ماده ۴۳۲ قانون مدنی

ماده ۴۳۲ قانون مدنی: در صورتی که در یک عقد، بایع یک نفر و مشتری متعدد باشد و در مبیع عیبی ظاهر شود یکی از مشتری‌ها نمی‌تواند سهم خود را به تنهایی رد کند و دیگری سهم خود را نگاه دارد مگر با رضای بایع و بنابراین اگر در رد مبیع اتفاق نکردند فقط هر یک از آن‌ها حق ارش خواهد داشت.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان

فلسفه و مبانی نظری ماده

دلیل وضع این ماده، این است که هرچند در فرض مورد نظر قانونگذار، عقد به اعتبار خریدار، منحل به عقود متعددی می‌گردد؛ اما هرگاه یکی از مشتری‌ها، جهت دفع زیان، نسبت به حصه خود، قرارداد را فسخ نماید؛ اما سایر خریداران راضی به فسخ نبوده؛ و مطالبه ارش نمایند؛ فروشنده متحمل ضرر خواهد شد؛ زیرا در این صورت مبیع تقسیم شده و با تعارض دو زیان و در نتیجه سقوط آنها، حق فسخ به‌طور تبعیض آمیز اعمال نخواهد شد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

چنانچه دو شخص، با ثمن واحد، کالا یا کالاهایی را به نحو شرکت خریداری نمایند؛ حق فسخ معامله، متعلق به هر دوی آنان بوده؛ و یکی از آنها نمی‌تواند به تنهایی، قرارداد را فسخ نماید، و تفاوتی نمی‌نماید که فروشنده، نسبت به تعدد مشتری‌ها آگاه باشد یا خیر، علت این حکم را، نمی‌توان زیان ناشی از تبعض صفقه یا شرکت، که با خیار قابل فسخ هستند؛ دانست، بلکه عدم اصالت خیار در چنین وضعیتی را، باید به عنوان مبنای چنین محدودیت‌هایی برشمرد، اما اگر سهم هر یک از دو شریک، به نحو مجزا افراز گردد؛ دیگر اعمال خیار توسط هر یک از آن دو در سهم خویش، اشکالی ندارد.

حکم این ماده، در خصوص اتفاق خریداران در فسخ معامله، یا اصل تجزیه ناپذیری حق فسخ عام بوده؛ و نسبت به موردی که هم مشتری، و هم کالاهای موضوع عقد، متعدد هستند نیز، قابل اجرا است و این امر، موافق قاعده و اصل حفظ و بقای قرارداد است.

رویه‌های قضایی

• رای دادگاه درباره اختلاف وصف مبیع با شرط قراردادی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۹۷)

مصادیق و نمونه‌ها

• اگر زید و عمرو و بکر، به نحو شرکت، خانه ای را خریداری نموده؛ و سپس معلوم گردد که مبیع معیوب بوده؛ در این صورت هیچ‌یک از خریداران، نمی‌تواند به تنهایی بیع را، نسبت به حصه خود فسخ نموده؛ در حالی که دو شریک دیگر، قصد فسخ معامله را نداشته باشند، مگر در صورت رضایت فروشنده.