ماده ۴۴۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۴۴ قانون مدنی''': احکام [[خیار تخلف شرط]] به طوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ذکر شده‌است. | '''ماده ۴۴۴ قانون مدنی''': احکام [[خیار تخلف شرط]] به طوری است که در [[ماده ۲۳۴ قانون مدنی|مواد ۲۳۴]] الی [[ماده ۲۴۵ قانون مدنی|۲۴۵]] ذکر شده‌است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
در نظام حقوقی کامن | [[ماده ۲۳۴ قانون مدنی|مواد ۲۳۴]] الی [[ماده ۲۴۵ قانون مدنی|۲۴۵ قانون مدنی]] | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در [[نظام کامن لا|نظام حقوقی کامن لا]]، برخلاف [[تعهد اصلی]]، تخلف از عمل به [[شرط ضمن عقد]]، موجب [[فسخ]] قرارداد نمی‌باشد؛ مگر اینکه شرط ضمن عقد، ریشه در طبیعت [[عقد]] داشته؛ یا اینکه تعهد، غیرقابل تجزیه باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات (تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، آمریکا و انگلیس در خصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1173264|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=شعبانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر | اگر [[مشروط علیه|مشروطٌ علیه]]، قدرت انجام [[شرط]] را نداشته باشد؛ ولی بتواند انجام شرط مزبور را، به دیگران محول نماید؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234056|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
اگر مشروطٌ علیه، | اگر تعهد مشروطٌ علیه، قائم به شخص نباشد؛ و او با وجود صدور [[اجراییه]]، از عمل به شرط مزبور خودداری نماید؛ در این صورت [[دادگاه]] می‌تواند با هزینه وی، انجام شرط را، به شخص دیگری محول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=234720|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
اگر مشروطٌ علیه، به مفاد شرط خود عمل ننماید؛ | اگر مشروطٌ علیه، به مفاد شرط خود عمل ننماید؛ در این صورت شخصی که شرط، به نفع او [[انشاء]] گردیده؛ حق الزام طرف مقابل را نداشته؛ و فقط می‌تواند معامله را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در قواعد فقه مدنی و جزایی (جلد دوم) (ترجمه و شرح العناوین)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1520168|صفحه=|نام۱=میرفتاح|نام خانوادگی۱=حسینی مراغی|نام۲=عباس (ترجمه|نام خانوادگی۲=زراعت|نام۳=عباس (ترجمه|نام خانوادگی۳=زراعت|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2149048|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
هرگاه اجبار مشروطٌ‌علیه برای انجام فعل مشروط، ممکن نباشد؛ طرف مقابل، جهت رفع زیان از خویش، حق فسخ معامله را خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2149048|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | در فرض عمل نکردن مشروطٌ علیه به شرط خویش، طرف مقابل در صورتی می‌تواند عقد را، فسخ نماید که الزام وی توسط [[حاکم]] ممکن نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1537992|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=1}}</ref> هرگاه اجبار مشروطٌ‌علیه برای انجام فعل مشروط، ممکن نباشد؛ طرف مقابل، جهت رفع [[زیان]] از خویش، حق فسخ معامله را خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2149048|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۷ مورخه ۱۵/۶/۱۳۱۶ شعبه ۱ دیوان عالی | به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۳۸۷ مورخه ۱۵/۶/۱۳۱۶ شعبه ۱ [[دیوان عالی کشور]]، تا زمانی که معلوم نگردد مشروطٌ علیه، از عمل به شرط معذور است؛ فسخ معامله بی‌مورد خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5529856|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا]] | |||
* [[حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۴
ماده ۴۴۴ قانون مدنی: احکام خیار تخلف شرط به طوری است که در مواد ۲۳۴ الی ۲۴۵ ذکر شده‌است.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
در نظام حقوقی کامن لا، برخلاف تعهد اصلی، تخلف از عمل به شرط ضمن عقد، موجب فسخ قرارداد نمی‌باشد؛ مگر اینکه شرط ضمن عقد، ریشه در طبیعت عقد داشته؛ یا اینکه تعهد، غیرقابل تجزیه باشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر مشروطٌ علیه، قدرت انجام شرط را نداشته باشد؛ ولی بتواند انجام شرط مزبور را، به دیگران محول نماید؛ اشکالی ندارد.[۲]
اگر تعهد مشروطٌ علیه، قائم به شخص نباشد؛ و او با وجود صدور اجراییه، از عمل به شرط مزبور خودداری نماید؛ در این صورت دادگاه می‌تواند با هزینه وی، انجام شرط را، به شخص دیگری محول نماید.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر مشروطٌ علیه، به مفاد شرط خود عمل ننماید؛ در این صورت شخصی که شرط، به نفع او انشاء گردیده؛ حق الزام طرف مقابل را نداشته؛ و فقط می‌تواند معامله را فسخ نماید.[۴][۵]
در فرض عمل نکردن مشروطٌ علیه به شرط خویش، طرف مقابل در صورتی می‌تواند عقد را، فسخ نماید که الزام وی توسط حاکم ممکن نباشد.[۶] هرگاه اجبار مشروطٌ‌علیه برای انجام فعل مشروط، ممکن نباشد؛ طرف مقابل، جهت رفع زیان از خویش، حق فسخ معامله را خواهد داشت.[۷]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۷ مورخه ۱۵/۶/۱۳۱۶ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، تا زمانی که معلوم نگردد مشروطٌ علیه، از عمل به شرط معذور است؛ فسخ معامله بی‌مورد خواهد بود.[۸]
مقالات مرتبط
- شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
- حدود تأثیر اصل صحت قراردادها بر تفسیر شرط خیار بدون مدت با تأکید بر رویه قضایی
منابع
- ↑ قاسم شعبانی. تعیین خسارت در قراردادها و تعهدات (تحقیقی تطبیقی در حقوق کشورهای ایران، آمریکا و انگلیس در خصوص تعیین قراردادی خسارت تخلف از اجرای تعهد). چاپ 1. اطلاعات، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1173264
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234056
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234720
- ↑ میرفتاح حسینی مراغی، عباس (ترجمه زراعت و عباس (ترجمه زراعت. مبسوط در قواعد فقه مدنی و جزایی (جلد دوم) (ترجمه و شرح العناوین). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1520168
- ↑ محمود صادقی. تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه. چاپ 1. امیرکبیر، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2149048
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی. چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1537992
- ↑ محمود صادقی. تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس، ایران و فقه امامیه. چاپ 1. امیرکبیر، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2149048
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5529856