ماده ۸۷۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
جز (added Category:ارث حمل using HotCat)
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۸۷۷ قانون مدنی''': در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه، امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد.
'''ماده ۸۷۷ قانون مدنی''': در صورت اختلاف در زمان انعقاد [[نطفه]]، [[اماره قانونی|امارات قانونی]] که برای اثبات [[نسب]] مقرر است رعایت خواهد شد.
* {{زیتونی|[[ماده ۸۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
نسب یعنی رابطه شرعی و قانونی هر شخص با اشخاص به وجود آورنده او.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حضانت و نفقه زوجه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مادر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1350276|صفحه=|نام۱=اکرم|نام خانوادگی۱=پوررنگ نیا|چاپ=1}}</ref>
«نسب» یعنی رابطه [[شرع|شرعی]] و [[قانون|قانونی]] هر [[شخص]] با اشخاص به وجود آورنده او.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حضانت و نفقه زوجه|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=مادر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1350276|صفحه=|نام۱=اکرم|نام خانوادگی۱=پوررنگ نیا|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اماره قانونی نسب را، می‌توان عبارت از تولد طفل، در فاصله بین شش تا ۱۰ ماه از تاریخ نزدیکی زن با همسر خویش، دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=154336|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> و اگر زوجه در مدت چهارماه از ازدواج، فرزندی به دنیا آورد، این فرزند ملحق به زوج نبوده؛ و ارث نخواهدبرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=207676|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
برای [[جنین|حمل]]، سه دوره را می‌توان تجسم نمود: اول، دوره سقط (تا شش ماهگی)، دوم، دوره حمل (شش تا نه ماهگی) و سوم، دوره تأخر (بعد از نه ماهگی)، که البته دوره سوم به دلیل بزرگتر شدن جنین، برای حمل و مادر، احتمال خطر وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=207668|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


برای حمل، سه دوره را می‌توان تجسم نمود: اول دوره سقط (تا شش ماهگی)، دوم دوره حمل (شش تا نه ماهگی) و سوم دوره تأخر (بعد از نه ماهگی). که البته دوره سوم به دلیل بزرگتر شدن جنین، برای حمل و مادر، احتمال خطر وجوددارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=207668|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
اماره قانونی نسب را، می‌توان عبارت از [[ولادت|تولد]] [[طفل]]، در فاصله بین شش تا ۱۰ ماه از تاریخ [[نزدیکی]] [[زوجه|زن]] با همسر خویش، دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=154336|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> بنابراین اگر زوجه در مدت چهارماه از ازدواج، فرزندی به دنیا آورد، این فرزند ملحق به زوج نبوده؛ و [[ارث]] نخواهد برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=207676|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>


بعضی از حقوقدانان، این ماده را ملاکی برای امکان یا عدم امکان انتساب حمل به شوهر زن، قرارداده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=207672|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=154840|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> درحالی که چنین استنباطی صحیح نیست؛ چراکه ماده مزبور، تردیدی در نسب حمل ندارد؛ و او را منتسب به همسر زوجه می‌داند؛ بلکه شک مربوط به زمان انعقاد نطفه را، برطرف می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=154840|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>
بعضی از حقوقدانان، این ماده را ملاکی برای امکان یا عدم امکان انتساب حمل به شوهر زن، قرار داده اند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=207672|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=154840|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> در حالی که چنین استنباطی صحیح نیست؛ چرا که ماده مزبور، تردیدی در نسب حمل ندارد؛ و او را منتسب به همسر زوجه می‌داند؛ بلکه شک مربوط به زمان انعقاد نطفه را، برطرف می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=154840|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>


== مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
درمورد اماره نسب، ادعای اجماع شده‌است. چراکه جمیع فقها با استناد به آیه ۱۵ سوره احقاف " وَوَصَّیْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کُرْهًا وَوَضَعَتْهُ کُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا …" که مدت بارداری و شیردهی را مجموعاً ۳۰ ماه ذکرنموده است؛ و نیز مستند به آیه ۱۴ سوره لقمان " وَ وَصَّیْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَی وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِی عَامَیْنِ …" که دوران رضاع را عبارت از ۲۴ ماه می‌داند؛ درنتیجه با کسر مدت دو سال از ۳۰ ماه، حداقل دوران بارداری را، شش ماه برآورد نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرط وجود وارث در تحقق ارث در حقوق ایران و فقه اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4446644|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=جعفری بهزادکلایی|چاپ=1}}</ref>
 
