ماده ۸۶۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۹۴۹ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده 335 قانون امور حسبی|ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
| خط ۷: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
منظور از حاکم در [[قانون|قوانین]] موضوعه، مجتهد جامع‌الشرایطی می‌باشد که [[مراجع قضایی]]، در اجرای امور مربوط به او، باید [[ماذون|مأذون]] از سوی وی باشند؛ که امروزه این [[اذن]]، از سوی [[مقام رهبری]]، به [[قوه قضاییه|دستگاه قضا]] اعطاء | منظور از حاکم در [[قانون|قوانین]] موضوعه، مجتهد جامع‌الشرایطی می‌باشد که [[مراجع قضایی]]، در اجرای امور مربوط به او، باید [[ماذون|مأذون]] از سوی وی باشند؛ که امروزه این [[اذن]]، از سوی [[مقام رهبری]]، به [[قوه قضاییه|دستگاه قضا]] اعطاء شده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت) (تأثیر زمان و مکان بر قانون مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1118364|صفحه=|نام۱=صحبت اله|نام خانوادگی۱=سلطانیان|چاپ=1}}</ref> و مقصود از حاکم را در این ماده، [[دادستان]] و [[دادگاه]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99964|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
ترکه متوفای بلاوارث، به [[دولت]] منتقل خواهدشد تا برای مصارف عمومی خویش، هزینه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156064|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، [[حکومت]] یا دولت را جایگزین [[ولای امامت]] دانسته‌است؛ لذا حاکم یا حکومت، وارث محسوب نمی‌گردند؛ بلکه به اداره و حفاظت از [[مال|اموال]] و [[منافع عمومی|منافع عموم]] جامعه می‌پردازند؛ چرا که ترکه متوفای بدون وارث، قابلیت [[مالکیت خصوصی|تملک خصوصی]] را ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4319844|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> مواردی که متوفی فاقد وارث بوده و نیز مواردی که وراث او هنوز شناسایی نشده‌اند؛ مشمول این ماده قرار می گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4319844|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> همچنین اگر تنها وارث متوفی، [[قتل|قاتل]] او باشد؛ ترکه وی در حکم ترکه متوفای بلاوارث خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198040|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> | ترکه متوفای بلاوارث، به [[دولت]] منتقل خواهدشد تا برای مصارف عمومی خویش، هزینه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156064|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، [[حکومت]] یا دولت را جایگزین [[ولای امامت]] دانسته‌است؛ لذا حاکم یا حکومت، وارث محسوب نمی‌گردند؛ بلکه به اداره و حفاظت از [[مال|اموال]] و [[منافع عمومی|منافع عموم]] جامعه می‌پردازند؛ چرا که ترکه متوفای بدون وارث، قابلیت [[مالکیت خصوصی|تملک خصوصی]] را ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4319844|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> مواردی که متوفی فاقد وارث بوده و نیز مواردی که وراث او هنوز شناسایی نشده‌اند؛ مشمول این ماده قرار می گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4319844|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> همچنین اگر تنها وارث متوفی، [[قتل|قاتل]] او باشد؛ ترکه وی در حکم ترکه متوفای بلاوارث خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=198040|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۹: | ||
شایان ذکر است که متوفای فاقد وارث می‌تواند برای اداره ترکه، [[وصی]] تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99968|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | شایان ذکر است که متوفای فاقد وارث می‌تواند برای اداره ترکه، [[وصی]] تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99968|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
