ماده ۴۱۶ قانون مدنی

ماده ۴۱۶ قانون مدنی: هر یک از متعاملین که در معامله، غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می‌تواند معامله را فسخ کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

پیشینه

به موجب ماده 129 قانون مصر، علاوه بر امکان فسخ معامله، تقاضای تعدیل عوض از دادگاه را، می توان به عنوان یکی از ضمانت اجراهای غبن فاحش به شمار آورد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

درصورت احراز غبن فاحش، قانونگذار به جز امکان فسخ معامله توسط شخص متضرر، هیچ ضمانت اجرای دیگری را پیش بینی ننموده است.

اگر بایع، به ارزش واقعی مبیع آگاه بوده؛ ولی بنا بر ملاحظاتی به نفع خریدار، کالای خود را، به قیمتی پایین تر بفروشد؛ دیگر نمی تواند با استناد به خیار غبن فاحش، معامله را فسخ نماید. زیرا خود او، قاصد در تسامح و چشم پوشی، نسبت به بخشی از حق خویش بوده است. و همچنین هیچیک از طرفین، در عقد معاوضه ای که بهای واقعی عوضین، کمتر درخور توجه آنان بوده؛ و درواقع عقد را، به منظور رسیدن به فواید دیگری منعقد نموده اند؛ و منافع حاصل از قرارداد را، بر ارزش مال خود مقدم دانسته اند؛ به بهانه وجود خیار غبن فاحش، حق بر هم زدن معامله را ندارند.

مستندات فقهی

بنا بر نظر مشهور فقهای امامیه، قاعده لاضرر را، باید به عنوان مبنای خیار غبن فاحش پذیرفت.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 672 مورخه 3/11/1373 شعبه 18 دیوان عالی کشور، قانونگذار، خیار غبن فاحش را، فقط در معاملات جاری دانسته؛ و خیار مزبور، نسبت به سایر تعهدات موضوع ماده 183 قانون مدنی، قلمرو شمول ندارد.

انتقادات

قانونگذار، بدون بیان تعریفی از خیار غبن فاحش، مبادرت به ذکر سایر مختصات آن نموده است.

مصادیق و نمونه ها

• اگر ثمن خودرو، در قولنامه به میزانی گزاف و یا ناچیز تعیین شده باشد؛ متضرر از این امر، می تواند با استناد به خیار غبن فاحش، معامله را فسخ نماید.

مقالات مرتبط

• کارکرد عدالتی حقوق قراردادها
• خروج از برجام و جبران خسارت ناشی از عدم اجرای قراردادهای تجاری بین المللی
• جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)
• اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی