ماده ۵۱۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
خادم یا کارگر نمی‌تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی. | '''ماده ۵۱۴ قانون مدنی''': خادم یا [[کارگر]] نمی‌تواند [[اجیر]] شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی. | ||
== | *{{زیتونی|[[ماده ۵۱۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
به موجب ماده ۲۶۱۷ قانون مدنی اتیوپی، اگر در [[اجاره|قرارداد اجاره]]، مدتی معین نگردد؛ در این صورت اجیر باید بلافاصله کار را شروع نموده؛ و در مدتی معقول، آن را تمام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1996840|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر در [[اجاره اشخاص]]، [[منفعت]] اجیر مشخص نباشد؛ در این صورت معامله [[بطلان عقد|باطل]] است؛ زیرا اگر طرفین، ندانند چه چیزی را [[تعهد]] می‌نمایند؛ چنین قراردادی [[غرر|غرری]] بوده؛ و معاملات غرری نیز باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2717244|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> اگر برای تعیین منفعت، زمان کار ملاک باشد؛ در این صورت مورد اجاره باید معلوم گردد؛ وگرنه عقد را، باید به دلیل مجهول بودن موضوع آن باطل دانست، اجیر شدن به‌طور دائم، نوعی سلب آزادی بوده؛ و هیچ‌کس نمی‌تواند برای همیشه، خود را تحت فرمان و اختیار دیگری قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3652452|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی == | ||
اگر در | اگر شخصی، متعهد گردد در مدتی معین، هر کاری را که دیگری از او طلب نمود؛ انجام دهد؛ در این صورت نمی‌تواند در آن مدت، اجیر شخص دیگری گردد، مگر در صورت [[اذن]] یا اجازه طرف مقابل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1433984|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:اجاره اشخاص]] | |||
[[رده:اجاره]] | |||
[[رده:اجاره خدمه و کارگر]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۳
ماده ۵۱۴ قانون مدنی: خادم یا کارگر نمی‌تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی.
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۲۶۱۷ قانون مدنی اتیوپی، اگر در قرارداد اجاره، مدتی معین نگردد؛ در این صورت اجیر باید بلافاصله کار را شروع نموده؛ و در مدتی معقول، آن را تمام نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر در اجاره اشخاص، منفعت اجیر مشخص نباشد؛ در این صورت معامله باطل است؛ زیرا اگر طرفین، ندانند چه چیزی را تعهد می‌نمایند؛ چنین قراردادی غرری بوده؛ و معاملات غرری نیز باطل است.[۲] اگر برای تعیین منفعت، زمان کار ملاک باشد؛ در این صورت مورد اجاره باید معلوم گردد؛ وگرنه عقد را، باید به دلیل مجهول بودن موضوع آن باطل دانست، اجیر شدن به‌طور دائم، نوعی سلب آزادی بوده؛ و هیچ‌کس نمی‌تواند برای همیشه، خود را تحت فرمان و اختیار دیگری قرار دهد.[۳]
نکات توضیحی
اگر شخصی، متعهد گردد در مدتی معین، هر کاری را که دیگری از او طلب نمود؛ انجام دهد؛ در این صورت نمی‌تواند در آن مدت، اجیر شخص دیگری گردد، مگر در صورت اذن یا اجازه طرف مقابل.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اندیشه و ارتقاء (صدور یک مقاله در علم ماهیت‌شناسی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1996840
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2717244
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3652452
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1433984