ماده ۶۲۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۶۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۲۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۶۳۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
* [[ماده ۶۲۸ قانون مدنی]]
* [[ماده ۶۳۰ قانون مدنی]]
[[ماده ۶۴۵ قانون مدنی]]
== فلسفه و مبانی نظری ==
دلیل تصویب این ماده، این است که بعد از رفع حجر از [[مودع]]، [[ولی قهری|ولی]] او دیگر مسئولیتی ندارد تا بتوان وی را سزاوار دریافت مال ودعی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892948|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
دلیل تصویب این ماده، این است که بعد از رفع حجر از [[مودع]]، [[ولی قهری|ولی]] او دیگر مسئولیتی ندارد تا بتوان وی را سزاوار دریافت مال ودعی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892948|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 629 قانون مدنی ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
پس از رفع حجر مودع، باید مال ودعی را به خود وی تسلیم نمود، نه به ولی یا [[قیم]] او؛ زیرا با حدوث [[اهلیت]]، صلاحیت اشخاص مذکور نیز زایل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237924|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>  
پس از رفع حجر مودع، باید مال ودعی را به خود وی تسلیم نمود، نه به ولی یا [[قیم]] او؛ زیرا با حدوث [[اهلیت]]، صلاحیت اشخاص مذکور نیز زایل می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237924|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>  


مفاد این ماده، منافاتی با رد مال ودعی در دوران حجر ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97096|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
مفاد این ماده، منافاتی با رد مال ودعی در دوران حجر ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97096|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده 629 قانون مدنی ==
== نکات توضیحی ==
برخلاف نظر برخی از حقوقدانان، این ماده مبهم و [[اجمال قانون|مجمل]] نیست؛ زیرا با استناد به [[مفهوم مخالف]] آن، پیش از رفع حجر، مال ودعی را، باید به [[نماینده قانونی]] مودع رد نمود؛ و پس از رفع حجر نیز به خود وی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892960|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
برخلاف نظر برخی از حقوقدانان، این ماده مبهم و [[اجمال قانون|مجمل]] نیست؛ زیرا با استناد به [[مفهوم مخالف]] آن، پیش از رفع حجر، مال ودعی را، باید به [[نماینده قانونی]] مودع رد نمود؛ و پس از رفع حجر نیز به خود وی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=892960|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 629 قانون مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مال محجور: اگر مال متعلق به فرد محجور (مثلاً صغیر یا مجنون) به ودیعه گذاشته شود، ویژه‌گی‌های خاصی در بازگرداندن آن وجود دارد.
# ودیعه: مال محجور به صورت ودیعه نزد کسی قرار داده می‌شود و نگهدارنده ملزم به رعایت شرایط ودیعه‌گذار است.
# رفع حجر: تا زمانی که وضعیت محجوریت فرد خاتمه نیافته، تحویل مال باید به تعویق بیافتد.
# استرداد به مالک: پس از رفع شرایط محجوریت، مال باید به مالک واقعی که محجور سابق است، بازگردانده شود.
# مسئولیت نگهدارنده: نگهدارنده مال باید به مانند امانت‌دار عمل کند و مال را در زمان مناسب به مالک برگرداند.
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۲۱: خط ۲۸:
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:ودیعه]]
[[رده:ودیعه]]
[[رده:تعهدات امین]]
{{DEFAULTSORT:ماده 3150}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۳

ماده ۶۲۹ قانون مدنی: اگر مال محجوری به ودیعه گذارده شده باشد آن مال باید پس از رفع حجر به مالک مسترد شود.

مواد مرتبط

ماده ۶۴۵ قانون مدنی

فلسفه و مبانی نظری

دلیل تصویب این ماده، این است که بعد از رفع حجر از مودع، ولی او دیگر مسئولیتی ندارد تا بتوان وی را سزاوار دریافت مال ودعی دانست.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 629 قانون مدنی

پس از رفع حجر مودع، باید مال ودعی را به خود وی تسلیم نمود، نه به ولی یا قیم او؛ زیرا با حدوث اهلیت، صلاحیت اشخاص مذکور نیز زایل می‌گردد.[۲]

مفاد این ماده، منافاتی با رد مال ودعی در دوران حجر ندارد.[۳]

نکات توضیحی ماده 629 قانون مدنی

برخلاف نظر برخی از حقوقدانان، این ماده مبهم و مجمل نیست؛ زیرا با استناد به مفهوم مخالف آن، پیش از رفع حجر، مال ودعی را، باید به نماینده قانونی مودع رد نمود؛ و پس از رفع حجر نیز به خود وی.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 629 قانون مدنی

  1. مال محجور: اگر مال متعلق به فرد محجور (مثلاً صغیر یا مجنون) به ودیعه گذاشته شود، ویژه‌گی‌های خاصی در بازگرداندن آن وجود دارد.
  2. ودیعه: مال محجور به صورت ودیعه نزد کسی قرار داده می‌شود و نگهدارنده ملزم به رعایت شرایط ودیعه‌گذار است.
  3. رفع حجر: تا زمانی که وضعیت محجوریت فرد خاتمه نیافته، تحویل مال باید به تعویق بیافتد.
  4. استرداد به مالک: پس از رفع شرایط محجوریت، مال باید به مالک واقعی که محجور سابق است، بازگردانده شود.
  5. مسئولیت نگهدارنده: نگهدارنده مال باید به مانند امانت‌دار عمل کند و مال را در زمان مناسب به مالک برگرداند.

منابع

  1. محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 892948
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237924
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97096
  4. محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 892960