ماده ۱۲۳۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 1239 قانون مدنی را به ماده ۱۲۳۹ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر گاه معلوم شود که قیم عامداً مالی را که متعلق به مولی‌علیه بوده جزو صورت دارایی او قید نکرده | '''ماده ۱۲۳۹ قانون مدنی''': هر گاه معلوم شود که [[قیم]] [[عمد|عامداً]] [[مال|مالی]] را که متعلق به [[مولی علیه|مولی‌علیه]] بوده جزو صورت دارایی او قید نکرده یا باعث شده‌است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر [[ضرر]] و [[خسارت|خساراتی]] خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی‌علیه وارد شود. به علاوه در صورتی که عمل مزبور از روی [[سوء نیت|سوءنیت]] بوده قیم [[عزل|معزول]] خواهد شد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
به کسی که به سفارش | به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از [[محجور]]، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می‌گردد؛ «قیم» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عدم ذکر برخی از اموال مولی علیه در صورت دارایی او، از مصادیق [[تقصیر]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197928|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406656|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=شایگان|چاپ=1}}</ref> و متضمن [[مسئولیت کیفری]] قیم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1352|ناشر=روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1103768|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=-}}</ref> تشخیص سوءنیت قیم در این خصوص نیز، با دادستان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4198236|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> | |||
چنانچه قیم، مرتکب [[تخلف|تخلفات]] مندرج در '''ماده ۱۲۳۹ قانون مدنی''' گردد؛ مولی علیه پس از خروج از [[حجر]]، می‌تواند از او [[مطالبه]] خسارت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=213564|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
یکی از نمایندگان | یکی از نمایندگان [[مجلس شورای ملی|مجلس]]، نسبت به نحوه عزل قیم در '''ماده ۱۲۳۹ قانون مدنی'''، انتقاد نموده؛ و لازمه عزل را، [[حکم]] [[دادگاه]] دانست، [[وزیر دادگستری|وزیر عدلیه]]، در پاسخ به انتقاد وی، موارد منعزل شدن را، تابع حکم محکمه تلقی ننمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226696|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | |||
[[رده:اشخاص]] | |||
[[رده:حجر و قیمومت]] | |||
[[رده:اختیارات، وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۳۴
ماده ۱۲۳۹ قانون مدنی: هر گاه معلوم شود که قیم عامداً مالی را که متعلق به مولی‌علیه بوده جزو صورت دارایی او قید نکرده یا باعث شده‌است که آن مال در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خساراتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی‌علیه وارد شود. به علاوه در صورتی که عمل مزبور از روی سوءنیت بوده قیم معزول خواهد شد.
توضیح واژگان
به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او، و اداره اموال وی، تعیین می‌گردد؛ «قیم» گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عدم ذکر برخی از اموال مولی علیه در صورت دارایی او، از مصادیق تقصیر،[۲][۳] و متضمن مسئولیت کیفری قیم است.[۴] تشخیص سوءنیت قیم در این خصوص نیز، با دادستان است.[۵]
چنانچه قیم، مرتکب تخلفات مندرج در ماده ۱۲۳۹ قانون مدنی گردد؛ مولی علیه پس از خروج از حجر، می‌تواند از او مطالبه خسارت نماید.[۶]
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، نسبت به نحوه عزل قیم در ماده ۱۲۳۹ قانون مدنی، انتقاد نموده؛ و لازمه عزل را، حکم دادگاه دانست، وزیر عدلیه، در پاسخ به انتقاد وی، موارد منعزل شدن را، تابع حکم محکمه تلقی ننمود.[۷]
منابع
- ↑ محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4197928
- ↑ سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406656
- ↑ شیرین عبادی. حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران). چاپ -. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1352. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1103768
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4198236
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 213564
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 226696