ماده ۲۸۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۸۸ قانون مدنی''': اگر | '''ماده ۲۸۸ قانون مدنی''': اگر [[مالک]] بعد از [[عقد]] در [[مورد معامله]] [[تصرف|تصرفاتی]] کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین [[اقاله]] به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۸۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۸۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۸۳ قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* به [[تراضی]] [[متعاقدین]] جهت [[انحلال قرارداد|زوال قرارداد]]، «اقاله» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3187100|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82416|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین ماده ۲۸۸ قانون مدنی == | ||
افزایش قیمتی را که به دلیل عمل مالک پس از عقد به وجود میآید (مانند مرمت منزل)، نباید با [[منافع متصل|منافع متصله]] (مانند چاق شدن گوسفند) مشتبه دانست، چرا که قسم اول، بهطور مستقیم بر اثر اعمال انسان به وجود میآید؛ ولی منشأ قسم اخیر، اقتضای ذات و طبیعت مورد معامله است، هر چند نقش مالک پس از عقد، در ایجاد منافع متصله، بی تأثیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=129956|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> | |||
گفتنی است اگر افزایش قیمت، به دلیل عواملی غیر از تصرف مالک، پس از عقد به وجود آمده باشد؛ مانند تورم یا بالا رفتن تقاضا و کاهش عرضه، دیگر نمیتوان چنین افزایش قیمتی را متعلق به مالک پس از عقد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سقوط تعهدات (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=122800|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=9}}</ref> | |||
== نکات توضیحی ماده ۲۸۸ قانون مدنی == | |||
حکم '''ماده ۲۸۸ قانون مدنی'''، لازمه [[اطلاق]] اقاله بوده؛ و [[تراضی]] برخلاف آن، امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزههای حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3631260|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۸۸ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# اگر مالک پس از عقد معامله تصرفاتی در مورد معامله انجام دهد که باعث افزایش قیمت آن شود، این افزایش قیمت در زمان اقاله باید در نظر گرفته شود. | |||
# مالک به میزانی که با عمل خود موجب افزایش قیمت مورد معامله شده است، مستحق دریافت ما به التفاوت قیمت خواهد بود. | |||
# تصرفات مالک باید بعد از عقد و قبل از اقاله صورت گرفته باشد تا مستحق بهرهمندی از افزایش قیمت گردد. | |||
# هدف از '''ماده ۲۸۸ قانون مدنی''' حفظ [[حق|حقوق]] مالک نسبت به سرمایهگذاری و تلاشهایی است که برای افزایش ارزش مال انجام داده است. | |||
# شرط اعمال '''ماده ۲۸۸ قانون مدنی'''، وقوع اقاله است که به معنای توافق طرفین بر [[فسخ]] قرارداد میباشد. | |||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
* اگر شخصی ۱۰ تخته الوار چوب را خریده و با آن، در و پنجره ساخته و سپس بخواهد [[معامله]] را اقاله نماید؛ در این صورت مستحق افزایش قیمتی است که به دلیل عمل او، در [[مال]] ایجاد شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات بهطور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2752596|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref> | |||
* اگر [[مشتری]] پس از [[بیع]] خانه، آن را بازسازی یا نقاشی نموده؛ و بدین ترتیب باعث افزایش قیمت ملک گردد؛ به هنگام اقاله، مستحق افزایش قیمت ناشی از عمل خود در ملک، خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=150536|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[روشهای انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]] | |||
* [[آثار فسخ قرارداد در فرض تخلف از انجام تعهدات قراردادی در حقوق ایران و عراق و کنوانسیون وین 1980]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۲۸: | خط ۳۸: | ||
[[رده:سقوط تعهدات]] | [[رده:سقوط تعهدات]] | ||
[[رده:اقاله]] | [[رده:اقاله]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1445}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۱۳
ماده ۲۸۸ قانون مدنی: اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- به تراضی متعاقدین جهت زوال قرارداد، «اقاله» گویند.[۱][۲]
نکات تفسیری دکترین ماده ۲۸۸ قانون مدنی
افزایش قیمتی را که به دلیل عمل مالک پس از عقد به وجود میآید (مانند مرمت منزل)، نباید با منافع متصله (مانند چاق شدن گوسفند) مشتبه دانست، چرا که قسم اول، بهطور مستقیم بر اثر اعمال انسان به وجود میآید؛ ولی منشأ قسم اخیر، اقتضای ذات و طبیعت مورد معامله است، هر چند نقش مالک پس از عقد، در ایجاد منافع متصله، بی تأثیر نیست.[۳]
گفتنی است اگر افزایش قیمت، به دلیل عواملی غیر از تصرف مالک، پس از عقد به وجود آمده باشد؛ مانند تورم یا بالا رفتن تقاضا و کاهش عرضه، دیگر نمیتوان چنین افزایش قیمتی را متعلق به مالک پس از عقد دانست.[۴]
نکات توضیحی ماده ۲۸۸ قانون مدنی
حکم ماده ۲۸۸ قانون مدنی، لازمه اطلاق اقاله بوده؛ و تراضی برخلاف آن، امکان پذیر است.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۲۸۸ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اگر مالک پس از عقد معامله تصرفاتی در مورد معامله انجام دهد که باعث افزایش قیمت آن شود، این افزایش قیمت در زمان اقاله باید در نظر گرفته شود.
- مالک به میزانی که با عمل خود موجب افزایش قیمت مورد معامله شده است، مستحق دریافت ما به التفاوت قیمت خواهد بود.
- تصرفات مالک باید بعد از عقد و قبل از اقاله صورت گرفته باشد تا مستحق بهرهمندی از افزایش قیمت گردد.
- هدف از ماده ۲۸۸ قانون مدنی حفظ حقوق مالک نسبت به سرمایهگذاری و تلاشهایی است که برای افزایش ارزش مال انجام داده است.
- شرط اعمال ماده ۲۸۸ قانون مدنی، وقوع اقاله است که به معنای توافق طرفین بر فسخ قرارداد میباشد.
مصادیق و نمونه ها
- اگر شخصی ۱۰ تخته الوار چوب را خریده و با آن، در و پنجره ساخته و سپس بخواهد معامله را اقاله نماید؛ در این صورت مستحق افزایش قیمتی است که به دلیل عمل او، در مال ایجاد شده است.[۶]
- اگر مشتری پس از بیع خانه، آن را بازسازی یا نقاشی نموده؛ و بدین ترتیب باعث افزایش قیمت ملک گردد؛ به هنگام اقاله، مستحق افزایش قیمت ناشی از عمل خود در ملک، خواهد بود.[۷]
مقالات مرتبط
- روشهای انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران
- آثار فسخ قرارداد در فرض تخلف از انجام تعهدات قراردادی در حقوق ایران و عراق و کنوانسیون وین 1980
منابع
- ↑ ماهنامه کانون سال 48 شماره 56 اردیبهشت و خرداد 1384. مهنا، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3187100
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82416
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 129956
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 122800
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3631260
- ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات بهطور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2752596
- ↑ مراد مقصودی. قراردادها و تعهدات (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 1. پژوهان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 150536