ماده ۷۷۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۹: خط ۱۹:


* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)]]
* رای دادگاه درباره اثر فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۴۷۴)


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی ماهیت قواعدعمومی عقود اذنی در نظام حقوقی ایران و فقه شافعیه]]
* [[تأمّلی بر توثیق سهام در شرکت های سهامی]]
* [[رهن مال مشاع]]
* [[جایگاه شکل در قراردادها با تحلیل مختصر تحولات حقوق مدنی فرانسه]]
* [[جایگاه شکل در قراردادها با تحلیل مختصر تحولات حقوق مدنی فرانسه]]
* [[اصول پیشرفته "کنوانسیون کیپ تاون 2001 راجع به حقوق بین المللی تجهیزات متحرک" در تعامل با تامین مالی هواپیما|اصول پیشرفته «کنوانسیون کیپ تاون ۲۰۰۱ راجع به حقوق بین المللی تجهیزات متحرک» در تعامل با تأمین مالی هواپیما]]
* [[اصول پیشرفته "کنوانسیون کیپ تاون 2001 راجع به حقوق بین المللی تجهیزات متحرک" در تعامل با تامین مالی هواپیما|اصول پیشرفته «کنوانسیون کیپ تاون ۲۰۰۱ راجع به حقوق بین المللی تجهیزات متحرک» در تعامل با تأمین مالی هواپیما]]
خط ۲۹: خط ۳۳:
* [[امکان سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر|امکان‌سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر]]
* [[امکان سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر|امکان‌سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر]]
* [[تحلیل فقهی حقوقی قواعد و مقررات مربوط به رهن دریایی ایران]]
* [[تحلیل فقهی حقوقی قواعد و مقررات مربوط به رهن دریایی ایران]]
* [[نقش وثیقه در مقابله با پدیده اطلاعات نامتقارن در بازار وام بانکی و لازمه ایفای مؤثر این نقش در وثائق منقول]]
* [[وضعیت حقوقی اجاره مال مشاع]]
* [[اجرای نتایج روش‌های برخطِ جایگزین حل اختلاف مطالعه‌ای تحلیلی در راهکارهای اجرای خودکار]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۲

ماده ۷۷۲ قانون مدنی: مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‌گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قبض عین مرهونه، هم شرط صحت فعلی بوده؛ و هم شرط لزوم رهن از طرف راهن،[۱] و نامقدور بودن تسلیم، باید مطلق باشد؛ تا بتوان حکم به بطلان معامله نمود؛ در واقع تا معلوم نگردد که همگان، نمی‌توانند از عهده تسلیم آن مال برآیند؛ اعتبار عقد به خطر نمی‌افتد.[۲]

در برخی موارد، صرف قرار دادن موضوع معامله، در محل کار یا زندگی طرف معامله، دلالت بر تحقق تسلیم ننموده؛ و متعهد باید متعهدٌله را از این فرایند مطلع کند.[۳] در تسلیم مال منقول، عین موضوع معامله، باید در اختیار خریدار قرار گیرد؛ اما تسلیم اموال غیرمنقول، زمانی محقق می‌گردد که بایع، دیگر سلطه ای بر مورد معامله نداشته؛ و از آن رفع ید نموده باشد.[۴]

لازم به ذکر است که ممکن است تسلیم، به نحو متزلزل واقع گردد.[۵]

نکات توضیحی

هر قراردادی را که تسلیم موضوع آن، متعذر گردد؛ باطل است.[۶]

انتقادات

با توجه به اینکه قانونگذار، استقرار عین مرهونه در ید مرتهن را لازم نمی‌داند؛ ممکن است اشخاص ثالث، بدون اطلاع از اینکه مال مزبور، در رهن دیگری است؛ نسبت به آن، معاملات متعددی را انجام دهند؛ و در نتیجه حقوق مرتهن، در معرض تضییع قرار گیرد، از طرفی تشخیص حق تقدم مرتهن دشوار می‌گردد؛ مگر در فرض وجود سند رسمی رهن.[۷]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 543900
  2. پژمان محمدی. قراردادهای حقوق مؤلف. چاپ 1. دادگستر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4758552
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4224076
  4. اسداله لطفی. موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 685432
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441244
  6. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 168232
  7. فریده شکری. مطالعه تطبیقی رهن اموال غیرمادی در حقوق ایران و آمریکا. دانشگاه تربیت مدرس، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4286672