ماده ۶۴۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۴۲ قانون مدنی''': اگر بر [[مستعیر]] | '''ماده ۶۴۲ قانون مدنی''': اگر بر [[مستعیر]] [[شرط ضمان]] شده باشد [[مسئولیت|مسئول]] هر کسر و [[نقص|نقصانی]] خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
گروهی از حقوقدانان، فلسفه جواز این شرط را برای [[عاریه]] در این دانستند که تنها کسی که از عاریه سود می‌برد، مستعیر است، بنابراین قرار دادن ضمان حتی در صورت عدم [[تعدی|افراط]] و [[تفریط]] منصفانه است، برخلاف [[ودیعه]] که [[مستودع]] باید [[مال|مالی]] را به رایگان نگهداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954532|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | |||
== مستندات فقهی == | اگر چه در عاریه، مستعیر [[ماذون]] است، اما این [[اذن]] نیست که منشأ [[امین]] شدن او می‌شود، حتی اگر هم اذن را منشأ امانت بدانیم، امانت مانع از شرط ضمان نمی‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=علم حقوق در گذر تاریخ (تاریخ حقوق مدنی و اتوبیوگرافی علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2827648|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> لازم است ذکر شود که در تحدید مسئولیت، تفاوت‌هایی بین مستعیر و امین وجود دارد مثل شرط ضمان و افزایش مسئولیت در عاریه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768132|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
فقهای امامیه | |||
== نکات توضیحی == | |||
مقصود از شرط ضمان در این ماده، هم [[تلف]] و هم نقصان و هم [[عیب]] است، برخی معتقدند از [[وحدت ملاک]] این ماده نیز می‌توان چنین برداشت کرد که شرط ضمان در سایر [[عقد|عقود]] مثل [[اجاره]]، [[ودیعه]] و امثالهم مجاز است، بنابراین حتی اگر مستعیر تعدی و تفریط هم نکرد، باز هم ضامن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893064|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== مستندات فقهی === | |||
[[فقهای امامیه]] [[اجماع|بالاجماع]]، شرط ضمان را در عاریه برخلاف ودیعه، صحیح دانستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593520|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> شرط ضمان به صورت مطلق [[نفوذ|نافذ]] است، چرا که علاوه بر اجماع، [[اطلاق]] [[نص|نصوص]] نیز این حکم را تأیید می‌کند، نظیر روایت حلبی از امام صادق (علیه السلام) که امام می‌فرمایند: زمانی که عاریه در دست مستعیر تلف شد، ضمانی بر گردن وی نیست، مگر اینکه بر او شرط ضمان کرده باشد، همچنین اطلاق [[قاعده المومنون عند شروطهم|قاعده «المومنون عند شروطهم»]] نیز این شرط را نافذ می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091356|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[ضمانت اجرای قراردادی تعهد به فعل ثالث]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۳
ماده ۶۴۲ قانون مدنی: اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
گروهی از حقوقدانان، فلسفه جواز این شرط را برای عاریه در این دانستند که تنها کسی که از عاریه سود می‌برد، مستعیر است، بنابراین قرار دادن ضمان حتی در صورت عدم افراط و تفریط منصفانه است، برخلاف ودیعه که مستودع باید مالی را به رایگان نگهداری کند.[۱]
اگر چه در عاریه، مستعیر ماذون است، اما این اذن نیست که منشأ امین شدن او می‌شود، حتی اگر هم اذن را منشأ امانت بدانیم، امانت مانع از شرط ضمان نمی‌شود،[۲] لازم است ذکر شود که در تحدید مسئولیت، تفاوت‌هایی بین مستعیر و امین وجود دارد مثل شرط ضمان و افزایش مسئولیت در عاریه.[۳]
نکات توضیحی
مقصود از شرط ضمان در این ماده، هم تلف و هم نقصان و هم عیب است، برخی معتقدند از وحدت ملاک این ماده نیز می‌توان چنین برداشت کرد که شرط ضمان در سایر عقود مثل اجاره، ودیعه و امثالهم مجاز است، بنابراین حتی اگر مستعیر تعدی و تفریط هم نکرد، باز هم ضامن خواهد بود.[۴]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
فقهای امامیه بالاجماع، شرط ضمان را در عاریه برخلاف ودیعه، صحیح دانستند.[۵] شرط ضمان به صورت مطلق نافذ است، چرا که علاوه بر اجماع، اطلاق نصوص نیز این حکم را تأیید می‌کند، نظیر روایت حلبی از امام صادق (علیه السلام) که امام می‌فرمایند: زمانی که عاریه در دست مستعیر تلف شد، ضمانی بر گردن وی نیست، مگر اینکه بر او شرط ضمان کرده باشد، همچنین اطلاق قاعده «المومنون عند شروطهم» نیز این شرط را نافذ می‌داند.[۶]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954532
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. علم حقوق در گذر تاریخ (تاریخ حقوق مدنی و اتوبیوگرافی علمی). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2827648
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768132
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893064
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593520
- ↑ مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6091356