ماده ۹۶۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۹۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۶۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۷ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۹۶۸ قانون مدنی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
چنانچه شخصی، مال غیرمنقول واقع در ایران را، در کشور دیگری، با [[سند عادی]] [[انتقال|منتقل]] نماید؛ چون این انتقال، مطابق قانون محل وقوع ملک، باید به موجب [[سند رسمی]] صورت می‌گرفته؛ قابل استناد در ایران نیست؛ هر چند به موجب قانون کشور محل انتقال، فاقد اشکال باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510184|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> | چنانچه شخصی، مال غیرمنقول واقع در ایران را، در کشور دیگری، با [[سند عادی]] [[انتقال|منتقل]] نماید؛ چون این انتقال، مطابق قانون محل وقوع ملک، باید به موجب [[سند رسمی]] صورت می‌گرفته؛ قابل استناد در ایران نیست؛ هر چند به موجب قانون کشور محل انتقال، فاقد اشکال باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1510184|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۹: | خط ۱۳: | ||
در مورد [[وسیله نقلیه|وسایل نقلیه]]، که مدام، در حال حرکت بین مرزهای مختلف جغرافیایی هستند؛ و محل استقرار مشخصی ندارند؛ باید قانون کشور محل ثبت این گونه [[مال|اموال]] را، حاکم بر [[دعوی|دعاوی]] مربوطه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=603076|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | در مورد [[وسیله نقلیه|وسایل نقلیه]]، که مدام، در حال حرکت بین مرزهای مختلف جغرافیایی هستند؛ و محل استقرار مشخصی ندارند؛ باید قانون کشور محل ثبت این گونه [[مال|اموال]] را، حاکم بر [[دعوی|دعاوی]] مربوطه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=603076|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | ||
مواد [[ماده 6 قانون مدنی|۶]]، [[ماده 7 قانون مدنی|۷]]، [[ماده 966 قانون مدنی|۹۶۶]] و [[ماده 968 قانون مدنی|۹۶۸ قانون مدنی ایران]] به ترتیب احوال شخصیه را تابع قانون ملی، اموال را تابع محل وقوع آن ها و تعهدات قراردادی را تابع محل انعقاد عقد و قانون حاکمیت اراده قرار داده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1508416|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
| خط ۱۷: | خط ۲۳: | ||
* [[قانون حاکم بر دعاوی میراث فرهنگی]] | * [[قانون حاکم بر دعاوی میراث فرهنگی]] | ||
* [[نظام حقوقی حاکم بر حقوق و تکالیف پناهندگان در ایران و استرالیا مطابق با اسناد بین المللی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۴
ماده ۹۶۶ قانون مدنی: تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیا در آن جا واقع می‌باشند مع‌ذلک حمل و نقل شدن شیءِ منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی‌تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شئ نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی آورد.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چنانچه شخصی، مال غیرمنقول واقع در ایران را، در کشور دیگری، با سند عادی منتقل نماید؛ چون این انتقال، مطابق قانون محل وقوع ملک، باید به موجب سند رسمی صورت می‌گرفته؛ قابل استناد در ایران نیست؛ هر چند به موجب قانون کشور محل انتقال، فاقد اشکال باشد.[۱]
در مورد مالکیت‌های معنوی، باید از قانون کشوری تبعیت نمود؛ که اثر معنوی یا هنری، در آن کشور، تبلور یا صورت بیرونی یافته‌است؛ یا به عبارتی، در این گونه موارد، قانون محل چاپ، نشر یا پخش آن اثر، حاکم است.[۲]
در مورد وسایل نقلیه، که مدام، در حال حرکت بین مرزهای مختلف جغرافیایی هستند؛ و محل استقرار مشخصی ندارند؛ باید قانون کشور محل ثبت این گونه اموال را، حاکم بر دعاوی مربوطه دانست.[۳]
مواد ۶، ۷، ۹۶۶ و ۹۶۸ قانون مدنی ایران به ترتیب احوال شخصیه را تابع قانون ملی، اموال را تابع محل وقوع آن ها و تعهدات قراردادی را تابع محل انعقاد عقد و قانون حاکمیت اراده قرار داده است.[۴]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره ۷/۹۹/۴۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی
- رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)
مقالات مرتبط
- قانون حاکم بر دعاوی میراث فرهنگی
- نظام حقوقی حاکم بر حقوق و تکالیف پناهندگان در ایران و استرالیا مطابق با اسناد بین المللی
منابع
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین‌الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1510184
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 603232
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 603076
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1508416