برخی معتقدند که '''ماده ۸۶۶ قانون مدنی''' با [[ماده 335 قانون امور حسبی|ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی]] در تضاد است، بر فرض وجود این تضاد می‌توان گفت که ماده ۸۶۶ قانون مدنی که تاریخ آن مقدم بر قانون امور حسبی است، به وسیله قانون امور حسبی که تاریخ آن مؤخر است، [[نسخ ضمنی]] شده‌است بنابراین ترکه متوفی بدون وارث، جزء خزانه دولت شده و به مصرف بودجه عمومی می‌رسد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3567496|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی، ماده ۸۶۶ قانون مدنی را که می گوید: «در صورت نبودن [[وارث]]، امر [[ترکه|ترکهٔ]] متوفی راجع به [[حاکم]] است»، نسخ کرده است؛ به نظر، حاکم اسلامی [[ارث بلاوارث]] مذکور در این ماده را اداره کرده و آن را صرف نیازمندان می‌کند، ولی ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی در خصوص ارث بلاوارث مقرر کرده است: «ترکه به خزانهٔ دولت تسلیم می‌شود»، معنای این عبارت به نظر آن است که «ترکه به تصرف دولت درمی‌آید و به مصارف عمومی می‌رسد».<ref>{{Cite journal|title=ملاک تمیز نسخ از تخصیص و تأثیر آن در تنقیح قوانین|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_92173.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1401|issn=2588-5618|pages=647–667|volume=52|issue=4|doi=10.22059/jlq.2023.348788.1007717|language=fa|first=حیدر|last=باقری اصل|first2=سعیده|last2=باقری اصل}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
| خط ۲۳: | خط ۳۱: | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
کسی که فاقد وارث می‌باشد؛ می‌تواند همه اموالش را به نفع دیگری، [[وصیت]] کند، در مقابل، انتقاد نموده اند که اگر چنین وصیتی برای غیر فقرا باشد؛ در مورد [[وصیت مازاد بر ثلث|زاید بر ثلث]]، [[نفوذ|نافذ]] نیست، البته انتقاد مزبور را منتسب به روایتی ضعیف السند از امام صادق دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=134000|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> | * ترکه شخص بلاوارث به امام معصوم می‌رسد و او در هر زمینه ای که مصلحت بداند؛ صرف می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث |ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=380672|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=2}}</ref> امام، وارث قراردادی محسوب می‌گردد، ترکه متوفای بلاوارث، جزء انفال بوده؛ و به امام تعلق دارد؛ زیرا چنین مالی در دسته انفال قرارگرفته و پس از پیامبر، متعلق به امام بوده و در دوران غیبت، باید در همان مسیری که سهم امام زمان صرف می‌شود؛ هزینه گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=134000|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> | ||
* کسی که فاقد وارث می‌باشد؛ می‌تواند همه اموالش را به نفع دیگری، [[وصیت]] کند، در مقابل، انتقاد نموده اند که اگر چنین وصیتی برای غیر فقرا باشد؛ در مورد [[وصیت مازاد بر ثلث|زاید بر ثلث]]، [[نفوذ|نافذ]] نیست، البته انتقاد مزبور را منتسب به روایتی ضعیف السند از امام صادق دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=134000|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> | |||
اموال شخص دست فروشی که ورثه او معلوم نیستند؛ در صورت تلاش برای یافتن وارث ایشان و حصول یأس در این زمینه، باید از طرف وارث وی [[صدقه]] داده شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33608|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> همچنین شخصی که وارثی به جز امام ندارد؛ و نیز محتمل است در سانحه هوایی، مرحوم شده؛ پس از حصول اطمینان از مرگ او، امر ترکه وی مربوط به حاکم شرع خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33600|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | * طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: اموال شخص دست فروشی که ورثه او معلوم نیستند؛ در صورت تلاش برای یافتن وارث ایشان و حصول یأس در این زمینه، باید از طرف وارث وی [[صدقه]] داده شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33608|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> همچنین شخصی که وارثی به جز امام ندارد؛ و نیز محتمل است در سانحه هوایی، مرحوم شده؛ پس از حصول اطمینان از مرگ او، امر ترکه وی مربوط به حاکم شرع خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33600|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۹۹۹/۷ مورخه ۲/۶/۱۳۷۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، ترکه متوفای بلاوارث در صلاحیت [[ولی فقیه]] و حاکم بوده و با اذن کلی ایشان، در اختیار [[سازمان جمع‌آوری املاک تملیکی]] قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5598812|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۹۹۹/۷ مورخه ۲/۶/۱۳۷۴ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، ترکه متوفای بلاوارث در صلاحیت [[ولی فقیه]] و حاکم بوده و با [[اذن]] کلی ایشان، در اختیار [[سازمان جمع‌آوری املاک تملیکی]] قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5598812|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
