ماده ۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳ قانون مدنی''': [[انتشار قانون|انتشار قوانین]] باید در [[روزنامه رسمی|روزنامهٔ رسمی]] به عمل آید.
'''ماده ۳ قانون مدنی''': [[انتشار قانون|انتشار قوانین]] باید در [[روزنامه رسمی|روزنامهٔ رسمی]] به عمل آید.
 
* {{زیتونی|[[ماده ۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]]
* [[ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به روزنامه‌ای که [[دولت]]، جهت اعلان [[قانون|قوانین]] و برخی آگهی‌ها، منتشر می‌نماید؛ روزنامه رسمی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
منظور از «روزنامه رسمی» در '''ماده ۳ قانون مدنی'''، روزنامه‌ای است که [[دولت]]، جهت اعلان [[قانون|قوانین]] و برخی آگهی‌ها، منتشر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


به اعلان قانون در روزنامه رسمی کشور، نشر قانون گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344288|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== پیشینه ==
در رژیم گذشته، سه روز پس از [[امضای قانون]] توسط پادشاه، روزنامه رسمی کشور، مکلف به انتشار قانون مزبور بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار حقوقی امضای قوانین توسط رئیس‌جمهور|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=بصیرت شماره 25 و 26|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5064868|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=فتحی سقزچی|چاپ=}}</ref>


== پیشینه ==
در رژیم گذشته، [[مجلس شورای ملی]]، مکلف به انتشار روزنامه رسمی بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 84 خرداد و تیر ماه 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1574588|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی (سایر مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2492032|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> اما به موجب قانون بودجه ۱۳۳۸، این وظیفه به [[وزارت دادگستری]] محول گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی (سایر مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2492032|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref>
در رژیم گذشته، سه روز پس از [[امضای قانون]] توسط پادشاه، روزنامه رسمی کشور، مکلف به انتشار قانون مزبور بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار حقوقی امضای قوانین توسط رئیس جمهور|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=بصیرت شماره 25 و 26|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5064868|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=فتحی سقزچی|چاپ=}}</ref>


در رژیم گذشته، [[مجلس شورای ملی]]، مکلف به انتشار روزنامه رسمی بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 84  خرداد و تیر ماه 1342|ترجمه=|جلد=|سال=1342|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1574588|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی(سایر مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2492032|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> اما به موجب قانون بودجه ۱۳۳۸، این وظیفه به [[وزارت دادگستری]] محول گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی(سایر مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2492032|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref>
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
[[قاعده قبح عقاب بلا بیان|قاعده قبح عقاب بلابیان]]، دلالت بر این دارد که قانون، پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>  


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
وضع قانون، مشتمل بر سه مرحله [[قانونگذاری|تصویب]]، امضاء و انتشار است. پس از سپری شدن این سه مرحله، قانون به صورت [[قاعده حقوقی]] درآمده؛ و برای همگان قابل احترام می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973516|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> [[رئیس‌ جمهور|رئیس‌جمهور]]، مبادرت به امضای مصوبات [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]]، و [[ابلاغ]] آن به مسئولان ذیربط، جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>
وضع قانون، مشتمل بر سه مرحله [[قانونگذاری|تصویب]]، امضاء و انتشار است، پس از سپری شدن این سه مرحله، قانون به صورت [[قاعده حقوقی]] درآمده؛ و برای همگان قابل احترام می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2973516|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> [[رئیس‌ جمهور|رئیس‌جمهور]]، مبادرت به امضای مصوبات [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]]، و [[ابلاغ]] آن به مسئولان ذیربط، جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>


