ماده ۶۳۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[عاریه‌دهنده]] علاوه بر [[اهلیت]] باید مالک منفعت مالی باشد که [[عاریه]] می‌دهد اگر چه مالک عین نباشد. | '''ماده ۶۳۶ قانون مدنی''': [[معیر|عاریه‌دهنده]] علاوه بر [[اهلیت]] باید [[مالکیت|مالک]] [[منفعت]] [[مال|مالی]] باشد که [[عاریه]] می‌دهد اگر چه مالک [[عین معین|عین]] نباشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۳۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۶۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
با توجه به اینکه صاحب [[حق انتفاع]]، مالک منافع محسوب نمی‌شود، پس برای عاریه دادن، معیر باید مالک منافع باشد، همچنین [[تاجر|تاجری]] که [[ورشکستگی|ورشکسته]] شده‌است نمی‌تواند مال خود را عاریه دهد، چرا که مالک منافع نیست، و اهلیت [[تبرع]] ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4490232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713484|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> البته غیر مالک می‌تواند [[عین مستعاره]] را [[معامله فضولی|فضولتا]] به عاریه بدهد با این توضیح که [[نفوذ]] آن منوط به [[اذن|اجازه]] مالک است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237964|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
یکی از دلایلی که صحت عاریه را در مالکیت منافع احصاء کرده و حق انتفاع را در آن صحیح نمی‌داند، این است که در [[عرف]]، علت عمده حق انتفاع دادن، شخصیت مستعیر است لذا ممکن است [[شرط مباشرت]] در استفاده از آن به صورت ضمنی لحاظ شده باشد؛ بنابراین ملاک واضحی برای جواز عاریه دادن منتفع وجود ندارد، با این حال برخی از حقوقدانان آن را در صورتی که قصد مباشرت نشده باشد، پذیرفته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97144|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== | == مطالعات فقهی == | ||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
فتوای برخی از معاصرین | [[فتوا|فتوای]] برخی از معاصرین نیز، موید حکم این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=49848|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اموال]] | |||
[[رده:عقود-معین]] | |||
[[رده:عاریه]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۴۱
ماده ۶۳۶ قانون مدنی: عاریه‌دهنده علاوه بر اهلیت باید مالک منفعت مالی باشد که عاریه می‌دهد اگر چه مالک عین نباشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به اینکه صاحب حق انتفاع، مالک منافع محسوب نمی‌شود، پس برای عاریه دادن، معیر باید مالک منافع باشد، همچنین تاجری که ورشکسته شده‌است نمی‌تواند مال خود را عاریه دهد، چرا که مالک منافع نیست، و اهلیت تبرع ندارد،[۱][۲] البته غیر مالک می‌تواند عین مستعاره را فضولتا به عاریه بدهد با این توضیح که نفوذ آن منوط به اجازه مالک است.[۳]
یکی از دلایلی که صحت عاریه را در مالکیت منافع احصاء کرده و حق انتفاع را در آن صحیح نمی‌داند، این است که در عرف، علت عمده حق انتفاع دادن، شخصیت مستعیر است لذا ممکن است شرط مباشرت در استفاده از آن به صورت ضمنی لحاظ شده باشد؛ بنابراین ملاک واضحی برای جواز عاریه دادن منتفع وجود ندارد، با این حال برخی از حقوقدانان آن را در صورتی که قصد مباشرت نشده باشد، پذیرفته‌اند.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
فتوای برخی از معاصرین نیز، موید حکم این ماده است.[۵]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4490232
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713484
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237964
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97144
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49848