ماده ۴۲۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه ی قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۲۰ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۲۲ قانون مدنی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۱۲۹ قانون مصر، علاوه بر امکان [[فسخ]] معامله، تقاضای تعدیل [[عوض]] از [[دادگاه]] را، می‌توان به عنوان یکی از ضمانت اجراهای [[غبن]] فاحش به‌شمار آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه غبن در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4003816|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حمیدزاده|چاپ=}}</ref> | به موجب ماده ۱۲۹ قانون مصر، علاوه بر امکان [[فسخ]] معامله، تقاضای تعدیل [[عوض]] از [[دادگاه]] را، می‌توان به عنوان یکی از ضمانت اجراهای [[غبن]] فاحش به‌شمار آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظریه غبن در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4003816|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حمیدزاده|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 421 قانون مدنی == | |||
== نکات | |||
در صورت احراز غبن فاحش، قانونگذار به جز امکان فسخ معامله توسط شخص متضرر، هیچ ضمانت اجرای دیگری را پیش‌بینی ننموده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530180|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> از طرف دیگر بر مبنای نظریه «[[تئوری موازنه]]»، تا وقتی که امکان [[جبران خسارت|جبران خسارات]] مغبون، از طریق [[تادیه|تأدیه]] مابه التفاوت بهای [[مبیع]] و ارزش واقعی آن، میسر باشد؛ دیگر نوبت به فسخ نمی‌رسد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خودآموز مکاسب (جلد دوم) (بخش خیارات، خیار شرط و غبن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164056|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440904|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و این موضوع، موافق قاعده است؛ نه استثنای بر آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خودآموز مکاسب (جلد دوم) (بخش خیارات، خیار شرط و غبن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164056|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | در صورت احراز غبن فاحش، قانونگذار به جز امکان فسخ معامله توسط شخص متضرر، هیچ ضمانت اجرای دیگری را پیش‌بینی ننموده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=530180|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> از طرف دیگر بر مبنای نظریه «[[تئوری موازنه]]»، تا وقتی که امکان [[جبران خسارت|جبران خسارات]] مغبون، از طریق [[تادیه|تأدیه]] مابه التفاوت بهای [[مبیع]] و ارزش واقعی آن، میسر باشد؛ دیگر نوبت به فسخ نمی‌رسد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خودآموز مکاسب (جلد دوم) (بخش خیارات، خیار شرط و غبن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164056|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440904|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و این موضوع، موافق قاعده است؛ نه استثنای بر آن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خودآموز مکاسب (جلد دوم) (بخش خیارات، خیار شرط و غبن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164056|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
اگر مغبون، به جای اعمال حق فسخ خویش، ما به التفاوت قیمت کالا و ارزش واقعی آن را مطالبه نماید؛ هرچند ممکن است با توجه به ملاک این ماده، نتوان طرف مقابل را، ملزم به پذیرش چنین خواسته‌ای نمود، اما با توجه به حاکمیت [[اصل بقای قرارداد]]، و امکان جبران زیان‌های تحمیل شده به مغبون، از طریق تأدیه مابه التفاوت، می‌توان چنین حقی را برای مغبون قائل گردید و ممکن است مطالبه مابه التفاوت را، دال بر زوال خیار غبن فاحش دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235740|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> البته به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، تا زمانی که طرف معامله، مابه التفاوت بهای مبیع و ارزش واقعی آن را، به مغبون پرداخت ننموده باشد؛ نمی‌توان قائل به زوال خیار غبن فاحش گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440904|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | اگر مغبون، به جای اعمال حق فسخ خویش، ما به التفاوت قیمت کالا و ارزش واقعی آن را مطالبه نماید؛ هرچند ممکن است با توجه به ملاک این ماده، نتوان طرف مقابل را، ملزم به پذیرش چنین خواسته‌ای نمود، اما با توجه به حاکمیت [[اصل بقای قرارداد]]، و امکان جبران زیان‌های تحمیل شده به مغبون، از طریق تأدیه مابه التفاوت، می‌توان چنین حقی را برای مغبون قائل گردید و ممکن است مطالبه مابه التفاوت را، دال بر زوال خیار غبن فاحش دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235740|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> البته به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، تا زمانی که طرف معامله، مابه التفاوت بهای مبیع و ارزش واقعی آن را، به مغبون پرداخت ننموده باشد؛ نمی‌توان قائل به زوال خیار غبن فاحش گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440904|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 421 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# خیار غبن به خریدار یا فروشنده‌ای اختصاص دارد که در معامله دچار ضرر نابرابر شده است. | |||
