ماده ۵۲۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[عقد مزارعه]] به فوت متعاملین یا احد آن‌ها باطل نمی‌شود مگر این که مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به فوت او [[منفسخ]] می‌شود. | '''ماده ۵۲۹ قانون مدنی''': [[مزارعه|عقد مزارعه]] به فوت متعاملین یا احد آن‌ها [[بطلان عقد|باطل]] نمی‌شود مگر این که مباشرت [[عامل]] [[شرط]] شده باشد در این صورت به فوت او [[انفساخ|منفسخ]] می‌شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
به موجب ماده ۶۲۶ قانون مدنی مصر، مزارعه، با فوت [[مزارع|موجر]] منفسخ نمی‌گردد، اما مرگ مستأجر، عقد مزبور را منحل می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5327112|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | |||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با وفات یکی از طرفین مزارعه، [[وارث]] او، [[قائم مقام]] متوفی می‌گردد؛ مگر در صورت وجود شرط مباشرت عامل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1442404|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | حکم این ماده، ناظر به موردی است که مباشرت عامل، قید [[تراضی]] و اجرای مفاد قرارداد باشد، اما چنانچه مباشرت، شرط فرعی باشد؛ مزارعه با فوت عامل منحل نگردیده؛ و مالک می‌تواند عقد را [[فسخ]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97188|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
با | |||
در صورت شرط مباشرت، با مرگ زارع، مزارع از [[خیار تخلف شرط]] برخوردار بوده؛ و چنانچه عقد را فسخ ننماید؛ [[وصی]]، ورثه، یا قائم مقام عامل، باید به جانشینی از وی، وظایف او را انجام دهند، در واقع شرط مباشرت، موجب ثبوت حق فسخ می‌گردد؛ نه انفساخ عقد با رحلت زارع، و چنانچه عامل، فاقد وارث باشد؛ در این صورت [[مقام قضایی|قاضی]]، از محل [[ترکه]] وی، شخصی را تعیین می‌نماید تا به [[تعهد|تعهدات]] او عمل نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421060|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
مرگ هر یک از طرفین، موجب انفساخ مزارعه نمی‌گردد، در صورت فوت عامل، یا وراث وی، به تعهد او عمل می‌نمایند؛ یا اینکه شخصی را [[اجیر]] می‌نمایند؛ تا وظایف او را انجام دهد و ممکن است حق‌الزحمه اجیر را، از محل سهم او پرداخت نمایند، اما اگر طرفین شرط نموده باشند که خود عامل، در کارها مباشرت نماید؛ در این صورت با فوت وی، عقد منحل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48020|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی و حقوق ایران|نگرش تحلیلی بر نقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی و حقوق ایران]] | |||
* [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:مزارعه و مساقات]] | |||
[[رده:مزارعه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۳۲
ماده ۵۲۹ قانون مدنی: عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آن‌ها باطل نمی‌شود مگر این که مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به فوت او منفسخ می‌شود.
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۶۲۶ قانون مدنی مصر، مزارعه، با فوت موجر منفسخ نمی‌گردد، اما مرگ مستأجر، عقد مزبور را منحل می‌نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با وفات یکی از طرفین مزارعه، وارث او، قائم مقام متوفی می‌گردد؛ مگر در صورت وجود شرط مباشرت عامل.[۲]
حکم این ماده، ناظر به موردی است که مباشرت عامل، قید تراضی و اجرای مفاد قرارداد باشد، اما چنانچه مباشرت، شرط فرعی باشد؛ مزارعه با فوت عامل منحل نگردیده؛ و مالک می‌تواند عقد را فسخ نماید.[۳]
در صورت شرط مباشرت، با مرگ زارع، مزارع از خیار تخلف شرط برخوردار بوده؛ و چنانچه عقد را فسخ ننماید؛ وصی، ورثه، یا قائم مقام عامل، باید به جانشینی از وی، وظایف او را انجام دهند، در واقع شرط مباشرت، موجب ثبوت حق فسخ می‌گردد؛ نه انفساخ عقد با رحلت زارع، و چنانچه عامل، فاقد وارث باشد؛ در این صورت قاضی، از محل ترکه وی، شخصی را تعیین می‌نماید تا به تعهدات او عمل نماید.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
مرگ هر یک از طرفین، موجب انفساخ مزارعه نمی‌گردد، در صورت فوت عامل، یا وراث وی، به تعهد او عمل می‌نمایند؛ یا اینکه شخصی را اجیر می‌نمایند؛ تا وظایف او را انجام دهد و ممکن است حق‌الزحمه اجیر را، از محل سهم او پرداخت نمایند، اما اگر طرفین شرط نموده باشند که خود عامل، در کارها مباشرت نماید؛ در این صورت با فوت وی، عقد منحل می‌گردد.[۵]
مقالات مرتبط
- نگرش تحلیلی بر نقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی و حقوق ایران
- جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5327112
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442404
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97188
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4421060
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 48020