ماده ۴۴۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۴۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۴۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
== فلسفه و مبانی نظری | * [[ماده ۴۴۶ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۴۸ قانون مدنی]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
شخص ثالث را نمی‌توان صاحب خیار شرط محسوب داشت؛ تا با فوت وی، امکان انتقال خیار به ورثه اش وجود داشته باشد؛ بلکه ثالث، تنها معتمد و داور بین طرفین بوده؛ و سمت او نیز، قائم به شخص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809088|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | شخص ثالث را نمی‌توان صاحب خیار شرط محسوب داشت؛ تا با فوت وی، امکان انتقال خیار به ورثه اش وجود داشته باشد؛ بلکه ثالث، تنها معتمد و داور بین طرفین بوده؛ و سمت او نیز، قائم به شخص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809088|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 447 قانون مدنی == | |||
== نکات | |||
در مواردی که طرفین، برای ثالث، حق خیار شرط قائل می‌شوند؛ در واقع او را داور میان خود قرار می‌دهند؛ که بدیهی است با فوت ثالث و ازاله منصب او، ورثه وی نمی‌توانند نسبت به خیار مزبور، ادعایی داشته باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2918592|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> بنابراین [[خیار مؤامره]]، از طریق [[ارث]] منتقل نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | در مواردی که طرفین، برای ثالث، حق خیار شرط قائل می‌شوند؛ در واقع او را داور میان خود قرار می‌دهند؛ که بدیهی است با فوت ثالث و ازاله منصب او، ورثه وی نمی‌توانند نسبت به خیار مزبور، ادعایی داشته باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2918592|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> بنابراین [[خیار مؤامره]]، از طریق [[ارث]] منتقل نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1713008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> | ||
اگر خیار شرط، برای ثالث قرار داده شده باشد؛ در این صورت با توجه به اینکه وی، [[وکیل]] کسی است که [[شرط]] به نفع او مقرر گردیده؛ با فوت ثالث، حق خیار به ورثه او تعلق نیافته؛ و به [[موکل]] وی، یعنی یکی از متعاملین انتقال می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام عمومی فسخ عقود لازم|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3879120|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | اگر خیار شرط، برای ثالث قرار داده شده باشد؛ در این صورت با توجه به اینکه وی، [[وکیل]] کسی است که [[شرط]] به نفع او مقرر گردیده؛ با فوت ثالث، حق خیار به ورثه او تعلق نیافته؛ و به [[موکل]] وی، یعنی یکی از متعاملین انتقال می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام عمومی فسخ عقود لازم|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3879120|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 447 قانون مدنی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# شرط خیار می‌تواند برای شخصی غیر از طرفین معامله تعیین شود. | |||
# در صورتی که شرط خیار به نفع شخص ثالثی ایجاد شده باشد، این حق با مرگ او به ورثه‌اش منتقل نمی‌شود. | |||
# انتقال حق شرط خیار در صورت تعیین آن برای غیر متعاملین به ورثه امکان‌پذیر نیست. | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[انتقال خیار در حقوق ایران]] | [[انتقال خیار در حقوق ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۷: | ||
[[رده:خیارات]] | [[رده:خیارات]] | ||
[[رده:احکام خیارات به طور کلی]] | [[رده:احکام خیارات به طور کلی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2240}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۲۱
ماده ۴۴۷ قانون مدنی: هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد منتقل به ورثه نخواهد شد.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
شخص ثالث را نمی‌توان صاحب خیار شرط محسوب داشت؛ تا با فوت وی، امکان انتقال خیار به ورثه اش وجود داشته باشد؛ بلکه ثالث، تنها معتمد و داور بین طرفین بوده؛ و سمت او نیز، قائم به شخص است.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 447 قانون مدنی
در مواردی که طرفین، برای ثالث، حق خیار شرط قائل می‌شوند؛ در واقع او را داور میان خود قرار می‌دهند؛ که بدیهی است با فوت ثالث و ازاله منصب او، ورثه وی نمی‌توانند نسبت به خیار مزبور، ادعایی داشته باشند،[۲] بنابراین خیار مؤامره، از طریق ارث منتقل نمی‌گردد.[۳]
اگر خیار شرط، برای ثالث قرار داده شده باشد؛ در این صورت با توجه به اینکه وی، وکیل کسی است که شرط به نفع او مقرر گردیده؛ با فوت ثالث، حق خیار به ورثه او تعلق نیافته؛ و به موکل وی، یعنی یکی از متعاملین انتقال می‌یابد.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 447 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شرط خیار می‌تواند برای شخصی غیر از طرفین معامله تعیین شود.
- در صورتی که شرط خیار به نفع شخص ثالثی ایجاد شده باشد، این حق با مرگ او به ورثه‌اش منتقل نمی‌شود.
- انتقال حق شرط خیار در صورت تعیین آن برای غیر متعاملین به ورثه امکان‌پذیر نیست.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809088
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2918592
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713008
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام عمومی فسخ عقود لازم. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3879120