای این ماده، [[اماره تصرف]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=359560|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>
 
گفتنی است برخلاف [[ماده ۹۷ قانون مدنی|ماده ۹۷]]، مفاد این ماده، ناظر به آبهای طبیعی هم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=187380|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>  
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۹۵ قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مجوز عبور فاضلاب یا آب باران از زمین یا خانه دیگر داده شده‌است.
# صاحب زمین یا خانه اجازه ممانعت از عبور فاضلاب یا آب باران را ندارد.
# ممانعت از عبور فاضلاب یا آب باران تنها در صورت اثبات عدم استحقاق مجاز است.
# استحقاق عبور فاضلاب یا آب باران ممکن است در گذشته به دلیل توافق یا عادت‌های قدیمی وجود داشته باشد.
# اثبات عدم استحقاق بر عهده صاحب زمین یا خانه‌ای است که قصد جلوگیری دارد.
# مبنا و دلیل عبور فاضلاب یا آب باران می‌تواند حقوقی یا [[عرف|عرفی]] باشد.
# ممکن است گذر زمان باعث ایجاد حق قانونی برای عبور فاضلاب یا آب باران شده باشد.


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق فقهی ===


=== سوابق فقهی ===
* منظور از [[زیان]] در [[قاعده لاضرر]]، ضرر حادث است؛ نه زیان قدیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4418232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
منظور از زیان در [[قاعده لاضرر]]، ضرر حادث است؛ نه زیان قدیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4418232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1400/346 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ایجاد اخلال در حق ارتفاق شخص ثالث|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۳۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ایجاد اخلال در حق ارتفاق شخص ثالث]]
 
== مقالات مرتبط ==
* [[امارۀ مالکیت]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:حق ارتفاق]]
[[رده:حق ارتفاق]]
[[رده:حق ارتفاق نسبت به ملک غیر]]
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۰۴۷۵}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۰۹

ماده ۹۵ قانون مدنی: هر گاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده‌است صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن کند مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

  • برخلاف حقوق ایران، قانون مدنی فرانسه، حق ارتفاق طبیعی را به‌ طور صریح پذیرفته‌ است، قانون مدنی ایران در ماده ۹۵ قانون مدنی، حق ارتفاق مزبور را مورد توجه قرار داده‌ است.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

قانونگذار به جهت جلوگیری از نزاع بین همسایه‌ها، نوعی حق ارتفاق قهری را در ماده ۹۵ قانون مدنی پیش‌بینی نموده‌است.[۲] وضع طبیعی ملک، ایجاب می‌نماید که زمین پایین‌تر، مجرای فاضلاب زمین بالاتر باشد، عدالت و ذوق سلیم قانونگذار نیز، این وضعیت را محترم شمرده‌است.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده ۹۵ قانون مدنی

ممکن است حق ارتفاق، به حکم قانون یا بر اثر وضعیت طبیعی املاک به وجود آید،[۴] حق ارتفاق به سه نوع ارضی، شخصی و تیولی قابل تقسیم است.[۵]

اصل صحت، مؤید اعتبار حق ارتفاق موضوع این ماده است.[۶] به نظر برخی از حقوقدانان، مفاد ماده ۹۵ قانون مدنی را نمی‌توان به عنوان اماره حق ارتفاق پذیرفت،[۷] و به نظر برخی دیگر، مبنای این ماده، اماره تصرف است.[۸]

گفتنی است برخلاف ماده ۹۷، مفاد این ماده، ناظر به آبهای طبیعی هم می‌باشد.[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۹۵ قانون مدنی

  1. مجوز عبور فاضلاب یا آب باران از زمین یا خانه دیگر داده شده‌است.
  2. صاحب زمین یا خانه اجازه ممانعت از عبور فاضلاب یا آب باران را ندارد.
  3. ممانعت از عبور فاضلاب یا آب باران تنها در صورت اثبات عدم استحقاق مجاز است.
  4. استحقاق عبور فاضلاب یا آب باران ممکن است در گذشته به دلیل توافق یا عادت‌های قدیمی وجود داشته باشد.
  5. اثبات عدم استحقاق بر عهده صاحب زمین یا خانه‌ای است که قصد جلوگیری دارد.
  6. مبنا و دلیل عبور فاضلاب یا آب باران می‌تواند حقوقی یا عرفی باشد.
  7. ممکن است گذر زمان باعث ایجاد حق قانونی برای عبور فاضلاب یا آب باران شده باشد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد پنجم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 593284
  2. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2941736
  3. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2943184
  4. ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13316
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80884
  6. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708860
  7. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187384
  8. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 359560
  9. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187380
  10. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4418232


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۹۵_قانون_مدنی&oldid=451320»