ماده ۳۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۷: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
رابطه بین اشخاص و اشیاء، به نحوی که موجد هرگونه حق [[تصرف]] و [[انتفاع]] از [[عین معین|عین مزبور]] باشد؛ «[[مالکیت]]» نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12276|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> به مالکیت در شیئی، به تبع مالکیت در شیء دیگر، | رابطه بین اشخاص و اشیاء، به نحوی که موجد هرگونه حق [[تصرف]] و [[انتفاع]] از [[عین معین|عین مزبور]] باشد؛ «[[مالکیت]]» نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12276|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> به مالکیت در شیئی، به تبع مالکیت در شیء دیگر، «[[مالکیت تبعی]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
«[[مالکیت تبعی]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
به فایده و ثمره ای که به تدریج، از عین مال به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمیکاهد؛ «[[منفعت]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3716116|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی زاده|چاپ=1}}</ref> | به فایده و ثمره ای که به تدریج، از عین مال به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمیکاهد؛ «[[منفعت]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3716116|صفحه=|نام۱=سیداحمدعلی|نام خانوادگی۱=هاشمی|نام۲=ابراهیم|نام خانوادگی۲=تقی زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۳۳: | خط ۳۱: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
ارزش افزوده ملک که بر اثر تعمیرات آن، به وجود آمدهاست، متعلق به مالک بوده و درصورت فوت وی، به همه [[وارث|وراث]] میرسد؛ نه به وارثی که در گذشته، خانه را تعمیر نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=36916|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | * در حقوق اسلام تا یک قرن پیش، مالکیت، صرفا به معنای مالکیت بر اعیان بود و مالکیت منفعت معنایی نداشت؛ زیرا تملک معدوم، محال تلقی می شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=184520|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
* ارزش افزوده ملک که بر اثر تعمیرات آن، به وجود آمدهاست، متعلق به مالک بوده و درصورت فوت وی، به همه [[وارث|وراث]] میرسد؛ نه به وارثی که در گذشته، خانه را تعمیر نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=36916|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
توابع عین، در احکام، تابع خود عین هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188332|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | * توابع عین، در احکام، تابع خود عین هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188332|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
خط ۵۰: | خط ۴۹: | ||
* [[پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن]] | * [[پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن]] | ||
* [[تحلیل تطبیقی مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال «ملکیت» و «حق» در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۳۸
ماده ۳۲ قانون مدنی: تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجهٔ عملی حاصل شده باشد، بالتبع، مال مالک اموال مزبوره است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
رابطه بین اشخاص و اشیاء، به نحوی که موجد هرگونه حق تصرف و انتفاع از عین مزبور باشد؛ «مالکیت» نام دارد.[۱] به مالکیت در شیئی، به تبع مالکیت در شیء دیگر، «مالکیت تبعی» گویند.[۲]
به فایده و ثمره ای که به تدریج، از عین مال به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمیکاهد؛ «منفعت» گویند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مالکیت نسبت به حقوق معنوی که تشابه بسیاری با حقوق عینی دارند؛ اما موضوع آنها شیء نیست؛ قابل تصور است. مهمترین مصداق مالکیت فکری، حقوق مؤلفان و هنرمندان است.[۴]
«مالکیت منافع» و «حق انتفاع»، هر دو از حقوق عینی بوده؛ اما دو مفهوم جداگانه و مستقل بهشمار میآیند.[۵]
منفعت، به سه دسته طبیعی، مصنوعی و مدنی قابل تقسیم است. برخلاف منافع طبیعی و مصنوعی، منافع مدنی، از عین مال به دست نمیآیند؛ بلکه موجودیت آنها، وابسته به انعقاد یکی از عقود است؛ نظیر مالکیت منفعت در اجاره.[۶] و منافع مال، ممکن است طبیعی، مصنوعی، یا عهدی باشد. منافع طبیعی، به خودی خود، و بدون دخالت انسان، به دست میآید. منافع مصنوعی، در نتیجه عمل انسان حاصل میگردد و منشأ منافع عهدی، قرارداد است[۷]و مالکیت تبعی، ممکن است نسبت به نتایج طبیعی مال، ایجاد گردد؛ نظیر مالکیت نسبت به میوههایی که از درخت، حاصل میگردد.[۸]
ممکن است منافع به صورت منظم و مستمر، یا بهطور نامنظم و به تبع زمان خاصی، به وجود آید، مانند استفاده از آب چشمه برای آبیاری زمین زراعی.[۹]
منفعتی که به صورت مال مادی، از عین مال به دست آید را منفعت مادی نامند، مانند میوه درخت، چنین منافعی، پس از جدایی از عین، مال مستقلی محسوب میگردند.[۱۰]
منفعتی را که به تبع زمان خاصی به وجود آید؛ منفعت مستمر نامند، نظیر عقد اجاره، که باید محدود به زمانی معین باشد.[۱۱]
مالکیت اعتباری به سه شکل قابل تصور است: مالکیت عین، مالکیت انتفاع، مالکیت منفعت. [۱۲]
مالک عین، نسبت به ثمرات و نتایج آن، مالکیت تبعی دارد.[۱۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- در حقوق اسلام تا یک قرن پیش، مالکیت، صرفا به معنای مالکیت بر اعیان بود و مالکیت منفعت معنایی نداشت؛ زیرا تملک معدوم، محال تلقی می شد.[۱۴]
- ارزش افزوده ملک که بر اثر تعمیرات آن، به وجود آمدهاست، متعلق به مالک بوده و درصورت فوت وی، به همه وراث میرسد؛ نه به وارثی که در گذشته، خانه را تعمیر نموده است.[۱۵]
- توابع عین، در احکام، تابع خود عین هستند.[۱۶]
رویههای قضایی
به موجب دادنامه شماره ۵۷۸ مورخه ۲۴/۳/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، متصرف ملک، علاوه بر تحویل مال به صاحب آن، عواید و منافع حاصل شده از عین مزبور را نیز، باید به مالک تحویل دهد.[۱۷]
مصادیق و نمونهها
- فربه شدن گوساله، از منافع متصل بهشمار میآید.[۱۸]
- جو، تا روزی که برداشت نشده؛ منفعت بوده و پس از آن، عین محسوب میگردد.[۱۹]
- گیاهان دارویی خودرو، منفعت طبیعی زمین محسوب میگردند.[۲۰]
مقالات مرتبط
- پژوهشی در مالکیت گنج و میراث فرهنگی و قوانین مربوط به آن
- تحلیل تطبیقی مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال «ملکیت» و «حق» در حقوق ایران و فرانسه
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12276
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340684
- ↑ سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3716116
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12300
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90976
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183720
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12852
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91012
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183732
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183748
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183764
- ↑ ابوالقاسم گرجی. مبانی حقوق اسلامی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1083964
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12304
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184520
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36916
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188332
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5674380
- ↑ سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3716140
- ↑ مصادیق دعاوی مالی و غیرمالی و هزینه های خدمات قضایی و وکالتی. چاپ 3. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1484468
- ↑ سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3717432