ماده ۸۱۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۱۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۱۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۱۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۱۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۸۱۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۸۱۴ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۶۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۳۶۵ قانون مدنی]] | ||
== مطالعات تطبیقی == | |||
== فلسفه و مبانی نظری | در قانون مدنی جدید فرانسه نیز [[قرارداد|قراردادی]] که شرایط لازم برای اعتبار آن وجود نداشته باشد، محکوم به [[بطلان]] است و درصورتی که [[قبض]] و اقباضی صورت گرفته باشد، باید مسترد گردد. شایان ذکر است که در ماده 1178 قانون مذکور ذکر شده است بطلان قرارداد باید توسط [[مقام قضایی|قاضی]] اعلام گردد مگر اینکه طرفین درخصوص آن توافقی نموده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711660|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
علت تصویب این ماده، این است که به موجب [[ماده ۳۶۵ قانون مدنی]]، بیع فاسد، اثری در [[تملک]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13740|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | علت تصویب این ماده، این است که به موجب [[ماده ۳۶۵ قانون مدنی]]، بیع فاسد، اثری در [[تملک]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=13740|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 813 قانون مدنی == | |||
== نکات | |||
بیع فاسد، اثری در تملک نداشته و همانند این است که از ابتدا [[عقد|عقدی]] منعقد نشده باشد؛ پس اگر کسی به موجب عقد فاسد، [[مال|مالی]] را [[تصرف|متصرف]] گردد؛ باید آن را به مالک رد نموده؛ و در صورت [[نقص|ناقص]] یا [[تلف]] شدن آن، [[مسئولیت|ضامن]] [[عین معین|عین]] و [[منفعت|منافع]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529416|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> همچنین در صورت [[قاعده تلف مبیع پیش از قبض|تلف مبیع پیش از قبض]] نیز، حق شفعه منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444564|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | بیع فاسد، اثری در تملک نداشته و همانند این است که از ابتدا [[عقد|عقدی]] منعقد نشده باشد؛ پس اگر کسی به موجب عقد فاسد، [[مال|مالی]] را [[تصرف|متصرف]] گردد؛ باید آن را به مالک رد نموده؛ و در صورت [[نقص|ناقص]] یا [[تلف]] شدن آن، [[مسئولیت|ضامن]] [[عین معین|عین]] و [[منفعت|منافع]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529416|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> همچنین در صورت [[قاعده تلف مبیع پیش از قبض|تلف مبیع پیش از قبض]] نیز، حق شفعه منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444564|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
گفتنی است [[بطلان عقد]]، نتیجه فساد آن بوده و [[عطف به ماسبق|عطف بما سبق]] می‌گردد؛ هر چند پس از مدت‌ها اعلام گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3040852|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | گفتنی است [[بطلان عقد]]، نتیجه فساد آن بوده و [[عطف به ماسبق|عطف بما سبق]] می‌گردد؛ هر چند پس از مدت‌ها اعلام گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3040852|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 813 قانون مدنی == | |||
== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# بیع فاسد به معنای معامله‌ای است که به دلیل عدم رعایت شرایط صحت عقد باطل است. | |||
# شفعه در شرایط عادی در بیع صحیح و مطابق با احکام شریعت اعمال می‌شود. | |||
# حق شفعه به شریک ملک امکان می‌دهد سهم فروخته شده شریک خود را به قیمت فروخته شده بخرد. | |||
# قانون‌گذار در ماده مذکور تصریح کرده است که در بیع فاسد، شاخص‌های لازم برای اجرای حق شفعه موجود نیست. | |||
# ماده 813 بخشی از مقررات حقوقی مربوط به بیع و شفعه است. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری لرستان، حق شفعه نسبت به املاکی که با تبانی [[متبایعین]] و به نحو [[معامله صوری|صوری]] مورد [[معامله]] قرار گرفته‌اند؛ جاری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5541216|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری لرستان، حق شفعه نسبت به املاکی که با تبانی [[متبایعین]] و به نحو [[معامله صوری|صوری]] مورد [[معامله]] قرار گرفته‌اند؛ جاری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5541216|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۶: | خط ۳۰: | ||
[[رده:عقود-معین]] | [[رده:عقود-معین]] | ||
[[رده:اخذ به شفعه]] | [[رده:اخذ به شفعه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 4070}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۴
ماده ۸۱۳ قانون مدنی: در بیع فاسد، حق شفعه نیست.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
در قانون مدنی جدید فرانسه نیز قراردادی که شرایط لازم برای اعتبار آن وجود نداشته باشد، محکوم به بطلان است و درصورتی که قبض و اقباضی صورت گرفته باشد، باید مسترد گردد. شایان ذکر است که در ماده 1178 قانون مذکور ذکر شده است بطلان قرارداد باید توسط قاضی اعلام گردد مگر اینکه طرفین درخصوص آن توافقی نموده باشند.[۱]
فلسفه و مبانی نظری
علت تصویب این ماده، این است که به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد، اثری در تملک ندارد.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 813 قانون مدنی
بیع فاسد، اثری در تملک نداشته و همانند این است که از ابتدا عقدی منعقد نشده باشد؛ پس اگر کسی به موجب عقد فاسد، مالی را متصرف گردد؛ باید آن را به مالک رد نموده؛ و در صورت ناقص یا تلف شدن آن، ضامن عین و منافع است،[۳] همچنین در صورت تلف مبیع پیش از قبض نیز، حق شفعه منتفی است.[۴]
گفتنی است بطلان عقد، نتیجه فساد آن بوده و عطف بما سبق می‌گردد؛ هر چند پس از مدت‌ها اعلام گردد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 813 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- بیع فاسد به معنای معامله‌ای است که به دلیل عدم رعایت شرایط صحت عقد باطل است.
- شفعه در شرایط عادی در بیع صحیح و مطابق با احکام شریعت اعمال می‌شود.
- حق شفعه به شریک ملک امکان می‌دهد سهم فروخته شده شریک خود را به قیمت فروخته شده بخرد.
- قانون‌گذار در ماده مذکور تصریح کرده است که در بیع فاسد، شاخص‌های لازم برای اجرای حق شفعه موجود نیست.
- ماده 813 بخشی از مقررات حقوقی مربوط به بیع و شفعه است.
رویه های قضایی
- به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری لرستان، حق شفعه نسبت به املاکی که با تبانی متبایعین و به نحو صوری مورد معامله قرار گرفته‌اند؛ جاری نیست.[۶]
منابع
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6711660
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13740
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529416
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444564
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3040852
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5541216