ماده ۳۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۹ قانون مدنی''': هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است [[مالکیت|ملک]] مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر این که خلاف آن ثابت شود. | '''ماده ۳۹ قانون مدنی''': هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است [[مالکیت|ملک]] [[مالک]] آن زمین محسوب می‌شود مگر این که خلاف آن ثابت شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۳۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۲ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۸ قانون مدنی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
* مفاد '''ماده ۳۹ قانون مدنی''' با تغییراتی از ماده ۵۳۳ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
در حقوق | * در حقوق فرانسه و اتیوپی نیز همچون ایران، [[اماره]] بر این است که هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است؛ ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود؛ با این تفاوت که در حقوق فرانسه و اتیوپی، [[اثبات]] خلاف اماره مزبور، منجر به [[قلع بنا]] و اشجار موردنظر نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=185168|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
* در حقوق مصر، هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است؛ ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود، به شرطی که با هزینه وی ایجاد گردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5334244|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | |||
اشجار و مستحدثات روی زمین، به تبع خود زمین، متعلق به مالک آن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440396|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | == نکات تفسیری دکترین ماده ۳۹ قانون مدنی == | ||
اشجار و مستحدثات روی زمین، به تبع خود زمین، متعلق به مالک آن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440396|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> مفاد '''ماده ۳۹ قانون مدنی'''، با توجه به قاعده مالکیت، تنظیم گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12884|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> مفاد این ماده، از جهت اینکه در مورد [[مالکیت تبعی]] درختان و بناهای روی زمین بحث می‌نماید؛ با [[ماده ۳۲ قانون مدنی]]، دارای تشابهاتی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1709376|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | |||
مفاد | == نکات توضیحی ماده ۳۹ قانون مدنی == | ||
اگر مالک زمین، با هزینه یا مصالح دیگری، ساختمانی را در ملک خود احداث نماید؛ مالک بنای مزبور نبوده و کسی که مخارج تأسیس بنا را متحمل گردیده؛ هر زمان می‌تواند آن را قلع نماید. مفاد '''ماده ۳۹ قانون مدنی'''، از فروعات [[اماره تصرف]] محسوب می‌گردد؛ چرا که در مورد اشجار و بناهایی که فرع زمین است نیز، تعیین تکلیف نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1573696|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۹ قانون مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# بنای روی زمین به مالک زمین تعلق دارد. | |||
# درختان روییده بر زمین به مالک زمین تعلق دارند. | |||
# بناها و حفریات زیر زمین متعلق به مالک زمین هستند. | |||
# اصل بر تعلق بنا، درخت و حفره به مالک زمین است مگر خلاف آن اثبات شود. | |||
# برای تغییر مالکیت بنا یا درخت یا حفره، نیاز به اثبات خلاف وجود دارد. | |||
# اصل تصرف در مورد بنا و حفره زیر زمینی و درخت روی زمین جاری است. | |||
# [[فرض قانونی]] بر تعلق متعلقات زمین به مالک زمین به‌عنوان یک قاعده حقوقی پذیرفته‌شده‌است. | |||
# اثبات خلاف مالکیت مستلزم ارائه دلیل و مدرک معتبر در [[دادگاه]] است. | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، مالکیت نسبت به چهار جهت زمین، مستلزم مالکیت تمام [[زراعت]] و اشجار موجود در آن | |||
* با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، مالکیت نسبت به چهار جهت زمین، مستلزم مالکیت تمام [[زراعت]] و اشجار موجود در آن ملک خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2563580|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=محمدحسین (ترجمه)|نام خانوادگی۳=مهوری|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* به نظر کمیسیون [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری ساری، حکم ماده ۳۹ قانون مدنی، در رابطه با [[موقوفه|موقوفات]] نیز جاری است و چنانچه شخصی، با [[اذن]] [[متولی]] و هزینه خود، در اراضی موقوفه بنایی احداث نماید؛ متولی می‌تواند اجازه ثبت [[اعیان|اعیانی]] مزبور را به وی اعطاء نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1007772|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* به نظر کمیسیون [[ | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۷۸۷ مورخه ۱۳۷۲/۱۰/۲۵ شعبه ۲۴ [[دیوان عالی کشور]]، هر درخت که در روی زمین است؛ ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود؛ مگر این که خلاف آن ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5674808|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* به موجب دادنامه شماره ۷۵۸ مورخه ۱۳۲۵/۴/۳۱ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، تصرف در بنا و مستحدثات، بدون تصرف در زمین، امکان‌پذیر نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5527792|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۷۸۷ مورخه | |||
* به موجب دادنامه شماره ۷۵۸ مورخه | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[رابطۀ مالکیت خصوصی بر منابع نفتی در فقه امامیه و حقوق آمریکا]] | * [[رابطۀ مالکیت خصوصی بر منابع نفتی در فقه امامیه و حقوق آمریکا]] | ||
