ماده ۹۰۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
جز (added Category:سهم الارث طبقه اول using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۰۹ قانون مدنی''': | '''ماده ۹۰۹ قانون مدنی''': هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با چند دختر، [[فرض]] تمام دخترها دو ثلث [[ترکه]] خواهد بود که بالسویه بین آنها [[تقسیم ترکه|تقسیم]] میشود و فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس و مابقی اگر باشد بین تمام [[ورثه]] به نسبت فرض آنها تقسیم میشود مگر این که مادر [[حاجب]] داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمیبرد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۰۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۰۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۸۹۲ قانون مدنی]] | * [[ماده ۸۹۲ قانون مدنی]] | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در صورتی که متوفی، دارای مادر و دو دختر باشد؛ سدس ترکه او به مادرش، و دو ثلث آن نیز، به [[ولد|اولاد]] او خواهد رسید؛ و مابقی ترکه، بهطور [[رد اخماسی|اخماسی]]، به ورثه، به نسبت فرضشان، [[رد در ارث|رد]] خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710044|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> اما در صورتی که وراث متوفی، منحصر به دو دختر و والدین او باشد؛ چیزی برای رد باقی نمیماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=367208|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15048|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1710044|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100396|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
* در صورتی که متوفی، دارای چند دختر و ابوین باشد؛ دو سوم ترکه به دخترها رسیده؛ و هر یک از پدر و مادر او نیز، سدس ماترک را به [[ارث]] خواهند برد؛ و چیزی هم برای رد، باقی نمیماند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=381988|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> | |||
* طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: شخصی [[وفات|فوت]] نموده؛ و به هنگام وفات، چند دانگ از یک مغازه و بخشی از سرمایه آن، و نیز چند دانگ از یک دفتر [[سند رسمی|اسناد رسمی]]، متعلق به او بوده است، وراث متوفی، منحصر به مادر و دو دختر میباشد، هر یک از ورثه وی، به [[سهمالارث|نسبت قانونی]] خود، ارث خواهد برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=39244|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == انتقادات == | ||
قانونگذار به اشتباه، تصور نموده که در صورت اجتماع ابوین میت با دختران او، چیزی از ماترک، برای رد به وراث، باقی خواهد ماند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=154980|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=381740|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> بنابراین عبارت «مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد؛ در این صورت مادر، از باقی چیزی نمیبرد» زاید است؛ زیرا در صورتی که متوفی، دارای دختران متعدد و ابوین باشد؛ چیزی از ماترک او اضافه نمیماند؛ تا به ورثه رد شود، در فرضی هم که پدر میت، قبل از او، از دنیا رفته باشد؛ دیگر [[اخوه]] متوفی، نمیتوانند حاجب مادر باشند؛ تا مانع از رد زاید بر فرض وارث به او گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15056|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=381740|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
* | *{{مواد قانون مدنی}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۹
ماده ۹۰۹ قانون مدنی: هرگاه پدر یا مادر متوفی یا هر دو ابوین او موجود باشند با چند دختر، فرض تمام دخترها دو ثلث ترکه خواهد بود که بالسویه بین آنها تقسیم میشود و فرض هر یک از پدر و مادر یک سدس و مابقی اگر باشد بین تمام ورثه به نسبت فرض آنها تقسیم میشود مگر این که مادر حاجب داشته باشد در این صورت مادر از باقی چیزی نمیبرد.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در صورتی که متوفی، دارای مادر و دو دختر باشد؛ سدس ترکه او به مادرش، و دو ثلث آن نیز، به اولاد او خواهد رسید؛ و مابقی ترکه، بهطور اخماسی، به ورثه، به نسبت فرضشان، رد خواهد شد،[۱] اما در صورتی که وراث متوفی، منحصر به دو دختر و والدین او باشد؛ چیزی برای رد باقی نمیماند.[۲][۳][۴][۵]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
- در صورتی که متوفی، دارای چند دختر و ابوین باشد؛ دو سوم ترکه به دخترها رسیده؛ و هر یک از پدر و مادر او نیز، سدس ماترک را به ارث خواهند برد؛ و چیزی هم برای رد، باقی نمیماند.[۶]
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: شخصی فوت نموده؛ و به هنگام وفات، چند دانگ از یک مغازه و بخشی از سرمایه آن، و نیز چند دانگ از یک دفتر اسناد رسمی، متعلق به او بوده است، وراث متوفی، منحصر به مادر و دو دختر میباشد، هر یک از ورثه وی، به نسبت قانونی خود، ارث خواهد برد.[۷]
انتقادات
قانونگذار به اشتباه، تصور نموده که در صورت اجتماع ابوین میت با دختران او، چیزی از ماترک، برای رد به وراث، باقی خواهد ماند،[۸][۹] بنابراین عبارت «مگر اینکه مادر حاجب داشته باشد؛ در این صورت مادر، از باقی چیزی نمیبرد» زاید است؛ زیرا در صورتی که متوفی، دارای دختران متعدد و ابوین باشد؛ چیزی از ماترک او اضافه نمیماند؛ تا به ورثه رد شود، در فرضی هم که پدر میت، قبل از او، از دنیا رفته باشد؛ دیگر اخوه متوفی، نمیتوانند حاجب مادر باشند؛ تا مانع از رد زاید بر فرض وارث به او گردند.[۱۰][۱۱]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710044
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 367208
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15048
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1710044
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100396
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث. چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 381988
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39244
- ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 154980
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث. چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 381740
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15056
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث. چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 381740