ماده ۹۶۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹۶۶ قانون مدنی''': [[تصرف]] و [[مالکیت]] و سایر حقوق بر اشیای [[منقول]] یا [[غیرمنقول]] تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیا در آن جا واقع می‌باشند مع‌ذلک حمل و نقل شدن | '''ماده ۹۶۶ قانون مدنی''': [[تصرف]] و [[مالکیت]] و سایر [[حق|حقوق]] بر اشیای [[مال منقول|منقول]] یا [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] تابع [[قانون]] مملکتی خواهد بود که آن اشیا در آن جا واقع می‌باشند مع‌ذلک حمل و نقل شدن شیءِ منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی‌تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شئ نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی آورد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۶۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | == مواد مرتبط == | ||
چنانچه شخصی، مال غیرمنقول واقع در ایران را، در کشور دیگری، با سند عادی منتقل نماید؛ چون این انتقال، مطابق قانون محل وقوع ملک، باید به موجب سند رسمی صورت | * [[ماده ۹۶۵ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۹۶۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۹۶۸ قانون مدنی]] | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 966 قانون مدنی == | |||
چنانچه شخصی، مال غیرمنقول واقع در ایران را، در کشور دیگری، با [[سند عادی]] [[انتقال|منتقل]] نماید؛ چون این انتقال، مطابق قانون محل وقوع ملک، باید به موجب [[سند رسمی]] صورت می‌گرفته؛ قابل استناد در ایران نیست؛ هر چند به موجب قانون کشور محل انتقال، فاقد اشکال باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510184|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> | |||
در مورد [[مالکیت معنوی|مالکیت‌های معنوی]]، باید از قانون کشوری تبعیت نمود؛ که اثر معنوی یا هنری، در آن کشور، تبلور یا صورت بیرونی یافته‌است؛ یا به عبارتی، در این گونه موارد، قانون محل چاپ، نشر یا پخش آن اثر، حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=603232|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | |||
در مورد [[وسیله نقلیه|وسایل نقلیه]]، که مدام، در حال حرکت بین مرزهای مختلف جغرافیایی هستند؛ و محل استقرار مشخصی ندارند؛ باید قانون کشور محل ثبت این گونه [[مال|اموال]] را، حاکم بر [[دعوی|دعاوی]] مربوطه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=603076|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | |||
مواد [[ماده 6 قانون مدنی|۶]]، [[ماده 7 قانون مدنی|۷]]، [[ماده 966 قانون مدنی|۹۶۶]] و [[ماده 968 قانون مدنی|۹۶۸ قانون مدنی ایران]] به ترتیب احوال شخصیه را تابع قانون ملی، اموال را تابع محل وقوع آن ها و تعهدات قراردادی را تابع محل انعقاد عقد و قانون حاکمیت اراده قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508416|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 966 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# تصرف و مالکیت اشیای منقول یا غیرمنقول تابع قانون محل وقوع آنهاست. | |||
# حقوق بر اشیا نیز بر اساس قانون محل وقوع اشیا تعیین می‌شود. | |||
# حمل و نقل اشیای منقول به کشور دیگر تغییری در حقوق تحصیل‌شده در کشور اول ایجاد نمی‌کند. | |||
# حقوق اشخاص بر اشیای منقول، بر اساس قانون محلی که ابتدا در آنجا بوده‌اند، حفظ می‌شود. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/99/472 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی|نظریه شماره ۷/۹۹/۴۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/472 مورخ 1399/07/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی]] | * [[رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[قانون حاکم بر دعاوی میراث فرهنگی]] | * [[قانون حاکم بر دعاوی میراث فرهنگی]] | ||
* [[نظام حقوقی حاکم بر حقوق و تکالیف پناهندگان در ایران و استرالیا مطابق با اسناد بین المللی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۲: | خط ۳۴: | ||
[[رده:اشخاص]] | [[رده:اشخاص]] | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 4840}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۳
ماده ۹۶۶ قانون مدنی: تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیا در آن جا واقع می‌باشند مع‌ذلک حمل و نقل شدن شیءِ منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی‌تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شئ نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی آورد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 966 قانون مدنی
چنانچه شخصی، مال غیرمنقول واقع در ایران را، در کشور دیگری، با سند عادی منتقل نماید؛ چون این انتقال، مطابق قانون محل وقوع ملک، باید به موجب سند رسمی صورت می‌گرفته؛ قابل استناد در ایران نیست؛ هر چند به موجب قانون کشور محل انتقال، فاقد اشکال باشد.[۱]
در مورد مالکیت‌های معنوی، باید از قانون کشوری تبعیت نمود؛ که اثر معنوی یا هنری، در آن کشور، تبلور یا صورت بیرونی یافته‌است؛ یا به عبارتی، در این گونه موارد، قانون محل چاپ، نشر یا پخش آن اثر، حاکم است.[۲]
در مورد وسایل نقلیه، که مدام، در حال حرکت بین مرزهای مختلف جغرافیایی هستند؛ و محل استقرار مشخصی ندارند؛ باید قانون کشور محل ثبت این گونه اموال را، حاکم بر دعاوی مربوطه دانست.[۳]
مواد ۶، ۷، ۹۶۶ و ۹۶۸ قانون مدنی ایران به ترتیب احوال شخصیه را تابع قانون ملی، اموال را تابع محل وقوع آن ها و تعهدات قراردادی را تابع محل انعقاد عقد و قانون حاکمیت اراده قرار داده است.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 966 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تصرف و مالکیت اشیای منقول یا غیرمنقول تابع قانون محل وقوع آنهاست.
- حقوق بر اشیا نیز بر اساس قانون محل وقوع اشیا تعیین می‌شود.
- حمل و نقل اشیای منقول به کشور دیگر تغییری در حقوق تحصیل‌شده در کشور اول ایجاد نمی‌کند.
- حقوق اشخاص بر اشیای منقول، بر اساس قانون محلی که ابتدا در آنجا بوده‌اند، حفظ می‌شود.
رویه های قضایی
- نظریه شماره ۷/۹۹/۴۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی
- رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)
مقالات مرتبط
- قانون حاکم بر دعاوی میراث فرهنگی
- نظام حقوقی حاکم بر حقوق و تکالیف پناهندگان در ایران و استرالیا مطابق با اسناد بین المللی
منابع
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510184
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 603232
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 603076
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1508416