ماده ۲۶۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۶۶ قانون مدنی''': در مورد [[تعهد|تعهداتی]] که برای متعهدله، قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید [[دعوی]] استرداد او مسموع نخواهد بود.
'''ماده ۲۶۶ قانون مدنی''': در مورد [[تعهد|تعهداتی]] که برای [[متعهد له|متعهدله]]، [[قانون|قانوناً]] حق مطالبه نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید [[دعوی]] استرداد او مسموع نخواهد بود.
*{{زیتونی|[[ماده ۲۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۶: خط ۶:


«تعهد» در لغت، یعنی برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به متعهد شدن، و یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445368|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref>
«تعهد» در لغت، یعنی برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به متعهد شدن، و یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1445368|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم زاده|چاپ=14}}</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
در ماده 1302 قانون مدنی جدید فرانسه ایفاء ناروا تصریح گردیده است و همچون حقوق ایران، اصل بر عدم تبرع می باشد بدین بیان که پرداخت هرگونه وجهی حکایت از وجود دین دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6712896|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اجرای تعهد، ممکن است به صورت اختیاری باشد؛ که از آن، به [[وفای به عهد]] تعبیر می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2926228|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>
اجرای تعهد، ممکن است به صورت اختیاری باشد؛ که از آن، به [[وفای به عهد]] تعبیر می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2926228|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>


اگر شخصی، به طور صریح، ملتزم به [[تادیه|تأدیه]] [[دین]] طبیعی گردیده باشد؛ و اینکه در گذشته مبلغی را، به طور مستمر، به دیگری پرداخت می نموده است؛ چنین التزام و استمراری را، نمی توان مانع از ایفای وجه مزبور دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92800|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
اگر شخصی، به طور صریح، ملتزم به [[تادیه|تأدیه]] [[تعهد طبیعی|دین طبیعی]] گردیده باشد؛ و اینکه در گذشته مبلغی را، به طور مستمر، به دیگری پرداخت می نموده است؛ چنین التزام و استمراری را، نمی توان مانع از ایفای [[وجه]] مزبور دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=92800|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>


اگر طلبکار، به موجب [[قانون]]، حق اقامه [[دعوی|دعوا]]، جهت مطالبه دین خود را نداشته باشد؛ در این صورت نمی توان حق وی را، یک تکلیف اخلاقی محض محسوب نموده؛ و متعهد را، نسبت به تأدیه دین خود بری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>
اگر طلبکار، به موجب قانون، حق اقامه دعوا، جهت مطالبه [[دین]] خود را نداشته باشد؛ در این صورت نمی توان حق وی را، یک تکلیف اخلاقی محض محسوب نموده؛ و متعهد را، نسبت به تأدیه دین خود [[برائت ذمه|بری]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=444528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
خط ۱۹: خط ۲۲:
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==


* [[دلایل اثبات دعاوی مدنی در حقوق ایران و مصر و فرانسه]]
* [[تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد]]
* [[تأملی در: مفهوم، مبانی و اقسام تعهد]]
* [[مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد با مطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی]]
* [[مبانی حقوقی و فقهی اجرای پیش از موعد قرارداد با مطالعه تطبیقی در اسناد بین‌المللی]]
* [[ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران]]
* [[ماهیت وفای به عهد و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران]]
* [[ماهیت و اعتبارپرداخت دیون طبیعی و تأثیرات آن در مطالبات طلبکاران حقوقی در حقوق ایران و فرانسه]]
* [[اجرای زودهنگام تعهدات قراردادی در فقه ،حقوق ایران واسناد بین المللی]]
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/99/1003 مورخ 1399/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح مجدد پرونده برای اخذ وجوه اضافی از سوی تسهیلات گیرنده]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۳۴

ماده ۲۶۶ قانون مدنی: در مورد تعهداتی که برای متعهدله، قانوناً حق مطالبه نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.

توضیح واژگان

«عهد»، یعنی تعهد، التزام و شرط.[۱] [۲]

«تعهد» در لغت، یعنی برعهده گرفتن و خود را مدیون کردن و در اصطلاح، به متعهد شدن، و یا برعهده گرفتن فعل یا عملی در برابر دیگری، تعهد گویند.[۳]

مطالعات تطبیقی

در ماده 1302 قانون مدنی جدید فرانسه ایفاء ناروا تصریح گردیده است و همچون حقوق ایران، اصل بر عدم تبرع می باشد بدین بیان که پرداخت هرگونه وجهی حکایت از وجود دین دارد. [۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اجرای تعهد، ممکن است به صورت اختیاری باشد؛ که از آن، به وفای به عهد تعبیر می گردد.[۵]

اگر شخصی، به طور صریح، ملتزم به تأدیه دین طبیعی گردیده باشد؛ و اینکه در گذشته مبلغی را، به طور مستمر، به دیگری پرداخت می نموده است؛ چنین التزام و استمراری را، نمی توان مانع از ایفای وجه مزبور دانست.[۶]

اگر طلبکار، به موجب قانون، حق اقامه دعوا، جهت مطالبه دین خود را نداشته باشد؛ در این صورت نمی توان حق وی را، یک تکلیف اخلاقی محض محسوب نموده؛ و متعهد را، نسبت به تأدیه دین خود بری دانست.[۷]

نکات توضیحی

تعهدات اخلاقی محض، که واجد جنبه حقوقی نبوده؛ و فاقد ضمانت اجرای قانونی و قضایی هستند؛ از شمول این ماده خارج هستند.[۸]

مقالات مرتبط

رویه های قضایی

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35248
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35908
  3. سیدمرتضی قاسم زاده. حقوق مدنی اصول قراردادها و تعهدات نظری و کاربردی. چاپ 14. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1445368
  4. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6712896
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی(جلد چهارم) (قواعد عمومی قراردادها، اجرای عقد و عهدشکنی و مسئولیت قراردادی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2926228
  6. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 92800
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 444528
  8. محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزه های حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3617992