* با توجه به نظریه مشورتی شماره ۵۴۴۲/۷ مورخه ۱۶/۸/۱۳۸۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورت فقدان وارث برای متوفی، طرح [[دعوی]] زوجیت که در امر ترکه مؤثر می‌باشد؛ به طرفیت دادستان، صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5575752|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | * با توجه به نظریه مشورتی شماره ۵۴۴۲/۷ مورخه ۱۶/۸/۱۳۸۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورت فقدان وارث برای متوفی، طرح [[دعوی]] زوجیت که در امر ترکه مؤثر می‌باشد؛ به طرفیت دادستان، صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5575752|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/913 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رجوع به صندوق تامین خسارت بدنی در فرض مجهول الهویه بودن متوفی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1028 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف ارث بری از دیه فرزند در فرض فوت وی پس از پدر و مادر در حادثه رانندگی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1577 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حجب نقصانی مادر و رد مابقی ترکه به او]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۷ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۲۷
ماده ۸۶۶ قانون مدنی: در صورت نبودن وارث، امر ترکه متوفی راجع به حاکم است.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
در آیین یهود و مسیح، ترکه بلاوارث در اختیار مرجع دینی قرار می گیرد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
منظور از حاکم در قوانین موضوعه، مجتهد جامع‌الشرایطی می‌باشد که مراجع قضایی، در اجرای امور مربوط به او، باید مأذون از سوی وی باشند؛ که امروزه این اذن، از سوی مقام رهبری، به دستگاه قضا اعطاء شده‌است،[۲] و مقصود از حاکم را در این ماده، دادستان و دادگاه دانسته‌اند.[۳]
ترکه متوفای بلاوارث، به دولت منتقل خواهدشد تا برای مصارف عمومی خویش، هزینه نماید.[۴] قانون مدنی، حکومت یا دولت را جایگزین ولای امامت دانسته‌است؛ لذا حاکم یا حکومت، وارث محسوب نمی‌گردند؛ بلکه به اداره و حفاظت از اموال و منافع عموم جامعه می‌پردازند؛ چرا که ترکه متوفای بدون وارث، قابلیت تملک خصوصی را ندارد،[۵] مواردی که متوفی فاقد وارث بوده و نیز مواردی که وراث او هنوز شناسایی نشده‌اند؛ مشمول این ماده قرار می گیرد،[۶] همچنین اگر تنها وارث متوفی، قاتل او باشد؛ ترکه وی در حکم ترکه متوفای بلاوارث خواهد بود.[۷]
بین مفاد این ماده با ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی، تضادی وجود ندارد؛ در نتیجه ترکه متوفای بدون وارث، به خزانه دولت تعلق گرفته؛ و صرف بودجه عمومی خواهد شد.[۸]
شایان ذکر است که متوفای فاقد وارث می‌تواند برای اداره ترکه، وصی تعیین نماید.[۹]
نکات توضیحی
برخی معتقدند که ماده ۸۶۶ قانون مدنی با ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی در تضاد است، بر فرض وجود این تضاد می‌توان گفت که ماده ۸۶۶ قانون مدنی که تاریخ آن مقدم بر قانون امور حسبی است، به وسیله قانون امور حسبی که تاریخ آن مؤخر است، نسخ ضمنی شده‌است بنابراین ترکه متوفی بدون وارث، جزء خزانه دولت شده و به مصرف بودجه عمومی می‌رسد،[۱۰] به عبارت دیگر ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی، ماده ۸۶۶ قانون مدنی را که می گوید: «در صورت نبودن وارث، امر ترکهٔ متوفی راجع به حاکم است»، نسخ کرده است؛ به نظر، حاکم اسلامی ارث بلاوارث مذکور در این ماده را اداره کرده و آن را صرف نیازمندان می‌کند، ولی ماده ۳۳۵ قانون امور حسبی در خصوص ارث بلاوارث مقرر کرده است: «ترکه به خزانهٔ دولت تسلیم می‌شود»، معنای این عبارت به نظر آن است که «ترکه به تصرف دولت درمی‌آید و به مصارف عمومی می‌رسد».[۱۱]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
از امام باقر روایت شده که در صورت فقدان خویشاوند برای متوفی، و نیز عدم ولای عتق و ضمان جریره، ترکه وی جزء انفال خواهد بود، و از امام صادق روایت گردیده که در صورت فقدان مولی و اقربا برای متوفی، اموال او مشمول آیه ۱ سوره انفال خواهد شد.[۱۲]
