ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «اقرار معلق مؤثر نیست. == توضیح واژگان == منجز یعنی اینکه تحقق امری، منوط به وقو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
اقرار معلق مؤثر نیست. | '''ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی''': [[اقرار معلق]] مؤثر نیست. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «[[اقرار]]» در '''ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی'''، عبارتست از [[اخبار]] به [[حق|حقی]] برای غیر و به [[ضرر]] خود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1249728|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | |||
تنجیز، مقدمه هر تصمیمی است؛ و اقرار معلق به دلیل قطعی نبودن، اثری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264148|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اقرار به | اقرار معلق به [[شرط]]، [[باطل]] است؛ زیرا اقرار، اخباری است منجز از حق ثابت لازم؛ و در اقرار معلق، قطعی بودن اقرار معنایی ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3572608|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> و چنین اقراری، متزلزل است؛ بنابراین نمیتواند ملاک [[حکم]] [[دادگاه]] قرار گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215648|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> البته اقرار به حق معلق، با اقرار معلق تفاوت دارد؛ لذا موضوع اقرار را میتوان معلق نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215648|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> | ||
لازم است ذکر شود که اقرار در [[وصیت نامه]]، معلق به [[فوت]] [[موصی]] نیست؛ زیرا ذات و طبیعت اقرار، اجازه نمیدهد که آن را، معلق به واقعه ای نمود؛ بنابراین [[رجوع از وصیت]]، به منزله [[رجوع از اقرار]] نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2781128|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
اقرار به [[تعهد]] معلق، [[نفوذ|نافذ]] است، مانند اینکه ماهیگیر، قبل از [[صید]]، اقرار کند که روز گذشته، اذعان نموده که اگر صید هفته جاری او، ۱۰۰۰ کیلو باشد؛ ۱۰۰ کیلو از ماهیها را، به فرزندش [[هبه]] نماید، چنین اقراری، اقرار به [[هبه معلق]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639120|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* ذات و طبیعت اقرار، اجازه نمیدهد که آن را، معلق به واقعه ای نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2138104|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملکزاده|چاپ=2}}</ref> | |||
* اقراری که مشروط به خواست و مشیت الهی گردد؛ باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1639124|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
* اقراری که معلق به [[شهادت]] دیگری باشد؛ باطل است؛ زیرا ممکن است از دیدگاه [[مقر]]، ادای شهادت توسط شخص مورد نظر، ممکن نبوده؛ و در نتیجه اقرار معلق به امر غیرممکن نیز، اثری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=589768|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
اقرار | * قانونگذار، از اقرار معلق، رفع اثر نموده؛ در حالی که در اقرار معلق، موضوع اقرار منتفی است؛ زیرا یکی از عناصر اقرار، که اخبار میباشد؛ در چنین اقراری وجود ندارد و اخبار معلق را نمیتوان اخبار محسوب نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=83664|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82820|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در واقع اخبار و تعلیق، با یکدیگر منافات داشته؛ و قابل جمع نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264148|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
* از نظر علم روانشناسی، به دلیل ارتباط اقرار با حافظه، ممکن است شخص فراموش نماید که جزئیات واقعه یا خود واقعه، چه بوده است و به ناچار، از اشخاص دیگری که خود، ناظر ماوقع بودهاند؛ کمک بگیرد، در چنین شرایطی نمیتوان اقرار را به دلیل تعلیق به تأیید دیگران، باطل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=196012|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=حسینی نژاد|چاپ=2}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونهها == | |||
* اگر [[سند|سندی]] دلالت بر اقرار نماید؛ اما نحوه نگارش آن، اقرار مزبور را، به شکل معلق درآورد؛ چنین سندی با توجه به محتوای خود، فاقد اعتبار است؛ نه به دلیل شرایط شکلی و صوری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640848|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:ادله اثبات دعوی]] | |||
[[رده:اقرار]] | |||
[[رده:شرایط اقرار]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۱۱
ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی: اقرار معلق مؤثر نیست.
توضیح واژگان
منظور از «اقرار» در ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی، عبارتست از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود.[۱]
فلسفه و مبانی نظری ماده
تنجیز، مقدمه هر تصمیمی است؛ و اقرار معلق به دلیل قطعی نبودن، اثری ندارد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اقرار معلق به شرط، باطل است؛ زیرا اقرار، اخباری است منجز از حق ثابت لازم؛ و در اقرار معلق، قطعی بودن اقرار معنایی ندارد،[۳] و چنین اقراری، متزلزل است؛ بنابراین نمیتواند ملاک حکم دادگاه قرار گیرد،[۴] البته اقرار به حق معلق، با اقرار معلق تفاوت دارد؛ لذا موضوع اقرار را میتوان معلق نمود.[۵]
لازم است ذکر شود که اقرار در وصیت نامه، معلق به فوت موصی نیست؛ زیرا ذات و طبیعت اقرار، اجازه نمیدهد که آن را، معلق به واقعه ای نمود؛ بنابراین رجوع از وصیت، به منزله رجوع از اقرار نمیباشد.[۶]
نکات توضیحی
اقرار به تعهد معلق، نافذ است، مانند اینکه ماهیگیر، قبل از صید، اقرار کند که روز گذشته، اذعان نموده که اگر صید هفته جاری او، ۱۰۰۰ کیلو باشد؛ ۱۰۰ کیلو از ماهیها را، به فرزندش هبه نماید، چنین اقراری، اقرار به هبه معلق است.[۷]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- ذات و طبیعت اقرار، اجازه نمیدهد که آن را، معلق به واقعه ای نمود.[۸]
- اقراری که مشروط به خواست و مشیت الهی گردد؛ باطل است.[۹]
- اقراری که معلق به شهادت دیگری باشد؛ باطل است؛ زیرا ممکن است از دیدگاه مقر، ادای شهادت توسط شخص مورد نظر، ممکن نبوده؛ و در نتیجه اقرار معلق به امر غیرممکن نیز، اثری ندارد.[۱۰]
انتقادات
- قانونگذار، از اقرار معلق، رفع اثر نموده؛ در حالی که در اقرار معلق، موضوع اقرار منتفی است؛ زیرا یکی از عناصر اقرار، که اخبار میباشد؛ در چنین اقراری وجود ندارد و اخبار معلق را نمیتوان اخبار محسوب نمود،[۱۱][۱۲] در واقع اخبار و تعلیق، با یکدیگر منافات داشته؛ و قابل جمع نیستند.[۱۳]
- از نظر علم روانشناسی، به دلیل ارتباط اقرار با حافظه، ممکن است شخص فراموش نماید که جزئیات واقعه یا خود واقعه، چه بوده است و به ناچار، از اشخاص دیگری که خود، ناظر ماوقع بودهاند؛ کمک بگیرد، در چنین شرایطی نمیتوان اقرار را به دلیل تعلیق به تأیید دیگران، باطل دانست.[۱۴]
مصادیق و نمونهها
- اگر سندی دلالت بر اقرار نماید؛ اما نحوه نگارش آن، اقرار مزبور را، به شکل معلق درآورد؛ چنین سندی با توجه به محتوای خود، فاقد اعتبار است؛ نه به دلیل شرایط شکلی و صوری.[۱۵]
منابع
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1249728
- ↑ ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264148
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3572608
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215648
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215648
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2781128
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639120
- ↑ فهیمه ملکزاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2138104
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639124
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 589768
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 83664
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82820
- ↑ ناصر کاتوزیان. اثبات و دلیل اثبات (جلد اول) (قواعد عمومی اثبات- اقرار و سند). چاپ 6. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 264148
- ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 196012
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1640848