ماده ۴۳۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر ظاهر شود که [[مبیع]] | '''ماده ۴۳۴ قانون مدنی''': اگر ظاهر شود که [[مبیع]] [[عیب|معیوب]]، اصلاً [[مال|مالیت]] و قیمت نداشته، [[بیع]] [[بطلان عقد|باطل]] است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است و [[مشتری]] نسبت به باقی از جهت [[خیار تبعض صفقه|تبعض صفقه]] [[خیار|اختیار]] [[فسخ]] دارد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۳۳ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۳۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۱۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان|ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان]] | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 434 قانون مدنی == | |||
قسمت اول این ماده، بیانگر حکومت [[ماده ۲۱۵ قانون مدنی]]، در فرضی است که مبیع، به دلیل عیب، به هنگام وقوع معامله، فاقد مالیت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95624|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
یکی از عناصر عیب، این است که فقدان وصف صحت و سلامت کالا، در [[عقد]] نیز مؤثر باشد، اما نباید از نظر دور داشت که چنین تأثیری، تنها باید منجر به کاهش ارزش مال گردد؛ نه اینکه آن را به‌طور کلی از ارزش بیندازد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1760872|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در واقع عیبی که موجب ایجاد خیار فسخ یا مطالبه [[ارش عیب|ارش]]، به نفع متضرر می‌گردد؛ عیبی است که [[مورد معامله]] را از مالیت نیندازد و عیوبی که وصف مالیت را از مبیع ساقط می‌نماید؛ منجر به بطلان عقد می‌گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236148|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
یکی از عناصر عیب، این است که فقدان وصف صحت و سلامت کالا، در عقد نیز مؤثر | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | |||
عیبی که موجب ایجاد خیار فسخ یا مطالبه | |||
== سوابق فقهی == | |||
حکم به تبعض صفقه در قسمت اخیر این ماده، دلیل انحلال عقد به عقود متعدد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=283644|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | حکم به تبعض صفقه در قسمت اخیر این ماده، دلیل انحلال عقد به عقود متعدد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=283644|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
* اگر شخصی، تعدادی تخم مرغ خریداری نموده؛ و سپس معلوم گردد که به هنگام عقد، مبیع فاسد بوده‌است؛ در این صورت عقد به دلیل فقدان مالیت مبیع، باطل است و در فرض مورد بحث، [[خیار عیب]] و مطالبه ارش جایگاهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=236152|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | |||
* اگر شخصی، تعدادی تخم مرغ خریداری نموده؛ و سپس معلوم گردد که به هنگام عقد، مبیع فاسد | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 434 قانون مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# معیوب بودن مبیع ممکن است باعث بطلان بیع شود. | |||
# در صورتی که مبیع به طور کامل فاقد مالیت و قیمت باشد، بیع باطل است. | |||
# اگر تنها قسمتی از مبیع فاقد مالیت باشد، بیع نسبت به آن قسمت باطل می‌شود. | |||
# مشتری در صورتی که بخشی از مبیع فاقد مالیت باشد، حق فسخ نسبت به بخش باقی‌مانده را دارد. | |||
# موضوع تبعض صفقه در این ماده مطرح شده است، که به مشتری اختیار فسخ می‌دهد. | |||
# حقوق مشتری در مواجهه با عیوب مبیع مشخص شده است. | |||
# این ماده بر حق مشتری برای تصمیم‌گیری در مورد قبول یا فسخ بیع تاکید دارد. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:بیع]] | |||
[[رده:خیارات]] | |||
[[رده:خیار عیب]] | |||
{{DEFAULTSORT:ماده 2175}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۱
ماده ۴۳۴ قانون مدنی: اگر ظاهر شود که مبیع معیوب، اصلاً مالیت و قیمت نداشته، بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 434 قانون مدنی
قسمت اول این ماده، بیانگر حکومت ماده ۲۱۵ قانون مدنی، در فرضی است که مبیع، به دلیل عیب، به هنگام وقوع معامله، فاقد مالیت باشد.[۱]
یکی از عناصر عیب، این است که فقدان وصف صحت و سلامت کالا، در عقد نیز مؤثر باشد، اما نباید از نظر دور داشت که چنین تأثیری، تنها باید منجر به کاهش ارزش مال گردد؛ نه اینکه آن را به‌طور کلی از ارزش بیندازد،[۲] در واقع عیبی که موجب ایجاد خیار فسخ یا مطالبه ارش، به نفع متضرر می‌گردد؛ عیبی است که مورد معامله را از مالیت نیندازد و عیوبی که وصف مالیت را از مبیع ساقط می‌نماید؛ منجر به بطلان عقد می‌گردند.[۳]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
حکم به تبعض صفقه در قسمت اخیر این ماده، دلیل انحلال عقد به عقود متعدد است.[۴]
مصادیق و نمونه ها
- اگر شخصی، تعدادی تخم مرغ خریداری نموده؛ و سپس معلوم گردد که به هنگام عقد، مبیع فاسد بوده‌است؛ در این صورت عقد به دلیل فقدان مالیت مبیع، باطل است و در فرض مورد بحث، خیار عیب و مطالبه ارش جایگاهی ندارد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 434 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- معیوب بودن مبیع ممکن است باعث بطلان بیع شود.
- در صورتی که مبیع به طور کامل فاقد مالیت و قیمت باشد، بیع باطل است.
- اگر تنها قسمتی از مبیع فاقد مالیت باشد، بیع نسبت به آن قسمت باطل می‌شود.
- مشتری در صورتی که بخشی از مبیع فاقد مالیت باشد، حق فسخ نسبت به بخش باقی‌مانده را دارد.
- موضوع تبعض صفقه در این ماده مطرح شده است، که به مشتری اختیار فسخ می‌دهد.
- حقوق مشتری در مواجهه با عیوب مبیع مشخص شده است.
- این ماده بر حق مشتری برای تصمیم‌گیری در مورد قبول یا فسخ بیع تاکید دارد.
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95624
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760872
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236148
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 283644
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236152