روایت شده که شخصی تازه مسلمان، به قتل خطایی کشته شد؛ و چون وارثی نداشت؛ امام علی دستور داد که دیه او را، در میان گروهی از مسلمانان تقسیم کنند.[۱۳]
سوابق فقهی
- ترکه شخص بلاوارث به امام معصوم می‌رسد و او در هر زمینه ای که مصلحت بداند؛ صرف می‌نماید.[۱۴] امام، وارث قراردادی محسوب می‌گردد، ترکه متوفای بلاوارث، جزء انفال بوده؛ و به امام تعلق دارد؛ زیرا چنین مالی در دسته انفال قرارگرفته و پس از پیامبر، متعلق به امام بوده و در دوران غیبت، باید در همان مسیری که سهم امام زمان صرف می‌شود؛ هزینه گردد.[۱۵]
- کسی که فاقد وارث می‌باشد؛ می‌تواند همه اموالش را به نفع دیگری، وصیت کند، در مقابل، انتقاد نموده اند که اگر چنین وصیتی برای غیر فقرا باشد؛ در مورد زاید بر ثلث، نافذ نیست، البته انتقاد مزبور را منتسب به روایتی ضعیف السند از امام صادق دانسته‌اند.[۱۶]
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: اموال شخص دست فروشی که ورثه او معلوم نیستند؛ در صورت تلاش برای یافتن وارث ایشان و حصول یأس در این زمینه، باید از طرف وارث وی صدقه داده شود،[۱۷] همچنین شخصی که وارثی به جز امام ندارد؛ و نیز محتمل است در سانحه هوایی، مرحوم شده؛ پس از حصول اطمینان از مرگ او، امر ترکه وی مربوط به حاکم شرع خواهد بود.[۱۸]
رویه‌های قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۹۹۹/۷ مورخه ۲/۶/۱۳۷۴ اداره حقوقی قوه قضاییه، ترکه متوفای بلاوارث در صلاحیت ولی فقیه و حاکم بوده و با اذن کلی ایشان، در اختیار سازمان جمع‌آوری املاک تملیکی قرار خواهد گرفت.[۱۹]
- با توجه به نظریه مشورتی شماره ۵۴۴۲/۷ مورخه ۱۶/۸/۱۳۸۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورت فقدان وارث برای متوفی، طرح دعوی زوجیت که در امر ترکه مؤثر می‌باشد؛ به طرفیت دادستان، صورت می‌گیرد.[۲۰]
- نظریه شماره 7/99/913 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رجوع به صندوق تامین خسارت بدنی در فرض مجهول الهویه بودن متوفی
- نظریه شماره 7/99/1028 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف ارث بری از دیه فرزند در فرض فوت وی پس از پدر و مادر در حادثه رانندگی
- نظریه شماره 7/1400/1577 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حجب نقصانی مادر و رد مابقی ترکه به او
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ عزیزاله فهیمی. ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیت‌های دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی). چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3069528
- ↑ صحبت اله سلطانیان. حقوق مدنی (اموال و مالکیت) (تأثیر زمان و مکان بر قانون مدنی). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1118364
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99964
- ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 156064
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4319844
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4319844
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 198040
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15940
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99968
- ↑ عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد سوم). چاپ 2. خط سوم، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3567496
- ↑ باقری اصل, حیدر; باقری اصل, سعیده (1401). "ملاک تمیز نسخ از تخصیص و تأثیر آن در تنقیح قوانین". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (4): 647–667. doi:10.22059/jlq.2023.348788.1007717. ISSN 2588-5618.
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 134000
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیه اله سیدحسین بروجردی (جلد بیست و نه) (ارث). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5076916
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. ارث. چاپ 2. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 380672
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 134000
- ↑ آیت اله خلیل قبله ای خویی. آیات الاحکام (حقوق مدنی و جزایی). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 134000
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33608
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33600
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5598812
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5575752