ماده ۴۲۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۲۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۲۷ قانون مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | |||
== | «اهل خبره»، اشخاصی هستند که پیرامون موضوع [[متنازعفیه|متنازعٌ فیه]]، دارای بصیرت و اطلاعات خاصی میباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571056|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> | ||
=== | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده ۴۲۸ قانون مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده | حکم '''ماده ۴۲۸ قانون مدنی'''، ناظر به وضعیتی است که [[دادگاه]] نتواند بر اساس شواهد و [[قرینه|قراین]]، در میان نظرات مختلف [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناسان]]، نظر صحیح را تشخیص دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95556|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
چنانچه در محاسبه هر یک یا هر دو کالای سالم و معیوب، بین اهل خبره اختلاف نظر پیش آید؛ در این صورت تمام قیمتهای مختلف، با یکدیگر جمع گردیده و میانگین آنها، ملاک تعیین ارزش کالای متنازٌع فیه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237120|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴۲۸ قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# حد وسط قیمتها در صورت اختلاف نظر کارشناسان مورد قبول است. | # حد وسط قیمتها در صورت اختلاف نظر کارشناسان مورد قبول است. | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
# اختلاف نظر میان کارشناسان ممکن است پیش بیاید. | # اختلاف نظر میان کارشناسان ممکن است پیش بیاید. | ||
# معیار پذیرش در اختلاف نظر قیمتگذاری، استفاده از حد وسط است. | # معیار پذیرش در اختلاف نظر قیمتگذاری، استفاده از حد وسط است. | ||
# | # '''ماده ۴۲۸ قانون مدنی''' به بحث ارزیابی و قیمتگذاری مرتبط است. | ||
# وجود اهل خبره یا کارشناسان در تعیین قیمت ضروری است. | # وجود اهل خبره یا کارشناسان در تعیین قیمت ضروری است. | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* اگر در محاسبه هر یک یا هر دو کالای سالم و معیوب، بین اهل خبره اختلاف نظر پیش آید؛ میانگین قیمتهای ارائه شده توسط آنان، ملاک تعیین ارزش کالای متنازٌع فیه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2168376|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشستهای قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، در صورت اختلاف نظر بین کارشناسان، نسبت به تعیین قیمت کالای سالم یا معیب، چنانچه به تشخیص دادگاه، نظر برخی از آنان، به همراه استدلال، موافق با شواهد و قراین حاکم بر قضیه باشد؛ همان نظر مزبور پذیرفته خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654340|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشستهای قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، در صورت اختلاف نظر بین کارشناسان، نسبت به تعیین قیمت کالای سالم یا معیب، چنانچه به تشخیص دادگاه، نظر برخی از آنان، به همراه استدلال، موافق با شواهد و قراین حاکم بر قضیه باشد؛ همان نظر مزبور پذیرفته خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5654340|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1781 مورخ 1399/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قبول اعتراض به نظریه اول کارشناسی و ارجاع آن به هیات کارشناسان توسط دادگاه]] | * [[نظریه شماره 7/98/1781 مورخ 1399/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قبول اعتراض به نظریه اول کارشناسی و ارجاع آن به هیات کارشناسان توسط دادگاه]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران|مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزههای فقه و حقوق کیفری ایران]] | * [[مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران|مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزههای فقه و حقوق کیفری ایران]] | ||
* [[تقلیل ثمن و روش کارشناسی آن در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین]] | * [[تقلیل ثمن و روش کارشناسی آن در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین]] | ||
* [[احکام خاص عیب خودرو در حقوق موضوعۀ ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۲۷
ماده ۴۲۸ قانون مدنی: در صورت اختلاف بین اهل خبره، حد وسط قیمتها معتبر است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«اهل خبره»، اشخاصی هستند که پیرامون موضوع متنازعٌ فیه، دارای بصیرت و اطلاعات خاصی میباشند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده ۴۲۸ قانون مدنی
حکم ماده ۴۲۸ قانون مدنی، ناظر به وضعیتی است که دادگاه نتواند بر اساس شواهد و قراین، در میان نظرات مختلف کارشناسان، نظر صحیح را تشخیص دهد.[۲]
چنانچه در محاسبه هر یک یا هر دو کالای سالم و معیوب، بین اهل خبره اختلاف نظر پیش آید؛ در این صورت تمام قیمتهای مختلف، با یکدیگر جمع گردیده و میانگین آنها، ملاک تعیین ارزش کالای متنازٌع فیه خواهد بود.[۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴۲۸ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حد وسط قیمتها در صورت اختلاف نظر کارشناسان مورد قبول است.
- نظر کارشناسان یا خبرهها برای تعیین قیمت معتبر است.
- اختلاف نظر میان کارشناسان ممکن است پیش بیاید.
- معیار پذیرش در اختلاف نظر قیمتگذاری، استفاده از حد وسط است.
- ماده ۴۲۸ قانون مدنی به بحث ارزیابی و قیمتگذاری مرتبط است.
- وجود اهل خبره یا کارشناسان در تعیین قیمت ضروری است.
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- اگر در محاسبه هر یک یا هر دو کالای سالم و معیوب، بین اهل خبره اختلاف نظر پیش آید؛ میانگین قیمتهای ارائه شده توسط آنان، ملاک تعیین ارزش کالای متنازٌع فیه خواهد بود.[۴]
رویه های قضایی
- به موجب نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، در صورت اختلاف نظر بین کارشناسان، نسبت به تعیین قیمت کالای سالم یا معیب، چنانچه به تشخیص دادگاه، نظر برخی از آنان، به همراه استدلال، موافق با شواهد و قراین حاکم بر قضیه باشد؛ همان نظر مزبور پذیرفته خواهد شد.[۵]
- نظریه شماره 7/98/1781 مورخ 1399/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قبول اعتراض به نظریه اول کارشناسی و ارجاع آن به هیات کارشناسان توسط دادگاه
مقالات مرتبط
- مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزههای فقه و حقوق کیفری ایران
- تقلیل ثمن و روش کارشناسی آن در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین
- احکام خاص عیب خودرو در حقوق موضوعۀ ایران
منابع
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571056
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95556
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237120
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2168376
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5654340