[[قاعده قبح عقاب بلا بیان|قبح عقاب بلابیان]]، دلالت بر این دارد که قانون، پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> و قبح عقاب بلابیان، اجازه نمی‌دهد که [[آیین نامه|آیین‌نامه‌]]<nowiki/>ها و [[تصویب‌ نامه|تصویب‌نامه‌]]<nowiki/>های دولتی را، بدون انتشار و اعلان، لازم الاجرا دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>
گفتنی است قبح عقاب بلابیان، اجازه نمی‌دهد که [[آیین‌نامه‌|آیین‌نامه]]<nowiki/>ها و [[تصویب‌ نامه|تصویب‌نامه]]<nowiki/>های دولتی را، بدون انتشار و اعلان، لازم الاجرا دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
به موجب [[آیه ۹۹ سوره مائده]]:"مَّا عَلَی الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ …"، قانون باید پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>
* به موجب [[آیه ۹۹ سوره مائده]]:{{آیه|مَّا عَلَی الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ …}}، قانون باید پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2841044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب رأی شماره ۲۲۴ مورخه ۲۲/۶/۱۳۸۹ [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری]]، با توجه به اینکه برابر با تبصره ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی [[هیئت دولت]] مصوب ۸/۹/۱۳۶۸، مصوبات ادارات و سازمان‌هایی که علاوه بر نهادهای دولتی، برای مردم نیز، حق و تکلیف ایجاد می‌نمایند؛ پس از ۱۵ روز از انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا هستند؛ لذا [[بخشنامه]] شماره ۵۱۷۸/۵۹۱/۷۴۷/۴۸۰۷۱/۵ مدیر کل دفتر صادرات جمهوری اسلامی ایران، که مدت مذکور را، لحاظ نموده، معتبر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه کامل آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5492440|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[رای|رأی]] شماره ۲۲۴ مورخه ۱۳۸۹/۶/۲۲ [[هیئت عمومی دیوان عدالت اداری]]، با توجه به اینکه برابر با تبصره [[ماده ۳۰ آیین‌نامه داخلی هیئت دولت]] مصوب ۱۳۶۸/۹/۸، مصوبات ادارات و سازمان‌هایی که علاوه بر نهادهای دولتی، برای مردم نیز، [[حق]] و تکلیف ایجاد می‌نمایند؛ پس از ۱۵ روز از انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا هستند؛ لذا [[بخشنامه]] شماره ۵۱۷۸/۵۹۱/۷۴۷/۴۸۰۷۱/۵ مدیر کل دفتر صادرات جمهوری اسلامی ایران، که مدت مذکور را لحاظ نموده، معتبر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه کامل آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5492440|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۵۳/۷ مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۱ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، تصویب‌نامه‌هایی که منجر به تعیین قاعده و حق و تکلیف می‌گردند، در حکم قانون بوده و پس از ۱۵ روز از انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا می‌گردند؛ اما اجرای تصویب‌نامه‌هایی که تنها، جنبه اداری دارند؛ مستلزم رعایت تشریفات فوق الاشاره نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5563588|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۵۳/۷ مصوب ۲۱/۴/۱۳۵۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، تصویب‌نامه‌هایی که منجر به تعیین قاعده و حق و تکلیف می‌گردند، در حکم قانون بوده و پس از ۱۵ روز از انتشار در روزنامه رسمی، لازم الاجرا می‌گردند؛ اما اجرای تصویب‌نامه‌هایی که تنها، جنبه اداری دارند؛ مستلزم رعایت تشریفات فوق الاشاره نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیأت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5563588|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1400/44 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصوبات ناظر به افزایش جزای نقدی|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصوبات ناظر به افزایش جزای نقدی]]
 
* [[نظریه شماره 7/1400/44 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مصوبات ناظر به افزایش جزای نقدی]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون مدنی}}
{{مواد قانون مدنی}}


نسخهٔ کنونی تا ‏۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۵۱

ماده ۳ قانون مدنی: انتشار قوانین باید در روزنامهٔ رسمی به عمل آید.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «روزنامه رسمی» در ماده ۳ قانون مدنی، روزنامه‌ای است که دولت، جهت اعلان قوانین و برخی آگهی‌ها، منتشر می‌نماید.[۱]

پیشینه

در رژیم گذشته، سه روز پس از امضای قانون توسط پادشاه، روزنامه رسمی کشور، مکلف به انتشار قانون مزبور بود.[۲]

در رژیم گذشته، مجلس شورای ملی، مکلف به انتشار روزنامه رسمی بود،[۳][۴] اما به موجب قانون بودجه ۱۳۳۸، این وظیفه به وزارت دادگستری محول گردید.[۵]

فلسفه و مبانی نظری ماده

قاعده قبح عقاب بلابیان، دلالت بر این دارد که قانون، پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد.[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

وضع قانون، مشتمل بر سه مرحله تصویب، امضاء و انتشار است، پس از سپری شدن این سه مرحله، قانون به صورت قاعده حقوقی درآمده؛ و برای همگان قابل احترام می‌باشد.[۷] رئیس‌جمهور، مبادرت به امضای مصوبات مجلس، و ابلاغ آن به مسئولان ذیربط، جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور می‌نماید.[۸]

گفتنی است قبح عقاب بلابیان، اجازه نمی‌دهد که آیین‌نامهها و تصویب‌نامههای دولتی را، بدون انتشار و اعلان، لازم الاجرا دانست.[۹]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

  • به موجب آیه ۹۹ سوره مائده:Ra bracket.pngمَّا عَلَی الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ …La bracket.png، قانون باید پیش از اجرا، منتشر و اعلان گردد.[۱۰]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331816
  2. ↑ حمیدرضا فتحی سقزچی. آثار حقوقی امضای قوانین توسط رئیس‌جمهور. بصیرت شماره 25 و 26، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5064868
  3. ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 84 خرداد و تیر ماه 1342. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1342.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1574588
  4. ↑ مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی (سایر مباحث). چاپ -. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2492032
  5. ↑ مجموعه مقالات پیام آموزش با موضوع حقوق مدنی (سایر مباحث). چاپ -. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2492032
  6. ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2841044
  7. ↑ ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2973516
  8. ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2841016
  9. ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2841112
  10. ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد دوم) (منابع حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2841044
  11. ↑ مجموعه کامل آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 1389. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5492440
  12. ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5563588
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳_قانون_مدنی&oldid=305903»