=== مستندات فقهی ===
در مورد اماره نسب، ادعای [[اجماع]] شده‌است، چرا که جمیع [[فقیه|فقها]] با استناد به [[آیه ۱۵ سوره احقاف]]: " وَوَصَّیْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کُرْهًا وَوَضَعَتْهُ کُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا …" که مدت [[بارداری]] و [[رضاع|شیردهی]] را مجموعاً ۳۰ ماه ذکر نموده است؛ و نیز مستند به [[آیه ۱۴ سوره لقمان]]: " وَ وَصَّیْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَی وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِی عَامَیْنِ …" که دوران رضاع را عبارت از ۲۴ ماه می‌داند؛ در نتیجه با کسر مدت دو سال از ۳۰ ماه، حداقل دوران بارداری را، شش ماه برآورد نموده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرط وجود وارث در تحقق ارث در حقوق ایران و فقه اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4446644|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=جعفری بهزادکلایی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
خط ۲۴: خط ۲۶:
[[رده:ارث]]
[[رده:ارث]]
[[رده:شرایط و موانع ارث]]
[[رده:شرایط و موانع ارث]]
[[رده:ارث حمل]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۵۸

ماده ۸۷۷ قانون مدنی: در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه، امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد.

توضیح واژگان

«نسب» یعنی رابطه شرعی و قانونی هر شخص با اشخاص به وجود آورنده او.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برای حمل، سه دوره را می‌توان تجسم نمود: اول، دوره سقط (تا شش ماهگی)، دوم، دوره حمل (شش تا نه ماهگی) و سوم، دوره تأخر (بعد از نه ماهگی)، که البته دوره سوم به دلیل بزرگتر شدن جنین، برای حمل و مادر، احتمال خطر وجود دارد.[۲]

اماره قانونی نسب را، می‌توان عبارت از تولد طفل، در فاصله بین شش تا ۱۰ ماه از تاریخ نزدیکی زن با همسر خویش، دانست،[۳] بنابراین اگر زوجه در مدت چهارماه از ازدواج، فرزندی به دنیا آورد، این فرزند ملحق به زوج نبوده؛ و ارث نخواهد برد.[۴]

بعضی از حقوقدانان، این ماده را ملاکی برای امکان یا عدم امکان انتساب حمل به شوهر زن، قرار داده اند،[۵][۶] در حالی که چنین استنباطی صحیح نیست؛ چرا که ماده مزبور، تردیدی در نسب حمل ندارد؛ و او را منتسب به همسر زوجه می‌داند؛ بلکه شک مربوط به زمان انعقاد نطفه را، برطرف می‌نماید.[۷]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

در مورد اماره نسب، ادعای اجماع شده‌است، چرا که جمیع فقها با استناد به آیه ۱۵ سوره احقاف: " وَوَصَّیْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کُرْهًا وَوَضَعَتْهُ کُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا …" که مدت بارداری و شیردهی را مجموعاً ۳۰ ماه ذکر نموده است؛ و نیز مستند به آیه ۱۴ سوره لقمان: " وَ وَصَّیْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَی وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِی عَامَیْنِ …" که دوران رضاع را عبارت از ۲۴ ماه می‌داند؛ در نتیجه با کسر مدت دو سال از ۳۰ ماه، حداقل دوران بارداری را، شش ماه برآورد نموده‌اند.[۸]

منابع

  1. اکرم پوررنگ نیا. حضانت و نفقه زوجه. چاپ 1. مادر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1350276
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 207668
  3. مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 154336
  4. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 207676
  5. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 207672
  6. مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 154840
  7. مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 154840
  8. محسن جعفری بهزادکلایی. شرط وجود وارث در تحقق ارث در حقوق ایران و فقه اسلامی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4446644