ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:طلاق مبارات using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
در [[صیغه طلاق|صیغه]] مبارات، ممکن است الفاظی که مشتق از «طلاق» یا «مبارات» است؛ دلالت بر جدایی بین زوجین نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253788|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | در [[صیغه طلاق|صیغه]] مبارات، ممکن است الفاظی که مشتق از «طلاق» یا «مبارات» است؛ دلالت بر جدایی بین زوجین نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253788|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | ||
در مبارات، [[زوجین]] می‌توانند شخصی را، به عنوان [[وکیل]] مشترک، انتخاب نموده تا فدیه را تعیین نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253812|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> چنانچه در مبارات، فدیه بیشتر از مهریه زوجه باشد؛ طلاق، صحیح بوده؛ اما مرد نسبت به مازاد بر مهر، حقی نخواهد داشت. | در مبارات، [[زوجین]] می‌توانند شخصی را، به عنوان [[وکیل]] مشترک، انتخاب نموده تا فدیه را تعیین نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253812|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> چنانچه در مبارات، فدیه بیشتر از مهریه زوجه باشد؛ طلاق، صحیح بوده؛ اما مرد نسبت به مازاد بر مهر، حقی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=144764|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۲: | ||
* [[ماهیت حقوقی طلاق خلع]] | * [[ماهیت حقوقی طلاق خلع]] | ||
* [[ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی]] | * [[ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی]] | ||
* [[مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۲۸
ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی: طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.
توضیح واژگان
«مبارات» یعنی مفارقت،[۱] و طلاق مبارات مذکور در ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی، طلاقی است که در آن، زن مالی به شوهر می‌دهد تا راضی به طلاق گردد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در طلاق خلع، تنها زوجه نسبت به زوج، کراهت دارد؛ اما در طلاق مبارات، همان طور که در ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی پیش بینی شده است، کراهت دو طرفه است،[۳] البته آثار طلاق‌های خلع و مبارات، یکسان است.[۴] در طلاق خلع و مبارات، زوجه حق رجوع به مابذل را دارد،[۵] و طلاق خلع و مبارات، تا زمانی که زن، به مابذل رجوع ننموده؛ بائن است،[۶] همچنین معلق یا مشروط بودن بذل مال، در طلاق خلع و مبارات، صحیح نیست.[۷]
در صیغه مبارات، ممکن است الفاظی که مشتق از «طلاق» یا «مبارات» است؛ دلالت بر جدایی بین زوجین نمایند.[۸]
در مبارات، زوجین می‌توانند شخصی را، به عنوان وکیل مشترک، انتخاب نموده تا فدیه را تعیین نماید،[۹] چنانچه در مبارات، فدیه بیشتر از مهریه زوجه باشد؛ طلاق، صحیح بوده؛ اما مرد نسبت به مازاد بر مهر، حقی نخواهد داشت.[۱۰]
نکات توضیحی
به نظر برخی از حقوقدانان، در مبارات، قسمت مازاد بر فدیه، هبه بوده؛ و تابع قواعد عمومی حقوق می‌باشد.[۱۱]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
به دلالت روایتی از امام صادق و اجماع، در مبارات، فدیه نباید مازاد بر مهریه تعیین گردد.[۱۲]
سوابق فقهی
فدیه در طلاق خلع، باید از شرایط صحت مهر، برخوردار باشد؛ البته در خلع، میزان فدیه مطرح نیست، اما در مبارات، مالی را که زن، به شوهر اعطا می‌نماید؛ نباید بیشتر از مهریه او باشد.[۱۳]
زوجه می‌تواند برای تعیین فدیه، وکیل اختیار نماید؛ و وکیل او نمی‌تواند فدیه را به میزانی بیش از مهرالمثل تعیین کند.[۱۴]
رویه‌های قضایی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دلالت اعطای وکالت در طلاق اعم از مبارات و خلع بر حق قبول مابذل
مقالات مرتبط
- ماهیت حقوقی طلاق خلع
- ضرورت ابلاغ اراده و حفظ مصلحت در اعمال حقوقی
- مسئولیت کارفرما در حوادث ناشی از فعالیت های معدنی بر مبنای قانون مسئولیت مدنی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 144740
- ↑ هوشنگ گل محمدی. طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. حقوقی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4604876
- ↑ سیداسعد شیخ الاسلامی. احوال شخصیه (جلد اول) (ازدواج و پایان آن در مذاهب چهارگانه اهل سنت). چاپ 1. مرکز نشر دانشگاهی، 1370. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1190656
- ↑ سیداسعد شیخ الاسلامی. احوال شخصیه (جلد اول) (ازدواج و پایان آن در مذاهب چهارگانه اهل سنت). چاپ 1. مرکز نشر دانشگاهی، 1370. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1190656
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541600
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3573520
- ↑ سیداسعد شیخ الاسلامی. احوال شخصیه (جلد اول) (ازدواج و پایان آن در مذاهب چهارگانه اهل سنت). چاپ 1. مرکز نشر دانشگاهی، 1370. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1190656
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253788
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253812
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 144764
- ↑ علی جعفرزاده. دوره حقوق مدنی خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4520560
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1716304
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 157584
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 157612