# تفاوت قیمت توسط مغبون‌کننده به مغبون پرداخت شود، اما این پرداخت تفاوت به تنهایی خیار غبن را ساقط نمی‌کند. | |||
# سقوط خیار غبن منوط به رضایت مغبون به دریافت تفاوت قیمت است. | |||
# حق فسخ به دلیل غبن با پرداخت تفاوت قیمت خود به خود از بین نمی‌رود. | |||
# رضایت مغبون به دریافت تفاوت، شرط پایان یافتن حق فسخ است. | |||
# | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره اعمال خیار عیب علیرغم اقدام به تعمیر مبیع معیوب (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۱۳۱)]] | * [[رای دادگاه درباره اعمال خیار عیب علیرغم اقدام به تعمیر مبیع معیوب (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۱۳۱)]] | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
بنابر نظر [[مشهور فقها]]، تأدیه مابه التفاوت بهای مبیع و ارزش واقعی مبیع، موجب زوال خیار غبن فاحش می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235732|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | بنابر نظر [[مشهور فقها]]، تأدیه مابه التفاوت بهای مبیع و ارزش واقعی مبیع، موجب زوال خیار غبن فاحش می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=235732|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)]] | * [[جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)]] | ||
* [[بررسی تطبیقی حق ترمیم فروشنده در کنوانسیون وین، اصول یونیدروا و ایران]] | |||
* [[راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۷: | ||
[[رده:خیارات]] | [[رده:خیارات]] | ||
[[رده:خیار غبن]] | [[رده:خیار غبن]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2110}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۱
ماده ۴۲۱ قانون مدنی: اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده‌است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی‌شود مگر این که مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۱۲۹ قانون مصر، علاوه بر امکان فسخ معامله، تقاضای تعدیل عوض از دادگاه را، می‌توان به عنوان یکی از ضمانت اجراهای غبن فاحش به‌شمار آورد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 421 قانون مدنی
در صورت احراز غبن فاحش، قانونگذار به جز امکان فسخ معامله توسط شخص متضرر، هیچ ضمانت اجرای دیگری را پیش‌بینی ننموده‌است،[۲] از طرف دیگر بر مبنای نظریه «تئوری موازنه»، تا وقتی که امکان جبران خسارات مغبون، از طریق تأدیه مابه التفاوت بهای مبیع و ارزش واقعی آن، میسر باشد؛ دیگر نوبت به فسخ نمی‌رسد،[۳][۴] و این موضوع، موافق قاعده است؛ نه استثنای بر آن.[۵]
اگر مغبون، به جای اعمال حق فسخ خویش، ما به التفاوت قیمت کالا و ارزش واقعی آن را مطالبه نماید؛ هرچند ممکن است با توجه به ملاک این ماده، نتوان طرف مقابل را، ملزم به پذیرش چنین خواسته‌ای نمود، اما با توجه به حاکمیت اصل بقای قرارداد، و امکان جبران زیان‌های تحمیل شده به مغبون، از طریق تأدیه مابه التفاوت، می‌توان چنین حقی را برای مغبون قائل گردید و ممکن است مطالبه مابه التفاوت را، دال بر زوال خیار غبن فاحش دانست،[۶] البته به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، تا زمانی که طرف معامله، مابه التفاوت بهای مبیع و ارزش واقعی آن را، به مغبون پرداخت ننموده باشد؛ نمی‌توان قائل به زوال خیار غبن فاحش گردید.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 421 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- خیار غبن به خریدار یا فروشنده‌ای اختصاص دارد که در معامله دچار ضرر نابرابر شده است.
- تفاوت قیمت توسط مغبون‌کننده به مغبون پرداخت شود، اما این پرداخت تفاوت به تنهایی خیار غبن را ساقط نمی‌کند.
- سقوط خیار غبن منوط به رضایت مغبون به دریافت تفاوت قیمت است.
- حق فسخ به دلیل غبن با پرداخت تفاوت قیمت خود به خود از بین نمی‌رود.
- رضایت مغبون به دریافت تفاوت، شرط پایان یافتن حق فسخ است.
رویه های قضایی
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
بنابر نظر مشهور فقها، تأدیه مابه التفاوت بهای مبیع و ارزش واقعی مبیع، موجب زوال خیار غبن فاحش می‌گردد.[۸]
مقالات مرتبط
- جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)
- بررسی تطبیقی حق ترمیم فروشنده در کنوانسیون وین، اصول یونیدروا و ایران
- راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی
منابع
- ↑ احمد حمیدزاده. نظریه غبن در حقوق ایران. دانشگاه تهران، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4003816
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530180
- ↑ عباس زراعت. خودآموز مکاسب (جلد دوم) (بخش خیارات، خیار شرط و غبن). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 164056
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440904
- ↑ عباس زراعت. خودآموز مکاسب (جلد دوم) (بخش خیارات، خیار شرط و غبن). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 164056
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235740
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440904
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 235732