ماده ۵۱۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Nasim صفحهٔ ماده 510 قانون مدنی را به ماده ۵۱۰ قانون مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در اجارهٔ حیوان لازم نیست که عین | '''ماده ۵۱۰ قانون مدنی''': در [[اجاره حیوان|اجارهٔ حیوان]] لازم نیست که [[عین مستأجره]]، حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۹ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۱۱ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در اجاره حیوان، ممکن است عین مستأجره، عین معین یا کلی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239308|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | در اجاره حیوان، ممکن است عین مستأجره، [[عین معین]] یا [[کلی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239308|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
اگر در اجاره حیوان، عین مستأجره، عین معین باشد؛ | اگر در اجاره حیوان، عین مستأجره، عین معین باشد؛ در صورت [[تلف]] آن در اثنای [[اجاره]]، عقد [[انفساخ|منفسخ]] می‌گردد، اما در فرضی که حیوان مورد اجاره، کلی باشد؛ و قبل از انقضای مدت قرارداد از بین برود؛ در این صورت عقد به قوت خود باقی بوده؛ و [[موجر]] مکلف به [[تسلیم]] فرد دیگری، با خصوصیات پیش‌بینی شده در قرارداد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239308|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
جهت اعتبار عقد اجاره حیوان، نیازی به عین معین بودن موضوع معامله نیست | == نکات توضیحی == | ||
جهت اعتبار عقد اجاره حیوان، نیازی به عین معین بودن موضوع معامله نیست و همین که نوع آن، اعم از شتر، اسب، قاطر و … مشخص گردد؛ کفایت می‌کند، به شرط آنکه حیوان مزبور، از قابلیت لازم برای تحقق منظور [[مستاجر|مستأجر]]، برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3795904|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* اگر موضوع اجاره، گاو نژاد هلندی، با اوصاف خاصی باشد؛ | * اگر موضوع اجاره، گاو نژاد هلندی، با اوصاف خاصی باشد؛ در این صورت ویژگی‌های آن حیوان، باید تا حدی مشخص گردد که رفع [[غرر]] نماید، و موجر باید فردی را تسلیم نماید؛ که با اوصاف مزبور مطابقت داشته باشد، در غیر این صورت مستأجر می‌تواند از قبول آن، خودداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=239308|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:اجاره حیوانات]] | |||
[[رده:اجاره]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۴۸
ماده ۵۱۰ قانون مدنی: در اجارهٔ حیوان لازم نیست که عین مستأجره، حیوان معینی باشد بلکه تعیین آن به نوع معینی کافی خواهد بود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در اجاره حیوان، ممکن است عین مستأجره، عین معین یا کلی باشد.[۱]
اگر در اجاره حیوان، عین مستأجره، عین معین باشد؛ در صورت تلف آن در اثنای اجاره، عقد منفسخ می‌گردد، اما در فرضی که حیوان مورد اجاره، کلی باشد؛ و قبل از انقضای مدت قرارداد از بین برود؛ در این صورت عقد به قوت خود باقی بوده؛ و موجر مکلف به تسلیم فرد دیگری، با خصوصیات پیش‌بینی شده در قرارداد است.[۲]
نکات توضیحی
جهت اعتبار عقد اجاره حیوان، نیازی به عین معین بودن موضوع معامله نیست و همین که نوع آن، اعم از شتر، اسب، قاطر و … مشخص گردد؛ کفایت می‌کند، به شرط آنکه حیوان مزبور، از قابلیت لازم برای تحقق منظور مستأجر، برخوردار باشد.[۳]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر موضوع اجاره، گاو نژاد هلندی، با اوصاف خاصی باشد؛ در این صورت ویژگی‌های آن حیوان، باید تا حدی مشخص گردد که رفع غرر نماید، و موجر باید فردی را تسلیم نماید؛ که با اوصاف مزبور مطابقت داشته باشد، در غیر این صورت مستأجر می‌تواند از قبول آن، خودداری کند.[۴]
منابع
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239308
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239308
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3795904
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 239308