* [[حقوق مالکیت چاه های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی|حقوق مالکیت چاه‌های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی]] | |||
* [[حقوق مالکیت چاه های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی]] | |||
* [[تحلیل تطبیقی مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال «ملکیت» و «حق» در حقوق ایران و فرانسه]] | * [[تحلیل تطبیقی مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال «ملکیت» و «حق» در حقوق ایران و فرانسه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۸: | ||
[[رده:اماره تصرف]] | [[رده:اماره تصرف]] | ||
[[رده:در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود]] | [[رده:در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود]] | ||
{{ترتیب‌پیش‌فرض:ماده ۰۱۹۵}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۰۳
ماده ۳۹ قانون مدنی: هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر این که خلاف آن ثابت شود.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
- مفاد ماده ۳۹ قانون مدنی با تغییراتی از ماده ۵۳۳ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است.[۱]
- در حقوق فرانسه و اتیوپی نیز همچون ایران، اماره بر این است که هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است؛ ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود؛ با این تفاوت که در حقوق فرانسه و اتیوپی، اثبات خلاف اماره مزبور، منجر به قلع بنا و اشجار موردنظر نمی‌گردد.[۲]
- در حقوق مصر، هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است؛ ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود، به شرطی که با هزینه وی ایجاد گردیده باشد.[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده ۳۹ قانون مدنی
اشجار و مستحدثات روی زمین، به تبع خود زمین، متعلق به مالک آن می‌باشد.[۴] مفاد ماده ۳۹ قانون مدنی، با توجه به قاعده مالکیت، تنظیم گردیده‌است.[۵] مفاد این ماده، از جهت اینکه در مورد مالکیت تبعی درختان و بناهای روی زمین بحث می‌نماید؛ با ماده ۳۲ قانون مدنی، دارای تشابهاتی می‌باشد.[۶]
نکات توضیحی ماده ۳۹ قانون مدنی
اگر مالک زمین، با هزینه یا مصالح دیگری، ساختمانی را در ملک خود احداث نماید؛ مالک بنای مزبور نبوده و کسی که مخارج تأسیس بنا را متحمل گردیده؛ هر زمان می‌تواند آن را قلع نماید. مفاد ماده ۳۹ قانون مدنی، از فروعات اماره تصرف محسوب می‌گردد؛ چرا که در مورد اشجار و بناهایی که فرع زمین است نیز، تعیین تکلیف نموده‌است.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۳۹ قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- بنای روی زمین به مالک زمین تعلق دارد.
- درختان روییده بر زمین به مالک زمین تعلق دارند.
- بناها و حفریات زیر زمین متعلق به مالک زمین هستند.
- اصل بر تعلق بنا، درخت و حفره به مالک زمین است مگر خلاف آن اثبات شود.
- برای تغییر مالکیت بنا یا درخت یا حفره، نیاز به اثبات خلاف وجود دارد.
- اصل تصرف در مورد بنا و حفره زیر زمینی و درخت روی زمین جاری است.
- فرض قانونی بر تعلق متعلقات زمین به مالک زمین به‌عنوان یک قاعده حقوقی پذیرفته‌شده‌است.
- اثبات خلاف مالکیت مستلزم ارائه دلیل و مدرک معتبر در دادگاه است.
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
- با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، مالکیت نسبت به چهار جهت زمین، مستلزم مالکیت تمام زراعت و اشجار موجود در آن ملک خواهد بود.[۸]
رویه‌های قضایی
- به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ساری، حکم ماده ۳۹ قانون مدنی، در رابطه با موقوفات نیز جاری است و چنانچه شخصی، با اذن متولی و هزینه خود، در اراضی موقوفه بنایی احداث نماید؛ متولی می‌تواند اجازه ثبت اعیانی مزبور را به وی اعطاء نماید.[۹]
- به موجب دادنامه شماره ۷۸۷ مورخه ۱۳۷۲/۱۰/۲۵ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، هر درخت که در روی زمین است؛ ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود؛ مگر این که خلاف آن ثابت شود.[۱۰]
- به موجب دادنامه شماره ۷۵۸ مورخه ۱۳۲۵/۴/۳۱ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، تصرف در بنا و مستحدثات، بدون تصرف در زمین، امکان‌پذیر نخواهد بود.[۱۱]
مقالات مرتبط
- رابطۀ مالکیت خصوصی بر منابع نفتی در فقه امامیه و حقوق آمریکا
- حقوق مالکیت چاه‌های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی
- تحلیل تطبیقی مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال «ملکیت» و «حق» در حقوق ایران و فرانسه
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709384
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 185168
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5334244
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440396
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12884
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709376
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 87 آذر و دی 1342. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1342. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1573696
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و دوم) (مکاسب محرمه، معاملات و عقد بیع (1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2563580
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1007772
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91). چاپ 2. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5674808
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5527792