ماده ۵۴۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۴۸ قانون مدنی''': [[حصه|حصهٔ]] هر یک از مالک و [[مضارب]] در [[منفعت|منافع]] باید جزء [[مشاع]] از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۴۷ قانون مدنی]] | |||
== نکات | * [[ماده ۵۴۹ قانون مدنی]] | ||
اگر | == نکات تفسیری دکترین ماده 548 قانون مدنی == | ||
اگر طرفین [[توافق]] نموده باشند که از منافع [[تجارت]]، مقدار معینی به مالک تعلق گرفته؛ و بقیه آن متعلق به عامل باشد؛ در این صورت چون هنوز معلوم نیست که منافع مزبور، به چه میزان خواهد بود؛ و آیا به حدی که برای عامل معین گردیده؛ خواهد رسید، و آیا از این اندازه تجاوز خواهد نمود تا چیزی هم نصیب مالک شود یا نه؛ در نتیجه، به دلیل مجهول بودن سهم هر یک از طرفین، چنین [[عقد|عقدی]] [[بطلان عقد|باطل]] بوده؛ و در قالب هیچ قرارداد دیگری نیز قابل تفسیر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1061408|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
سود | === سوابق فقهی === | ||
سود [[مضاربه]]، نباید به صورت عددی مشخص تعیین گردد؛ بلکه باید به صورت کسر مشاع یا درصد باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5048852|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 548 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# حصه به معنای سهم است و در این ماده به سهم هر یک از مالک و مضارب اشاره شده است. | |||
# منافع به سودها یا درآمدهایی اطلاق می‌شود که از فعالیت اقتصادی مورد نظر به دست می‌آید. | |||
# حصه باید به صورت مشاع باشد، به این معنا که سهم هر طرف به صورت یک بخش غیرمجزا از کل تعیین شود. | |||
# مثال‌هایی از حصه مشاع شامل ربع یا ثلث از کل منافع است. | |||
# تنظیم سهم به صورت جزء مشاع از کل، شفافیت و عدالت در تقسیم منافع را تضمین می‌کند. | |||
# تاکید می‌کند که سهم‌ها نباید به صورت دقیق و جزئی (غیرمشاع) مشخص شوند. | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ بررسی چالش‌های حقوقی شرکت‌های سبدگردان در ایران]] | |||
* [[بررسی نظریۀ ودیعه‌گذاری مالیّت در سپرده‌های بانکی]] | |||
* [[جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در تبیین تلازم نفع و ضرر در عقد مضاربه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:مضاربه]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2745}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۶
ماده ۵۴۸ قانون مدنی: حصهٔ هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 548 قانون مدنی
اگر طرفین توافق نموده باشند که از منافع تجارت، مقدار معینی به مالک تعلق گرفته؛ و بقیه آن متعلق به عامل باشد؛ در این صورت چون هنوز معلوم نیست که منافع مزبور، به چه میزان خواهد بود؛ و آیا به حدی که برای عامل معین گردیده؛ خواهد رسید، و آیا از این اندازه تجاوز خواهد نمود تا چیزی هم نصیب مالک شود یا نه؛ در نتیجه، به دلیل مجهول بودن سهم هر یک از طرفین، چنین عقدی باطل بوده؛ و در قالب هیچ قرارداد دیگری نیز قابل تفسیر نیست.[۱]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
سود مضاربه، نباید به صورت عددی مشخص تعیین گردد؛ بلکه باید به صورت کسر مشاع یا درصد باشد.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 548 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حصه به معنای سهم است و در این ماده به سهم هر یک از مالک و مضارب اشاره شده است.
- منافع به سودها یا درآمدهایی اطلاق می‌شود که از فعالیت اقتصادی مورد نظر به دست می‌آید.
- حصه باید به صورت مشاع باشد، به این معنا که سهم هر طرف به صورت یک بخش غیرمجزا از کل تعیین شود.
- مثال‌هایی از حصه مشاع شامل ربع یا ثلث از کل منافع است.
- تنظیم سهم به صورت جزء مشاع از کل، شفافیت و عدالت در تقسیم منافع را تضمین می‌کند.
- تاکید می‌کند که سهم‌ها نباید به صورت دقیق و جزئی (غیرمشاع) مشخص شوند.
مقالات مرتبط
- بررسی چالش‌های حقوقی شرکت‌های سبدگردان در ایران
- بررسی نظریۀ ودیعه‌گذاری مالیّت در سپرده‌های بانکی
- جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در تبیین تلازم نفع و ضرر در عقد مضاربه
منابع
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061408
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5048852