ماده ۷۹ قانون مدنی

ماده ۷۹ قانون مدنی: واقف یا حاکم نمی‌تواند کسی را که در ضمن عقد وقف، متولی قرار داده شده ‌است، عزل کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود، حاکم ضم امین می‌کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

خیانت در لغت، یعنی بی وفای، عهدشکنی و جفا. و در اصطلاح، عدم التزام به شرایط، قواعد و احکام قانونی، شرعی، عرفی و قراردادی را، خیانت گویند.

الحاق شخص مورد اطمینان به متولی، جهت اداره موقوفه را، ضم امین گویند.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر برخی از حقوقدانان، تولیت، عقدی است لازم، که پس از ایجاب و قبول، قابل فسخ نمی‌باشد.

نمی‌توان تولیت را، وکالت دانست؛ زیرا پس از قبول متولی، نه واقف می‌تواند او را عزل نماید؛ و نه خود وی، می‌تواند از سمت خود استعفا دهد.

واقف، چه پیش از قبول متولی، و چه پس از آن، نمی‌تواند وی را عزل نماید؛ اما چون پیش از قبض عین موقوفه، وقف محقق نگردیده؛ می‌تواند متولی را برکنار نماید.

واقف، حق عزل متولی را ندارد؛ مگراینکه ضمن وقف، چنین حقی را، به نفع خود شرط نموده باشد.

لزوم وقف، مقتضی این است که پس از قبض موقوفه، واقف حق عزل متولی را نداشته باشد؛ اما عزل وی پیش از تحقق قبض، از حقوق واقف می‌باشد.

مستندات فقهی

بنا بر اتفاق نظر فقها، متولی، امین بوده؛ و فقط درصورت تعدی و تفریط، مسئول است.

سوابق فقهی

پس از تحقق وقف، واقف، نمی‌تواند در امور مربوط به تولیت، دخالت نماید؛ مگراینکه ضمن عقد، شرط خلاف نموده باشد.

اگر واقف، به هنگام تحقق وقف، خود را، تا زمان حیات خویش، متولی قرار داده باشد؛ و در وقف نامه نیز، قید نماید که پس از او، عمرو متولی خواهدبود. و چندی بعد، به موجب وصیت نامه ای، بکر را، به سمت تولیت موقوفه، تعیین نماید؛ دراینصورت وصیت وی، معتبر نبوده؛ و پس از مرگ او، عمرو متولی موقوفه می‌باشد.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۹۵۷۱/۷ مورخه ۲۹/۶/۱۳۷۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر واقف، نحوه استیفای از مورد وقف را، تعیین ننموده باشد؛ متولی، می‌تواند به نحوی که به مصلحت موقوفه باشد؛ اتخاذ تصمیم نماید.

به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۳۴۸/۷ مورخه ۵/۵/۱۳۷۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورت خیانت، تعدی و تفریط، و اهمال و مسامحه متولی، دادگاه، حق عزل او را خواهد داشت؛ مگر درموردی که وی، ضمن عقد وقف، تعیین گردیده؛ و عزل او نیز، شرط نشده باشد.

به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۶۴۵/۷ مورخه ۷/۹/۱۳۷۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورت خیانت متولی، دادگاه، حق عزل او را خواهد داشت؛ مگر درموردی که وی، ضمن عقد وقف، تعیین گردیده؛ و عزل او نیز، شرط نشده باشد.